فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک اعلام شد
بانک مرکزی بهتازگی، تازهترین فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی را منتشر کرده است؛ فهرستی که مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است و شامل اطلاعات جزئی درباره تسهیلات معوق، مشکوکالوصول و جاری در ۲۵ بانک کشور میشود. طبق قانون بودجه، این دادهها باید بهصورت فصلی بهروزرسانی و در اختیار عموم قرار گیرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با هدف شفافسازی و انضباط مالی در شبکه بانکی کشور، دو روز پیش (۲۰ مهر ماه)، فهرست جدید ابربدهکاران ۲۵ بانک را بهروزرسانی کرده است؛ دادههای منتشرشده مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ بوده است. تاکید میشود که بر اساس تکلیف مقرر در قانون بودجه سالانه، بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی را بهصورت فصلی بهروزرسانی و منتشر کند تا ضمن ارتقای شفافیت، مسیر نظارت عمومی بر عملکرد بانکها و نحوه بازپرداخت تسهیلات فراهم شود و از سوی دیگر، عموم مردم و نهادهای نظارتی از وضعیت بدهیهای بزرگ بانکی آگاه شوند. در فهرست منتشر شده توسط بانک مرکزی، جزئیات مربوط به تسهیلات معوق، مشکوکالوصول و جاری هر یک از بدهکاران به تفکیک بانک درج شده است. براساس آخرین بهروزرسانی بانک مرکزی از فهرست تسهیلات کلان مربوط به شش ماهه اول سال جاری، در بخش مربوط به بخش تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، اسامی بانکهای اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، آینده، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، خاورمیانه، دی، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، مسکن، ملت، ملل و ملی به چشم میخورد. گفتنی است؛ با کلیک بر روی نام هر بانک، ریز تعهدات مشتریان مشمول هر بانک در پایان شهریور ماه به تفیکیک قابل مشاهده است. در فهرست تسهیلات کلان جاری نیز اسامی همین بانکها به همین ترتیب دیده میشود که جزئیات آن از این لینک قابل مشاهده است. در فهرست فقط تسهیلات کلان غیرجاری نیز اسامی بانکهای فوقالذکر و ریز تسهیلات مشتریان مشمول هر بانک در پایان شهریور ماه به تفکیک مشخص شده که این ریز تسهیلات از این لینک قابل مشاهده است. بهروزرسانی فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک از سوی بانک مرکزی، در راستای اجرای تکالیف قانونی و شفافسازی مالی شبکه بانکی کشور انجام میشود؛ اقدامی که استمرار آن میتواند نقش مؤثری در ارتقای انضباط مالی و پاسخگویی بیشتر بانکها داشته باشد. انتشار مستمر و فصلی فهرست ابربدهکاران، اگرچه گامی مهم در جهت شفافسازی مالی و پاسخگویی شبکه بانکی است، اما کارشناسان تاکید دارند که صرف انتشار اسامی کافی نیست؛ بلکه باید فرآیند وصول مطالبات، کنترل تسهیلات کلان و اصلاح نظام اعتبارسنجی نیز همزمان تقویت شود. به باور تحلیلگران، تداوم این سیاست میتواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه را برای انضباط مالی و کاهش ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور فراهم کند.
هیئت عالی نظارت مجمع حذف
4 صفر پول ملی را تایید کرد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از لایحه «اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی» را مورد بررسی قرار داد و حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاستهای کلی ندانست.هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز سهشنبه22مهرماه 1404 با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمسالدین حسینی، دکتر تاجگردون و دکتر فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
رسانه عبری: معیشت اسرائیل
زیر فشار حماس و یمن مانده
روزنامه عبری هشدار داد که با وجود توقف جنگ در غزه، اقتصاد اسرائیل هنوز در معرض تهدید حماس، یمن و حزبالله قرار دارد. کارشناسان میگویند سایه جنگ همچنان بر بازار و سرمایه اسرائیل سنگینی میکند. به گزارش روزنامه اقتصادی «کالکالیست»، با وجود پایان جنگ در نوار غزه، اقتصاد اسرائیل همچنان با مجموعهای از خطرات و چالشهای جدی روبهرو است که بهسادگی برطرف نخواهد شد.در گزارشی که این روزنامه روز یکشنبه منتشر کرد آمده است: «باید درک کرد که تمام خطرات با پایان جنگ در غزه از بین نخواهد رفت.» به گفته این گزارش، هنوز نگرانیهای ژئوپلیتیکی در نهادهای امنیتی اسرائیل وجود دارد؛ از جمله تداوم حضور حماس، نامشخص بودن آینده نوار غزه، عدم خروج کامل ارتش از این منطقه، تلاش حزبالله برای بازیابی توان نظامی و همچنین تهدیدهای احتمالی از سوی نیروهای حوثی در منطقه.این روزنامه نوشت که خطر سیاسی داخلی نیز همچنان پابرجاست و حتی احتمال دارد در آینده افزایش یابد و به یکی از چالشهای مهم پیش روی دولت و اقتصاد آن تبدیل شود.در بخش دیگری از گزارش، به خطرات مالی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی اشاره شده است. طبق دادههای منتشرشده، نسبت بدهی دولت اسرائیل از ۶۰ درصد به ۷۱ درصد تولید ناخالص داخلی در طول دو سال اخیر افزایش یافته و این رقم معادل حدود ۲۳۰ میلیارد شِکِل (حدود ۷۰ میلیارد دلار) بدهی است که دولت باید بازپرداخت کند.