توسط : ۳ تخلف رانندگی پرتکرار در تهران کدامند؟
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در بازه مهرماه، ۳ تخلف رانندگی شامل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی بیشترین تخلفات تکرار شده در پایتخت هستند.سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور در توضیح بیشتر گفت: در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه، سه تخلف در پایتخت به شدت تکرار شده که شامل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، نبستن کمربند ایمنی و نداشتن کلاه ایمنی است.وی درباره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی افزود: بر این اساس، در این بازه زمانی ۱۱ هزار خودرو به خاطر این تخلف، جریمه شده‌اند.رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: نبستن کمربند ایمنی در خودروها و نداشتن کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سواران نیز، دیگر تخلفی است که در این ۲۰ روز، بیش از ۱۲۶ هزار مورد از سوی رانندگان و سرنشینان موتورسیکلت‌ها ثبت و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفته است.موسوی‌پور تاکید کرد که هر تخلف رانندگی، فارغ از تعداد و آمار، می‌تواند جان یک انسان را به خطر بیندازد. استفاده از تلفن همراه، بی‌توجهی به کلاه ایمنی و کمربند ایمنی، انتخاب‌هایی هستند که پیامدهایشان گاه جبران‌ناپذیر است و پلیس راهور با تخلفات رانندگی با جدیت برخورد می‌کند.
پاسخ قوه قضاییه به یک سوال: آیا اتباع غیر مجاز هم می‌توانند دیه دریافت کنند؟
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائم‌مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه‌کننده دیه ملازمه‌ای ندارد.در رابطه با امکان پرداخت دیه به اتباع، نظریه‌ای صادر کرده که متن سوال و پاسخ آن در این باره به این شرح زیر است: با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمی‌دانند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:پرداخت دیه به زیاندیده، اولیای دم وی و یا قائم‌مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه‌کننده دیه ملازمه‌ای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از این‌که مسئول پرداخت دیه، بیت‌المال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنانکه واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیاندیده، ولی یا اولیای دم و یا قائم‌مقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.
قیمت دارو در همه داروخانه‌ها باید مطابق سامانه رسمی باشد
سرپرست دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو تاکید کرد: قیمت دارو در تمام داروخانه‌های کشور باید بر اساس نرخ مصوب سامانه irc تیتک باشد و هرگونه فروش خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود.سعید مهرزادی گفت: قیمت دارو در سراسر کشور یکسان است و مرجع رسمی تعیین قیمت، سامانه irc تیتک است. داروخانه‌ها موظف‌اند دارو را دقیقاً مطابق قیمت سامانه عرضه کنند، حتی اگر قیمت روی جلد کمتر یا بیشتر باشد. فروش دارو با هر نرخ دیگری تخلف محسوب می‌شود.او درباره تفاوت احتمالی بین قیمت درج‌شده روی جلد دارو و قیمت سامانه توضیح داد: این اختلاف معمولا به دلیل زمان تولید یا چاپ بسته‌بندی است و ملاک فروش همواره قیمت ثبت‌شده در سامانه irc تیتک است.مهرزادی تاکید کرد: هرگونه فروش دارو خارج از نرخ سامانه، توسط بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی پیگیری می‌شود و با داروخانه متخلف برخورد قانونی صورت می‌گیرد.بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، او افزود: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از قیمت رسمی داروها از طریق سامانه تیتک، اپلیکیشن موبایلی سازمان غذا و دارو و وب‌سایت irc.fda.gov.ir اقدام کنند.
ارسال پیامک آنی تخلف سرعت غیرمجاز در تهران
سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران از آغاز طرح ارسال پیامک لحظه‌ای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز برای رانندگان متخلف در بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.اکبر اختیاری سه اعلام کرد: در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراه‌ها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه های هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.وی ادامه داد: متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را در حال بررسی اعلام می‌کند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.اختیاری همچنین تأکید کرد: این اقدام در گام‌های بعدی برای سایر دوربین‌های ترافیکی و سامانه‌های هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی آنی افزایش یابد.
کمبود ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی در کشور
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، تعداد معلمان تربیت بدنی را ۳۴ هزار معلم اعلام کرد و گفت: ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی کمبود داریم که تلاش بر این است تا کمبودها را از طریق جذب با ماده ۲۸، دانشگاه فرهنگیان و حق التدریسی‌ها جبران کنیم.محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی اظهار کرد: دو رویکرد در نظام تعلیم و تربیت و اجرای برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت را با توسعه آموزشی و کیفیت بخشی که هم‌خوانی داشته باشد را در نظر گرفتیم. ضمن این که برنامه و بودجه را در کنار هم قرار دادیم، همچنین برای این که برنامه‌ها اجرا شود ۴ مولفه اساسی برمبنای کیفیت بخشی و توسعه عدالت آموزش و پرورش را انجام دادیم.معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ادامه داد: در این مولفه‌ها ابتدا منابع انسانی به لحاظ کمی و کیفی اولویت داشت که طبق این مولفه در حال حاضر تعداد معلمان تربیت بدنی ۳۴ هزار معلم است که ۱۵ هزار معلم تربیت بدنی کمبود داریم چرا که حداقل باید ۵۰ هزار معلم داشته باشیم. تلاش بر این است تا کمبود ها را از طریق ماده ۲۸، دانشگاه فرهنگیان و حق التدریسی‌ها جبران کنیم.
۱۴۰۳ دومین سال آلوده هوای تهران در یک دهه اخیر
مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بر اساس گزارش سالانه وضعیت کیفیت هوا و صدای تهران که به تازگی منتشر شده است، در بازه ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۳، این سال با حدود ۳۹.۹ درصد شاخص کیفیت هوای بالاتر از حد سلامت، دومین سال آلوده در دهه اخیر بوده است.فاطمه کریمی با بیان شرکت کنترل کیفیت هوا چهاردهمین گزارش سالانه خود را با محوریت بررسی وضعیت کیفیت هوا و صدای شهر تهران در سال ۱۴۰۳ منتشر کرد، اظهارکرد: رویکردی تحلیلی و در قالب مجموعه‌ای منسجم، به بررسی روند تغییرات غلظت آلاینده‌های هوا و تراز صدا در پایتخت از منظر زمانی و مکانی پرداخته استدر این کتابچه علاوه بر ارزیابی شاخص‌های آلودگی هوا و صدا، تأثیر عوامل هواشناسی مؤثر بر تغییرات غلظت آلاینده‌ها نیز مورد تحلیل قرار گرفته است تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت زیست‌محیطی شهر تهران در سال گذشته ارائه شود.وی در ادامه تشریح کرد: طی سال ۱۴۰۳ در ۱۲۳ روز آلاینده ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، ۳۹ روز آلاینده ازن و ۱۴ روز آلاینده کوچک‌تر از ۱۰ میکرون فراتر از حد مجاز بودند. آلاینده‌های دی اکسید سولفور، دی اکسید نیتروژن و مونوکسید کربن هیج روز فراتر از حد مجاز ثبت نشدند.کریمی بیشترین شاخص آلودگی در سال گذشته را عدد ۱۷۴ اعلام و اظهارکرد: این وضعیت در روز ۲۹ آذر به دلیل افزایش ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون رخ داد. پاک‌ترین روز طی سال گذشته ۲ فروردین با شاخص ۴۰ بود.مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: در بازه ۱۰ ساله منتهی به ۱۴۰۳، این سال با حدود ۳۹.۹ درصد شاخص کیفیت هوای بالاتر از حد سلامت، دومین سال آلوده در دهه اخیر بوده است همچنین با توجه به دو آلاینده اصلی شهر تهران، ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون به لحاظ تعداد روزهای آلوده طی سال گذشته در رتبه دوم و آلاینده ازن در مرتبه سوم قرار داشته است.وی با اشاره به وضعیت صوت در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ تراز صوتی ایستگاه‌های ثابت سنجش صوت شهید گمنام و گلبرگ به ترتیب با میانگین تراز صوتی ۷۲.۵۵ و ۵۷.۵۵ دسی‌بل بیشترین و کمترین تراز صوتی برای دوره زمانی روز و ایستگاه‌های بزرگراه افسریه و منطقه ۲۲ با میانگین تراز صوتی ۷۲.۸۲ و ۵۵.۶۵ دسی‌بل بیشترین و کمترین تراز صوتی دوره زمانی شب را گزارش دادند. این مقادیر فراتر از حد استاندارد و مجاز سازمان حفاظت محیط زیست است.
یک نماینده مجلس: بسیاری از قوانین مربوط به جوانی جمعیت با کُندی در حال اجراست
نماینده مردم قزوین در مجلس دوازدهم گفت: ستاد ملی جمعیت در اجرای جلسات تاخیر دارد و هنوز مسکن سه فرزندی و بسیاری از قوانین مربوط به جوانی جمعیت با کندی در حال اجرا بوده و در حال ناامید کردن خانواده‌ها است.فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که جمعیت جوان امروز مؤلفه اصلی قدرت کشور است، اظهار کرد: وزرای مرتبط و وزیر بهداشت پاسخ دهند؛ که چرا اخیراً برخی از مسئولین وزارت بهداشت عنوان می‌کنند که ما مسئول افزایش جمعیت نیستیم؟ آقای وزیر مگر شما مورد خطاب مقام معظم رهبری در موضوع جمعیت نبودید؟ ستاد ملی جمعیت تاخیر در اجرای جلسات ستاد ملی دارد و هنوز مسکن سه فرزندی و بسیاری از قوانین مربوط به جوانی جمعیت با کندی و سرعت در حال اجراست و در حال ناامید کردن خانواده‌ها هستید.نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه، خاطرنشان کرد: چرا ارتقاء تقسیمات کشوری در مناطق محروم طارم، الموت، محمدیه اقبالیه و کوهین انجام نمی‌شود؟ بسیاری از مشکلات استان قزوین ناشی از نقص شدید در تقسیمات کشوری است؛ کمبود تعداد نماینده هم درد دیگری است که وزارت کشور با اجرای مصوب افزایش نمایندگان، باید به سرعت به این درد پاسخ دهد.
