توسط : کمبود نهاده‌های دامی
به دلیل تاخیر در تخصیص ارز
معاون وزیر کشاورزی در مورد گلایه دامداران مبنی بر کمبود نهاده‌های دامی گفت: کمبود نهاده‌های دامی به دلیل تاخیر در تخصیص ارز است و به زودی مشکل رفع می‌شود.به گزارش ایلنا، محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «کمبود نهاده‌های دامی در بازار به چه دلیلی است؟» گفت: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به‌جد موضوع تامین نهاده‌های دامی را از طریق تجاری که اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند، پیگیر است و تجاری که برای واردات نهاده‌های دامی ثبت سفارش کرده‌اند در حال واردات کالا هستند.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی، گفت: مشکل کمبود نهاده‌های دامی در حال حاضر به دلیل تاخیر در تخصیص و تامین ارز است.حسن‌نژاد با بیان اینکه تاخیری که در مورد تامین نهاده‌های دامی ایجاد شده است، به تاخیر در تامین ارز بازمی‌گردد، گفت: ارز مصوب وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با واردات نهاده‌های دامی ناکافی است و پیگیری‌های لازم در ارتباط با تامین مابقی ارز هم انجام شده است.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اظهار امیدواری نسبت به رفع مشکل کمبود نهاده‌های دامی، گفت: با تهمیدات معاونت توسعه بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی به‌زودی موضوعات مربوط به تامین و تاخیر ارز مورد نیاز تجار برای واردات نهاده‌های دامی، برطرف خواهد شد.حسن‌نژاد در مورد تامین نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه با قیمتی بیش از قیمت مصوب، گفت: نهاده‌های دامی براساس قیمت مصوب در بازارگاه عرضه می‌شود.بنابراین بخش‌های نظارتی باید با کسانی که اقدام به دریافت قیمت پشت فاکتور می‌کنند، برخورد لازم را داشته باشند.معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های بزرگی در بخش دام و طیور کشور وجود دارد، گفت: حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به دام و طیور است.حسن‌نژاد افزود: ورود و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تغذیه و اصلاح نژاد دام، نمودی از ورود علم و تکنولوژی به صنعت است. امروز افزایش تولیدات مواد پروتئینی و لنبی در کشور به استناد ظرفیت‌هایی است که در حوزه علم و تکنولوژی در بخش‌های مختلف تغذیه، اصلاح نژاد و مدیریت پرورش در حال انجام است.
رکورد تاریخی اسقاط در ۱۴۰۳ با رکود
در ۱۴۰۴ متوقف شد
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور گفت: در سال ۱۴۰۳ شاهد رکورد تاریخی در اسقاط خودرو‌های فرسوده بودیم و بیش از ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو از چرخه حمل‌ونقل کشور خارج شد.به گزارش صداوسیما، وحید خاقانی افزود: این آمار در نوع خود بی‌سابقه بود و نشان می‌داد که سیاست‌های جدید اسقاط در مسیر درستی قرار گرفته است. اما متأسفانه امسال، روند با نوعی رکود و توقف مواجه شده است.وی با بیان اینکه اصلی‌ترین علت این رکود، تأخیر در پرداخت وجه گواهی‌های اسقاط توسط خودروسازان است، گفت: خودروسازان هنگام ثبت‌نام خودرو‌های نو، مبلغ مربوط به گواهی اسقاط را از مردم به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط، تعهدات خود را با تأخیر‌های طولانی و به‌صورت وعده‌دار انجام می‌دهند. این مسئله باعث شده مراکز اسقاط با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شوند و حتی برخی از آنها فعالیت خود را متوقف کنند.خاقانی با انتقاد از بی‌توجهی نهاد‌های مسئول به اصلاح قیمت گواهی اسقاط افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است هر شش ماه یک‌بار نرخ گواهی اسقاط را تعیین و بازنگری کند، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، این اقدام هنوز انجام نشده است.عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به قیمت فعلی گواهی‌ها گفت: در حال حاضر بهای گواهی اسقاط خودرو‌های سواری ۳۵ میلیون تومان و خودرو‌های دیزلی ۶۰ میلیون تومان است؛ از سازمان حمایت درخواست کرده‌ایم که با توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود، این قیمت‌ها را به‌روز کند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ همین تأخیر یکی از عوامل اصلی افت روند اسقاط خودروهاست.خاقانی اضافه کرد: در گذشته گواهی اسقاط به‌صورت نقدی به خودروسازان فروخته می‌شد، اما به‌تدریج میزان واریزی آنها کاهش یافت؛ به‌طوری که شرکت سایپا چند ماه است هیچ پرداختی نداشته و ایران‌خودرو نیز تنها به‌صورت مناقصه شش‌ماهه اقدام می‌کند.
لزوم حمایت وزارت صمت از برنامه های تحقق رشد 13 دصدی معدن
اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران بر لزوم حمایت وزارت صمت از برنامه های تحقق رشد 13 دصدی معدن تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، به گفته اعضای کمیسیون، سیاست‌های مربوط به عوارض صادراتی محصولات معدنی بدون انجام مطالعات کارشناسی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی تدوین شده و این موضوع نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان معدنی ایجاد کرده است.فعالان معدنی تاکید کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی این وزارتخانه باید با رویکرد حمایتی و مشارکت‌محور، از بخش خصوصی در مسیر تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه حمایت کنند.اعضای کمیسیون معتقدند در صورت تداوم شرایط فعلی، نه‌تنها تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن دشوار خواهد بود، بلکه حفظ وضعیت موجود نیز با چالش‌هایی مواجه می‌شود.به اعتقاد اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، مباحث مطرح شده در مورد عوارض صادراتی محصولات معدنی، بدون کار کارشناسی و اخذ نظر از فعالان حوزه معدن انجام شده و با نگاه منفی به نسبت به بخش خصوصی تنظیم شده است.
