توسط : در روزهای اخیر بار دیگر نرخ ارز در بازار آزاد رو به افزایش گذاشته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نوسانات شدید ارزی نه‌تنها سفره مردم را کوچک می‌کند و تولیدکنندگان را در تنگنا می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز فرسوده می‌کند. خطای تکراری در این میان، گره زدن سرنوشت ارزش پول ملی به نتایج مذاکرات یا تحولات سیاسی خارجی است؛ مسیری که همواره کشور را در معرض عدم قطعیت قرار داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد راهکارهای داخلی، عملیاتی و فوری برای مهار بحران ارز و صیانت از ریال در دستور کار قرار گیرد.
در روزهای اخیر بار دیگر نرخ ارز در بازار آزاد رو به افزایش گذاشته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نوسانات شدید ارزی نه‌تنها سفره مردم را کوچک می‌کند و تولیدکنندگان را در تنگنا می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز فرسوده می‌کند. خطای تکراری در این میان، گره زدن سرنوشت ارزش پول ملی به نتایج مذاکرات یا تحولات سیاسی خارجی است؛ مسیری که همواره کشور را در معرض عدم قطعیت قرار داده است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد راهکارهای داخلی، عملیاتی و فوری برای مهار بحران ارز و صیانت از ریال در دستور کار قرار گیرد.
بودجه جامع ارزی؛ نقشه‌ای برای دخل و خرج کشور
یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی، تدوین «بودجه جامع ارزی» است؛ مشابه بودجه ریالی سالانه، اما با تمرکز بر جریان‌های ارزی. این بودجه باید تمامی منابع (از صادرات نفتی و غیرنفتی تا سرمایه‌گذاری خارجی) و مصارف (واردات رسمی و غیررسمی، مجاز و غیرمجاز) را شفاف و دقیق ترسیم کند.
طبق داده‌های موجود، واردات رسمی محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای صنعتی و معدنی سالانه بین ۲۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را مصرف می‌کند. به‌طور خاص، ۳۰ تا ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد که نرخ ارز ترجیحی کمتری نسبت به سایر واردات دارد. همچنین، ۴ میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هزینه می‌شود که شامل ۳ میلیارد دلار تجهیزات پزشکی و حدود ۳۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارو است.
بودجه ارزی می‌تواند با روشن کردن این دخل و خرج، هم ثبات نسبی نرخ ارز در بازه‌های زمانی مختلف (۲۰ سال گذشته نشان‌دهنده چرخه‌های تکرارشونده بوده است) را توضیح دهد و هم مبنایی برای کاهش مصارف غیرضرور باشد.
کاهش مصارف؛ از خرید بهینه تا خوداتکایی
1 کالاهای اساسی:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اصلاح شیوه خرید و تخصیص ارز، می‌توان به‌طور میانگین یک میلیارد دلار صرفه‌جویی در واردات کالاهای اساسی داشت. مشکل فعلی، نبود خرید بلندمدت و تجمیعی است؛ خریدها بدون توجه به فصل برداشت یا سطح ذخایر راهبردی انجام می‌شود و همین امر باعث شده برخی واردکنندگان با سوءاستفاده، کالا را در قیمت پایین خریداری کرده و با نرخ بالاتر به دولت بفروشند.
2 تهاتر و جایگزینی واردات:
علاوه بر بهینه‌سازی خرید، استفاده از ظرفیت تهاتر (مثلاً صادرات مازاد کود اوره در برابر واردات کالاهای اساسی) و توسعه کشت دیم می‌تواند تا ۴ میلیارد دلار از واردات بکاهد. نمونه‌هایی مانند استفاده از پس‌ماندهای کشاورزی برای خوراک دام نیز در کاهش واردات نهاده مؤثر است. در حوزه روغن نیز ظرفیت تصفیه سالانه میلیون‌ها تن دانه روغنی در کشور وجود دارد، در حالی که تنها یک‌سوم آن استفاده می‌شود.
3 دارو و تجهیزات پزشکی:
بخش دارو هم پتانسیل صرفه‌جویی دارد. در حال حاضر حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد که با سرعت‌بخشی به پروژه‌های داخلی‌سازی، می‌توان این هزینه را کاهش داد. به‌عنوان نمونه، اگر پالایش پلاسما در داخل کشور فعال شود، سالانه ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد شد. همچنین، بیش از ۳۶ درصد تجهیزات پزشکی وارداتی شامل اقلامی است که امکان تولید داخلی دارند.
4 صنعت و معدن:
بخش صنعت بیشترین مصرف ارزی رسمی کشور را دارد. برای مثال، واردات آیفون در یک سال ناگهان افزایش یافت و واردات خودرو حدود ۲۰ درصد رشد کرد. این نشان‌دهنده عدم توجه به بودجه ارزی در تخصیص منابع است. در حالی که صادرات در این بخش نسبت به ۳۰ سال گذشته تقریباً دو برابر شده، اما نیاز ارزی بخش خودرو و قطعات به‌شدت افزایش یافته است. راه‌حل، تدوین برنامه راهبردی برای داخلی‌سازی است؛ طبق اسناد، وزارت صمت می‌تواند ظرف ۱۲ سال، ۲۰ درصد کالاهای وارداتی را داخلی‌سازی کند.
بازار غیررسمی ارز؛ بلای جان بازار رسمی
برآوردها نشان می‌دهد حجم معاملات سالانه بازار غیررسمی ارز بیش از ۱۲ میلیارد دلار است؛ یعنی در مقایسه با بازار رسمی سهم بالایی دارد. بخش زیادی از این حجم ناشی از تأخیر در تخصیص ارز رسمی به واردکنندگان است. به‌عنوان مثال، گاهی فاصله بین ثبت سفارش و تخصیص ارز چندین ماه به طول می‌انجامد و همین امر فشار مضاعفی به بازار آزاد وارد می‌کند.
همچنین، ارز مسافرتی بیش از سهمیه بانک مرکزی، حواله‌های ارسالی اتباع افغانستانی (که معادل بیش از یک میلیون نیروی کار شاغل در کشور و تخمینی بیش از یک میلیارد دلار در سال است)، و تقاضاهای لوکس نیز تقاضای اضافی ایجاد می‌کنند. بدون ساماندهی این بازار، سیاست‌گذار عملاً بخشی از مدیریت نرخ ارز را به دلالان و سفته‌بازان سپرده است.
خروج سرمایه و قاچاق؛ زخمی بر پیکر ارزی کشور
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، خروج سرمایه و قاچاق است:
حداقل ۳۲ میلیارد دلار خروج سرمایه در سال تخمین زده می‌شود.
قاچاق کالا بین ۳۶ تا ۶۰ میلیارد دلار در سال است.
واردات ته‌لنجی بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار گردش مالی دارد که سهم قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را می‌بلعد.
این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد که بخشی از فشار بر منابع ارزی، نه از ناترازی تجارت رسمی، بلکه از مسیرهای غیررسمی و غیرقانونی وارد می‌شود. ابزار مقابله با این معضل، تنها برخورد قضایی نیست؛ بلکه باید از سامانه‌های نظارت هوشمند (مثل سامانه جامع انرژی برای قاچاق سوخت یا اتصال سامانه‌های مالی برای کنترل تراکنش‌های مشکوک) استفاده کرد.
افزایش منابع ارزی؛ فراتر از نفت خام
درآمدهای نفتی همچنان منبع مهم ارز است، اما اتکا به آن پایدار نیست. باید روی منابع جدید تمرکز کرد:
صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی به‌جای خام‌فروشی.
صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی به کشورهای همسایه؛ بازاری که ظرفیت رشد چندبرابری دارد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های دانش‌بنیان؛ بازارهایی چون عراق، سوریه و آسیای میانه فرصت‌های چند میلیارد دلاری دارند.
به‌علاوه، جذب سرمایه خارجی از کشورهای همسایه و شرکای راهبردی (چین و روسیه) می‌تواند بخشی از کمبود منابع ارزی را جبران کند.
حکمرانی ریال؛ کنترل ریشه سفته‌بازی
یکی از عوامل اصلی التهاب ارزی، تقاضای سفته‌بازانه است که از گردش بی‌ضابطه ریال تغذیه می‌شود. در حال حاضر، بخش بزرگی از تراکنش‌های بانکی فاقد شناسه یکتا و قابل ردیابی است. تکمیل سامانه مودیان مالیاتی و سامانه جامع تجارت و اتصال آن‌ها به نظام بانکی، کلید حکمرانی ریال است. این اقدام ضمن شفاف‌سازی جریان پول، امکان شناسایی معاملات مشکوک، کنترل پولشویی و محدود کردن سفته‌بازی در بازار ارز و طلا را فراهم می‌آورد.
ارزش پول ملی را به خودمان گره بزنیم، نه مذاکرات
ارقام فوق نشان می‌دهد که بحران ارزی کشور بیش از آنکه ناشی از تحریم یا تحولات بیرونی باشد، محصول ضعف در مدیریت منابع و مصارف داخلی است. ۶۰ میلیارد دلار قاچاق، ۳۲ میلیارد دلار خروج سرمایه، ۱۲ میلیارد دلار بازار غیررسمی و ۳۰ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی گواه آن است که تنها با اصلاحات داخلی می‌توان ثبات ارزی را تضمین کرد.
راهکارها روشن‌اند:
تدوین بودجه جامع ارزی،
کاهش مصارف غیرضرور،
افزایش منابع پایدار صادراتی،
ساماندهی بازار غیررسمی،
و حکمرانی هوشمند بر ریال.
آنچه باقی می‌ماند، اراده و پیگیری عملی دولت است. ارزش پول ملی و معیشت مردم نباید بیش از این گروگان مذاکرات و وعده‌های بیرونی بماند. آینده ریال در گرو تصمیم‌های امروز ماست، نه نتایج نامعلوم فردا.
