از آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین‌نژاد تا برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی

گروه اجتماعی: سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده توفان مربوط به قاچاق سوخت، اقدامات قضایی برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی، برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی، آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا، آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، جزئیات بازداشت شهردار بابل، پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان، برخورد با بدهکاران بانکی و آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده 2 قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور را تشریح کرد.به گزارش «عصر ایرانیان»، اصغر جهانگیر در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش حساس رسانه‌ها در شرایط کنونی کشور گفت: رسانه‌های داخلی باید مراقب باشند وارد بازی‌های جناحی، دعواهای سیاسی و نزاع‌هایی که ممکن است از سوی برخی جریان‌ها طراحی یا دنبال شود، نشوند.وی افزود: ورود رسانه‌ها به اختلافات سیاسی، می‌تواند تمرکز افکار عمومی را از مسائل اصلی و راهبردی کشور منحرف کند؛ از این رو ضروری است رسانه‌ها با هوشیاری، از گرفتار شدن در چنین فضاهایی پرهیز کنند.جهانگیر تصریح کرد: توصیه جدی ما این است که رسانه‌ها اولویت‌های راهبردی مطرح‌شده در بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری را نصب‌العین خود قرار دهند و همه در قالب یک جبهه واحد، برای ارتقای جایگاه ایران، تقویت امنیت ملی و صیانت از اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته، تلاش کنند.وی، دلیل انباشت خودروها در گمرکات را مشخص نبودن نرخ تعرفه‌های گمرکی عنوان کرد و گفت: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و سایر مقررات، بخشی از واردات خودروهای سواری کارکرده و تا پنج سال ساخت باید انجام می‌شد اما ابهامات آیین‌نامه اجرایی باعث سردرگمی واردکنندگان شده بود و این ابهام با رای دیوان عدالت اداری مشخص شد و سپس با اصلاح آیین‌نامه توسط معاون اول رئیس‌جمهور رفع گردید.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، گفت: مطابق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران این پرونده از هر جهت آماده اجرای حکم است اما موضوع تفاضل دیه مطرح است و باید تفاضل دیه توسط اولیای دم پرداخت شود.وی ادامه داد: این موضوع به وکیل اولیای دم اعلام شده است و آنها نیز برای پرداخت تفاضل دیه اعلام آمادگی کردند و در صورت پرداخت مانعی برای اجرای حکم وجود ندارد.سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان رژیم صهیونیستی، گفت: پیگیری پرونده‌های جاسوسی از همان ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و دادستان‌های سراسر کشور با ابلاغ رئیس قوه قضاییه موظف به رسیدگی به این پرونده‌ها شده‌اند.وی افزود: به محض دریافت گزارش ضابطین، دستگاه قضایی مطابق قانون به وظایف خود عمل می‌کند. جهانگیر با اشاره به یکی از پرونده‌های اخیر در استان البرز، توضیح داد که متهم، فردی دو تابعیتی بود که از سال ۱۳۹۹ تابعیت سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. متهم در سال ۱۴۰۲ جذب سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی شده و پس از آموزش در ۶ کشور اروپایی، آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران، به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود.سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: متهم یک ماه قبل از شروع جنگ تحمیلی دوم اخیر وارد ایران شده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. وی تجهیزات الکترونیکی جاسوسی همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی و متهم در جریان جنگ ۱۲ روزه دستگیر شد.جهانگیر ادامه داد: پرونده متهم در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که رأی پرونده به‌زودی صادر خواهد شد. این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در هر نقطه‌ای که گزارشی درباره جاسوسی دریافت کند، با سرعت و قاطعیت وارد عمل می‌شود و نتایج را در اسرع وقت به اطلاع مردم می‌رساند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه نسبت به برخورد با مداخلات در حوزه پزشکی از افزایش چشمگیر شکایت‌های مردم علیه کلینیک‌های زیبایی و مداخلات غیرمجاز پزشکی خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ نفر در این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند و اقدامات قضایی علیه مراکز متخلف ادامه دارد.جهانگیر با تاکید بر اهمیت سلامت مردم گفت: دستگاه قضایی موظف است پیگیری حقوق شهروندان را انجام دهد و در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵۷ شکایت علیه مراکز زیبایی در دادگستری استان تهران ثبت شده که ۱۰۶ مورد آن منجر به صدور قرار شده است.وی افزود: معاون دادستان تهران به همراه بازرسان دانشگاه‌های علوم پزشکی، از کلینیک‌های متعددی از جمله بلوط، ویانات، تهران نوین، برزیلین، قوی سپید، اسمارت بیوتی، مائده، آرتین، پامچال، مهرآستا، بلوار ایران نوین، الهام فلاحتی و بیمارستان آپادانا بازدید کرده‌اند و در بسیاری از این مراکز پرونده قضایی علیه متخلفان تشکیل شده است.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افرادی که بدون صلاحیت قانونی اقدام به تزریق ژل یا اعمال جراحی زیبایی کرده‌اند و حتی دندان‌پزشکانی که اقدامات غیرمجاز داشته‌اند، تحت پیگرد قرار گرفتند.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ رایان سایپا گفت: با پیگیری که از دادسرای امور اقتصادی داشتم گزارش شد که علیه ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی، شکایتی با عناوین اتهامی کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارائه گزارش خلاف واقع، استفاده از اوراق رسمی مجهول، پول‌شویی، تبانی برای بردن مال غیر و تشکیل شرکت‌های هرمی به‌منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده است.جهانگیر افزود: وکیل شاکی دعوت و با اظهاراتی که ارائه کرد اعلام داشت تسهیلاتی به مبلغ هزارو صد میلیارد تومان به هشت شخص حقوقی، با مداخله ۷۶ نفر از اشخاص حقیقی، از سوی شرکت شاکی و مطابق اساسنامه شرکت پرداخت شده است. این موضوع حاکی از آن است که اشخاص مذکور با توسل به روش‌های متقلبانه و از طریق شرکت‌های صوری، بدون رعایت تشریفات قانونی و در اصطلاح بانکی بدون رعایت بهداشت اعتباری، اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند.وی گفت: با توجه به تخصصی بودن موضوع، اهمیت پرونده و مبالغ کلان مطرح‌شده در خصوص تسهیلات پرداختی، مراتب جهت بررسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پرونده در حال رسیدگی است، به محض وصول گزارش کارشناسی، اقدامات بعدی توسط مراجع قضایی انجام خواهد شد و در نهایت، اطلاع‌رسانی لازم در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت.سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل مرحومه زهرا میرزایی، فعال حوزه زنان گفت: برای این پرونده با صدور قرار جلب دادرسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است، بر اساس محتویات پرونده، متهم با انگیزه سرقت مرتکب قتل عمدی شده و همچنین نسبت فامیلی با مقتول داشته است.جهانگیر افزود: دادگاه کیفری یک تهران هفته گذشته رای خود را صادر کرد مطابق رای صادره، متهم از بابت قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است همچنین به دلیل ایراد جراحت به مقتول، به پرداخت دیه قانونی و تحمل یک سال حبس محکوم شده است.وی ادامه داد: در خصوص سرقت، دادگاه متهم را به یک سال و شش ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرده است. با توجه به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایت، منزل و پیکر مقتول را به آتش کشیده، از باب تحریق و جنایت بر میت نیز به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت دیه مقرر محکوم شده است که البته این رای غیرقطعی است و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است به محض فرجام خواهی و تایید نهایی، اقدامات لازم برای اجرای حکم انجام خواهد شد.سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده زهره عالی‌پور رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، گفت: پرونده مرتبط با خانم زهره عالی‌پور در دادسرای ویژه اقتصادی تهران در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد. بر اساس گزارش ضابطان، خریدار پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون پرداخت اقساط، وامی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده و اقدام به خرید پالایشگاه کرده بود. سپس با استناد به احکام قضایی، مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت پتروشیمی توقیف و برداشت کرده و با آن، اقدام به خرید شرکت پتروشیمی کرده بود.جهانگیر افزود: در بررسی‌های اولیه، ضابطان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیز در پرونده حضور داشتند و مشخص شد که خریداران به دلیل بدهی بانکی کلان، فاقد اهلیت لازم برای این واگذاری بودند. بازپرس پرونده با استعلام از بخش‌های مختلف، ابعاد مختلف پرونده را شامل زمان، مکان، وضعیت خریداران و صحت شرایط مزایده بررسی کرد. اسناد ارائه‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی و گزارش ارزیابی سهام پتروشیمی در زمان مزایده نیز مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: در نهایت مشخص شد که قیمت‌گذاری سهام پتروشیمی کرمانشاه در واگذاری اولیه مطابق قانون بوده و قرارداد واگذاری به خریدار اول و دوم منطبق با آیین‌نامه، شامل اختیارات و تعهدات طرفین، تنظیم شده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز در چارچوب قانونی اختیار واگذاری را داشته و شرایط قانونی رعایت شده است. تحقیقات نشان داد که حتی با فرض مالکیت خریدار دوم بر پالایشگاه، اقدام صورت گرفته در راستای تکمیل تولید بوده و قانونی محسوب می‌شود.جهانگیر تأکید کرد: دفاعیات متهم بر اساس قانون پذیرفته شد و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب سیاست‌های کلی و مقررات اجرایی انجام شده بود. بر این اساس، اتهامی مبنی بر تضعیف در واگذاری پتروشیمی مطرح نبوده و به دلیل عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب در تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ برای متهم صادر شد و پرونده مختومه اعلام شد.