از تبرئه نشدن شبنم نعمت زاده تا بی اطلاعی از پرونده چند بازیگر

گروه اجتماعی:سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده شبنم نعمت زاده و عدم بازگشته او به زندان پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد. در پرونده او یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده‌ای برای وی منجر به برائت نشده است.به گزارش «عصر ایرانیان»، اصغر جهانگیر در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور یک قاضی در شیراز گفت: همکارمان قاضی باقری -قاضی ترور شده در شیراز بود که شهادت همکارمان حکایت از آن داشت که در حوالی ساعت ۵ و ۴۰ صبح روزی که ایشان به شهادت رسید، در زمان خروج از پارکینگ به قصد عزیمت از محل کار، دو نفر با چهره های پوشیده که نقاب داشتند از درب عقب وارد خودروی ایشان شدند و او تلاش کرده مقاومت کند ولی او را با سلاح سرد که در جاهای مختلف می زنند مورد اصابت قرار می دهند و بلافاصله او را رها و متهمان از صحنه فرار می کنند.وی افزود: شهید در همان محل به شهادت رسید و در بازسازی صحنه جرم‌ دستورات لازم‌برای انتقال پیکر داده شد و مشخص شد که متهمان پس از فرار از شیراز وارد استان کهگیلویه و بویر احمد شده بودند و هویت دقیق متهمان با کمک حفاظت اطلاعات استان و نیروهای فراجا شناسایی شد و مشخص شد متهم ردیف اول دارای پرونده مفتوح در نزد شهید بوده و همان روز یعنی ۶ خرداد سال جاری وقت رسیدگی داشته است.وی افزود: در نهایت اخباری رسید که متهم ردیف اول در منزل پدری اش است و ماموران به انجا اعزام شدند و نهایت به طرف متهمان شلیک شد و هر دو زخمی شدند و بعد از اینکه فرایند درمانی تمام شد و از بیمارستان مرخص شدند به زندان بازگشتند. هر دو به اتهام مشارکت در قتل عمدی تفهیم اتهام شدند و قرار بازداشت موقت صادر شد. هر دو اقرار به قتل کردند و بازسازی قتل صورت گرفت و پس از اخذ اخرین دفاع، پرونده منتهی به صدور نهایی و هر دو متهم‌به قتل عمد و مشارکت در ایراد و ضرب جرح عمدی قرار جلب به دادرسی برایشان صادر شد. برای متهمان دیگر که در مساعدت با متهمان شرکت داشتند قرار لازم صادر شد. وی گفت: برای هر دو متهم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شده و در دادگاه کیفری یک استان است و منجر به صدور احکام شود اطلاع رسانی می شود. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات پیشگیرانه علیه کلاهبرداری‌های کارت بانکی، از جمله سوءاستفاده با کپی کارت گفت: وظیفه اصلی پیشگیری از این نوع جرایم بر عهده بانک‌ها و بانک مرکزی است، اما قوه قضاییه نیز نقش حمایتی و نظارتی دارد و در چارچوب اختیارات قانونی خود اقداماتی انجام داده است. قوه قضاییه بر مسئولیت بانک‌ها در تأمین امنیت دارایی‌های مردم تأکید دارد و از طرح‌هایی مانند کارت‌های ضدکپی و محدودیت‌های داوطلبانه برداشت که امکان استفاده زمانی و مکانی مشخص برای کاربران ایجاد می‌کند، حمایت می‌کند. این طرح‌ها مشابه آنچه در کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود، امنیت کارت‌ها را بالا می‌برد و احتمال سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سند تقسیم کار ملی برای پیش‌بینی شگردهای پرتکرار کلاهبرداری در فضای مجازی تدوین کرده و هشدارها و راهکارهای پیشگیرانه به بانک مرکزی ابلاغ شده است. نظارت دقیق بر دستگاه‌های کارتخوان سیار و ساماندهی آنها، راه‌اندازی کمپین‌های آگاهی‌بخشی، پیامک‌های پیشگیرانه و تولید محتوای رسانه‌ای با حضور کارشناسان در صداوسیما و نمایشگاه پیشگیری از جعل و کلاهبرداری با حضور بانک مرکزی و شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله اقدامات انجام شده است.جهانگیر در پاسخ به این سوال که چرا برخی راهکارهای فناورانه مانند رمز یکبار مصرف هنوز به صورت گسترده اجرایی نشده است؟ گفت: اجرای سراسری این طرح‌ها نیازمند تغییر زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها، تخصیص بودجه و هماهنگی بین ده‌ها بانک و مؤسسه است. علاوه بر این، پیچیده شدن فرآیند تراکنش‌ها ممکن است رضایت کاربران را کاهش دهد؛ بنابراین بانک‌ها تلاش می‌کنند راهکارهایی ارائه کنند که هم امنیت را تضمین کند و هم استفاده برای مردم ساده و کاربرپسند باشد.سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضاییه پیگیری قانونی و نظارتی خود را ادامه می‌دهد و با همکاری بانک مرکزی و بانک‌ها، تلاش می‌کنیم شرایطی فراهم شود که مردم با اطمینان و کمترین دغدغه بتوانند از خدمات بانکی بهره‌مند شوند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره میزان عزم بانک مرکزی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات گفت: در خصوص بازگشت ارز صادراتی، دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶۷ پرونده مرتبط دریافت کرده است. هم‌اکنون ۵۶ فقره پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است و در ۵۳ فقره نیز منجر به بازگشت ارز و صدور قرار شده است. در مجموع، ۱۵ فقره پرونده به صدور قرار جلب به دادرسی انجامیده شده است و ۲۴ فقره نیز با قرار عدم صلاحیت به مراجع ذی‌صلاح دیگر ارسال شده است.جهانگیر گفت: میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۳ همت بوده که به چرخه بانکی بازگشته است. این رقم در سال ۱۴۰۴ و طی هفت ماه نخست سال، یعنی تا پایان مهر، حدود ۳۵ همت بوده که نسبت به رقم ۲۷ همت در مدت مشابه سال قبل، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.وی افزود: گزارش‌های واصله از بانک مرکزی درباره ارزهای حاصل از صادرات که برای رسیدگی به دادسرای اقتصادی ارجاع شده، حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو برآورد شده است. این ارقام بیانگر پیگیری هم‌زمان بخش‌های قضائی و بانکی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است.جهانگیر در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه در نشست قبلی از احضار و تفهیم اتهام به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک آینده خبر دادید و اینکه برای آنها قرار وثیقه صادر شده است. علت اینکه برای این اشخاص قرار سنگین تر یعنی بازداشت صادر نشده چیست؟ گفت: مدیرعامل و هیات مدیره‌ای که پرونده شان تحت رسیدگی قرار گرفته است از جمله کسانی هستند که در سالهای اخیر و پس از اینکه مشکلات بانک‌آینده مطرح شد به عنوان سرپرست منصوب شدند و وضعیت غیرقانونی ادامه یافت و اعتراضی که قبلا بود در خصوص اضافه برداشت از بانک‌مرکزی در دوره مدیریت آنها ادامه یافت. وی افزود: در همین رابطه سازمان بازرسی پرونده‌ای را تشکیل داد و دوره مدیریت آنها محدود به چند سال اخیر بود و متهمین هیچ گونه انتفاع شخصی از بانک آینده نداشتند و اداره امور را از طریق ضوابطی که بانک‌مرکزی داده بود دنبال می‌کردند که از این ضوابط تخطی کردند و پرونده تشکیل شد و در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و قرار صادره متناسب با سطح تخلف آنها است. این موضوع با کل فعالیت بانک‌آینده و فرایند بانک و تخلفات و جرایم احتمالی متفاوت است و در جای خود رسیدگی می شود.وی افزود: هر بانک‌ دیگری که نسبت به حقوق مردم تخلف کند، دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها و موسسات مالی دیگری در وضعیت مشابه بانک آینده هستند که قوه قضاییه مشغول کار بر روی آنها باشد؟ گفت: نظارت بر همه بانک‌ها از جمله وظایف بانک‌مرکزی است و وظایف نظارتی سازمان بازرسی است که آنرا دنبال میکند و نسبت به همه بانک‌ها که هر کدام مشمول شرایط باشند اقدامات قانونی انجام می شود. در نام بردن از بانک‌ها قبل از اینکه پرونده ای تشکیل شده باشد محدودیت قانونی داریم و اطلاع رسانی قبل از اتفاق درست نیست. سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات اخیر وکیل شبنم نعمت‌زاده مبنی بر نقض حکم موکل و وضعیت سلامتی وی گفت: کسی که اظهار نظر می‌کند باید مستند باشد و دلیل خود را ارائه دهد. آنچه از دادگستری استان تهران دریافت کردیم، نشان می‌دهد پرونده در اجرای دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.وی افزود: بر اساس دادنامه سال ۹۸ شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شبنم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال به صورت تضامنی با محکوم‌علیه دیگر، احمدرضا لشکری‌پور محکوم شد.جهانگیر با اشاره به وضعیت رضایت شرکت‌ها گفت: سه شرکت داروسازی زهرابی، فارابی و رازک و همچنین شرکت‌های جابر ابن حیان، راموفارمین و ایلام سرنگ نسبت به نامبرده رضایت بی‌قید و شرط داده‌اند، اما شرکت‌هایی مثل کاسپین دارو، ریحانه‌دارو و فارماشیمی با رقم حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال مربوطه باقی است.وی تاکید کرد: خانم نعمت‌زاده پس از اعطای مرخصی، غیبت کرده و این علی‌رغم اخطارها است. وثیقه وی که ملکی در تهران به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان است، در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد. در پرونده ایشان یک نوبت درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شد، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷ مردود اعلام شد. رأی محکومیت قطعی و در مرحله اجراست و هیچ پرونده‌ای برای وی منجر به برائت نشده است.جهانگیر در پایان خطاب به وکلا گفت: اظهار نظر وکلا باید مستند و مطابق قانون باشد. نشر اطلاعات خلاف واقع و شایعات باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود و برای آن (وکیل شبنم نعمت‌زاده) پرونده قضایی تشکیل شده است.