از دولت زدایی تا جامعه زدایی

بیایید فرض کنیم دولت تنها یک وظیفه دارد و آن فراهم کردن کالای (الف) برای شهروندان است. شش سناریوی اصلی برای تحقق این وظیفه به شرح ذیل خواهد بود:
سناریوی اول: دولت خودش هم وارد کننده (الف) و هم تولید کننده آن است. و لذا خودش هم قیمت گذاری را انجام می دهد.
سناریوی دوم: دولت خودش وارد کننده (الف) است، اما آن را با قیمت مشخص به تولید کننده خصوصی می دهد و لذا به این طریق در قیمت گذاری مداخله می کند.
سناریوی سوم: دولت فقط تأمین کننده ارز ترجیحی برای (الف) است که به وارد کننده خصوصی داده می شود و لذا در قیمت گذاری مداخله می کند.
سناریوی چهارم: دولت فقط به تولید کننده (الف)، یارانه ای پرداخت می کند و بدین طریق در قیمت گذاری نیز مداخله می کند.
سناریوی پنجم: دولت نه وارد کننده، نه تولید کننده و نه تأمین کننده ارز ترجیحی (الف) است، و به تولید نیز کاری ندارد و لذا در قیمت گذاری نیز دخالتی ندارد، و فقط یارانه ای را مستقیماً به فرد پرداخت می کند.
سناریوی ششم: دولت نه وارد کننده، نه تولید کننده، نه تأمین کننده ارز ترجیحی است و نه یارانه ای به تولید کننده می دهد و نه به شهروندان، و لذا هیچ دخالتی در قیمت گذاری ندارد و همه چیز به بازار آزاد سپرده می شود.
با توجه به این شش سناریو، آنچه در حال حاضر در حال اجراست، سناریوی پنجم است که مقدمه ورود به سناریوی ششم خواهد بود. دلیل انتخاب سناریوی پنجم نیز فساد و رانتی عنوان می شود که در سایر سناریوها به وقوع می پیوندد. برای مثال دولت ارز ترجیحی تخصیص می دهد، ولی اصابت نمی کند و حیف و میل می شود. سناریوی اول که به کلی منتفی است، چرا که تصور می شود دولت تاجر خوبی نیست، تولید کننده خوبی هم نیست، زیرا میان سوددهی و زیان دهی بنگاه دولتی و منافع مدیران آن هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد. همچنانکه برای یک تاجر دولتی نیز اهمیتی ندارد که به چه قیمتی کالا را وارد کند. و از آنجا که «نفع شخصی» تنها عاملی است که می توان به آن تکیه کرد، بنگاه های دولتی، بنگاه هایی ناکارآمد و زیان ده خواهند بود.
از اینروست که از سناریوهای دوم تا چهارم به تدریج دولت کوچک تر و کوچک تر می شود، و نقش آن به تنظیم گری و مدیریت تقلیل پیدا می کند. در سناریو پنجم، که در ایران در حال اجراست، دولت حتی وظیفه تنظیم گری و مدیریت خود را نیز کاهش داده است و به کمک مستقیم معیشتی به افراد بسنده کرده است، که در سناریوی ششم آن را هم کنار می گذارد.
این فرایند دولت زدایی در ایران می تواند به جامعه زدایی منتهی شود. دلیل آن نیز بنیان نظری آن است که بر منطق نفع فردی استوار است. به عبارت دیگر، آنچه مبنای تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، نفع شخصی افراد است. تنها کاری که دولت انجام می دهد، کمک کردن به افراد است تا در این رقابت و به تعبیر دقیق تر، جنگ منافع، قربانی نشوند.
اقتصاد همواره بخشی از سیاست بوده است، اما با فرایند دولت زدایی نئولیبرالی، اقتصاد از سیاست جدا می شود و منطق خود را بر سایر مناسبات اجتماعی نیز مسلط می سازد. منطق سیاست غیر لیبرالی بر تدبیر، تعامل و مسئولیت متقابل (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) استوار است. اما منطق اقتصاد بازار آزاد بر نفع طلبی شخصی استوار است و حرص و طمع را نهادینه می کند.
این رویکرد دولت پزشکیان دو ایراد جدی دارد: نخست آنکه منطق اقتصادی نئولیبرال، یعنی نفع طلبی شخصی را جامعه مسلط و آن را نهادینه می کند، و دوم آنکه به مردم همچون افراد مصرف کننده و منفعل می نگرد و لذا نمی تواند از ظرفیت های آنها استفاده کند. این در حالی است که اگر به جای رویکرد آزاد سازی نئولیبرالی به سوی رویکرد عدالت محور حرکت می کرد، می توانست از ظرفیت های مردمی برای تولید و رشد اقتصادی استفاده کند. احتمالاً می توان سناریوی چهارم را نزدیک تر به رویکرد عدالت محور دانست. چرا که با کمک دولت به تولید، قیمت ها افزایش ناگهانی نخواهد یافت و بیکاری نیز کاهش خواهد یافت. در حالی که رویکرد منتخب دولت، به افزایش ناگهانی و مستمر قیمت ها و احتمالاً افزایش بیکاری خواهد انجامید. در مطالعه ای که آندره گوندر فرانک، یک پسر شیکاگویی سابق که از این مکتب جدا شده بود، درباره شوک درمانی شیلی پینوشه انجام داد به این نتیجه رسید که از درآمد مکفی دوران پینوشه، تقریباً 74 درصد آن صرف خرید نان می شود و خانواده مجبور می شود تا اقلام لاکچری مثل شیر و کرایه اتوبوس برای رفتن سر کار را حذف کند. در حالی که در دوران آلنده، نان، شیر و کرایه اتوبوس فقط 17 درصد از درآمد را شامل می شد.
این احتمال وجود دارد که رویکرد دولت پزشکیان نیز چنین آینده ای داشته باشد. با رهاسازی جامعه در منطق نفع طلبی شخصی بازار آزاد، قیمت ها آنچنان افزایشی می یابند که بخش اعظم درآمد افراد به قوت روزانه آنها اختصاص خواهد یافت. مابقی هم عمدتاً هزینه مسکن خواهد شد. سهم آموزش و سلامت کاهش، و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی به شدت افزایش خواهد یافت. فقر عمومی گسترش می یابد و جامعه مستعد ناآرامی های بیشتر سیاسی و اجتماعی خواهد شد. از اینرو بهتر است دولت محترم هر چه سریع تر رویکرد خود را اصلاح کند و به سوی عدالت محوری و فعال سازی ظرفیت های اجتماعی حرکت کند.