گزارشی از کارگروه کشاورزی دولت سایه:
ضرورت بازنگری در سیاستهای تأمین و توزیع کالاهای اساسی
کالاهای اساسی همواره نقش حیاتی در معیشت خانوارهای ایرانی داشتهاند؛ نان، برنج، گوشت و مرغ نهتنها کالا، بلکه شاخصی از امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشوند. هرگونه نوسان در تأمین یا قیمت این اقلام، مستقیماً بر زندگی مردم اثر میگذارد و به سرعت بازتاب روانی در جامعه پیدا میکند. از اینرو، دولت باید فراتر از سیاستهای مقطعی، به اصلاح ساختار تولید، توزیع و نظارت بر بازار به عنوان یک ضرورت ملی نگاه کند.
تمرکز صرف بر تأمین ارز برای واردات نهادهها نمیتواند مشکلات موجود را حل کند. اصلاح نظام توزیع، افزایش بهرهوری و استفاده از فناوریهای نوین باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد.
ضعف نظارت در زنجیره تولید تا بازار
ریشه نابسامانیهای بازار تنها در کمبود ارز نیست. تأمین ارز، صرفاً بخشی از ماجراست. مسئله اصلی، نبود نظارت مؤثر بر توزیع نهادهها و کنترل قیمت در مرحله عرضه محصول نهایی است.
تا زمانی که کارایی مصرف نهادهها افزایش نیابد و نظام توزیع کالا شفاف و کارآمد نشود، تأمین ارز بهتنهایی راهحل نخواهد بود.
استفاده از فناوری و پلتفرمهای توزیع کالاهای اساسی
برای ارتقای شفافیت و کنترل قیمتها میتوان بخشی از بازار کالاهای اساسی را از طریق پلتفرمها و سامانههای توزیع الکترونیکی مدیریت کرد.
اختصاص درصدی از بازار به این سامانهها، با ایجاد رقابت سالم و دسترسی مستقیم مردم، میتواند قیمت کالا را از حالت دستوری و غیرواقعی خارج کند.
معرفی روشهای جایگزین در کنار شبکههای سنتی توزیع، ضمن افزایش رضایت مردم، به بهبود نظارت و کاهش تخلفات نیز کمک میکند.
تأمین بهموقع در مراکز عمدهفروشی، کلید کنترل قیمت مرغ
علت اصلی گرانیهای مقطعی در بازار مرغ، تأخیر در تأمین بهموقع کالا در مراکز عمدهفروشی و مصرفی است.
مراکزی مانند میدان بهمن، پیروزی و امینآباد در تهران، در صورت پشتیبانی مناسب، میتوانند نقش مستقیمی در ثبات قیمتها در سراسر کشور داشته باشند.
مدیریت هوشمند عرضه در مراکز عمده و تأمین بهموقع کالا، نقش مهمی در کاهش فشار روانی ناشی از افزایش قیمتها دارد.
بهرهوری پایین در تولید دام و گوشت
بهرهوری عوامل تولید در کشور بسیار پایین است. درصد دوقلوزایی و برهزایی در دامها حتی به یک هم نمیرسد، در حالی که در کشورهای دیگر به دو برابر رسیده است.
توسعه گونههای علفی جدید در مراتع، تنوع در خوراک دام، و استفاده از فناوریهای نوین همچون هورمونتراپی میتواند تولید گوشت را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
با روشهای فعلی و عدم استفاده از فناوریهای روز، مدیریت بازار گوشت معنایی ندارد و دولت تنها با واردات و تخصیص رانت به گروههای خاص تلاش میکند کمبود را جبران کند؛ روشی که پایدار نیست.
لزوم کنشگری فعال وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی باید نظارت دقیقتری بر تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داشته باشد تا مشخص شود کالاهای واردشده چگونه و به دست چه کسانی توزیع میشوند.
نبود سامانههای نظارتی و اطلاعاتی کارآمد موجب شده آثار واردات در بازار ملموس نباشد و کالاهایی که با ارز دولتی وارد میشوند، عملاً تأثیری در کاهش قیمت نداشته باشند.
آمارهای غیرواقعی از تولید برنج و خطای سیاستگذاری
وزارت جهاد کشاورزی معمولاً رقم تولید برنج را حدود دو و نیم میلیون تن اعلام میکند، در حالی که تولید واقعی کشور کمتر از دو میلیون تن است. این خطا باعث میشود واردات مورد نیاز انجام نشود و بازار دچار کمبود گردد.
از ابتدای سال تاکنون حدود یکمیلیون و سیصد هزار تن برنج وارد کشور شده، اما به دلیل نبود ردیابی دقیق، اثر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
نتیجهگیری: اصلاح ساختار، نه تزریق ارز
برای کنترل پایدار قیمت کالاهای اساسی، باید زنجیره تولید تا توزیع اصلاح شود. تمرکز صرف بر تأمین ارز یا واردات، تنها مُسکن موقتی است. راهحل واقعی در ارتقای بهرهوری تولید، شفافیت در توزیع و استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی و دامپروری نهفته است.

