وزیر اقتصاد در حالی از اقتصاد زامبی حمایت می کند که عنوان برنامه پیشنهادی اش برای رأی اعتماد، «رشد عدالت محور» بوده است و اصل اول آن «پاسداری از معیشت مردم». اما هنوز یک سال هم نگذشته است که سرمایه داری زامبی را بر عدالت اقتصادی ترجیح می دهد. به این سخنان آقای مدنی زاده دقت کنید: «قیمت گذاری دستوری یعنی فساد، قیمت گذاری دستوری یعنی رانت، قیمت گذاری دستوری یعنی از بین بردن انگیزه تولید». نیازی به توضیح ندارد که در شرایط کنونی اقتصاد، نفی قیمت گذاری دستوری معنایی ندارد جز حمایت از اقتصادی کج دار و مریز، که هم زنده است و هم مرده. مرده است، چون ناکارآمد است، پویایی ندارد، هیچ مشکلی را حل نمی کند و راه را بر همه آلترناتیو ها بسته است و شعار معروف نئولیبرالی تاچر (TINA) را سرلوحه خود قرار داده است که هیچ آلترناتیوی وجود ندارد، جر سرمایه داری لیبرال. و زنده است، چرا که با تنفس مصنوعی رانت های دولتی، وام های بی حساب و کتاب، و تزریق پول از بانک های محفلی، هنوز نفس می کشد.
اما چرا قیمت گذاری غیر دستوری آقای مدنی زاده به معنای حمایت از اقتصاد زامبی است؟ پاسخ آن است که لااقل در شرایط اقتصادی ایران، عدم مداخله در قیمت گذاری، معنایی جز گران سازی ندارد. بیایید فرض کنیم از فردا ایران خودرو و سایپا از قیمت گذاری دستوری معاف شوند. آیا این به معنای از بین رفتن رانت و فساد قیمت گذاری به اصطلاح دستوری است؟ یا اینکه این شرکت های خودروسازی دیگر نیازی نمی بینند که به دنبال حل ریشه ای زیان دهی خود باشند، چرا که با گران سازی، هم حقوق و پاداش هیأت مدیره را دوبرابر می کنند و هم زیان دهی ناشی از ناکارآمدی و ناکارآیی خود را جبران می کنند. تا زمانی که جیب مردم هست، چرا خودمان را به زحمت بیاندازیم؟!
اقتصاد زامبی به جای بهره گیری از ظرفیت های مردمی، به دنبال استفاده از ظرفیت تحمل مردم برای گران سازی است و با تکیه بر شعار نئولیبرالی TINA (THERE IS NO ALTERNATIVE) هیچ آلترناتیوی را به رسمیت نمی شناسد. سیاست زامبی نیز دقیقاً به همین شیوه عمل می کند و در واقع مکمل اقتصاد زامبی است: سیاست زامبی راه را بر هر گونه آلترناتیو بسته است و معتقد است که هیچ راهی برای حل مشکلات کشور وجود ندارد، جز مذاکره با آمریکا، همانگونه که سریع القلم بیان داشته که هیچ کشوری بدون رابطه نرمال با آمریکا نمیتواند ثروتمند شود. از اینروست که وزارت خارجه دچار ایستایی و رکود است و فاقد پویایی و خلاقیت. و تنها حرکتی که از آن مشاهده می شود، آمادگی برای خیز برداشتن به سوی میز مذاکره با آمریکا است.
ریشه اصلی مشکلات کشور همین اقتصاد و سیاست زامبی وار است. فروبستگی نسبت به هر گونه آلترناتیو و راه حل های جایگزین. اقتصادی که گمان می کند با رها کردن دست محافل در جیب مردم، می تواند ناترازی ها خود را حل کند. در حالی که پایان راه این اقتصاد، همانند سیاستش چیزی جز بن بست محض نیست.
وقتی گفته می شود نباید در قیمت گذاری مداخله کرد، بدین معناست که تعیین قیمت به عهده عرضه و تقاضا گذاشته شود. اما آنچه پنهان داشته می شود، دست پنهان محافل در دستکاری بازار است.
سرمایه داری زامبی، اصطلاحی است که مشخصاً توسط کریستوفر هارمن، روزنامه نگار و فعال سیاسی بریتانیایی طرح شده است. سرمایه داری زامبی متشکل از شرکت ها و بانک های زامبی است.

