اقدام دولت برای بهبود وضع معیشت؛ تورم نزولی خواهد شد

با انجام بزرگترین فرایند فیصله عملیات بانکی توسط دولت می توان گفت که ایران مهمترین قدم را برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشته است.اصطلاح «ناترازی بانکی» در اقتصاد به وضعیتی گفته می‌شود که ساختار دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک با یکدیگر هم‌خوان نیست؛ یعنی ارزش دارایی‌های واقعی کمتر از میزان بدهی‌های تعهدشده است. در ایران، این ناهماهنگی حاصل چند عامل ساختاری است: وام‌های غیرمولد، نرخ سود دستوری، مطالبات معوق دولتی و ضعف نظارت بانک مرکزی.کارشناسان اقتصادی از اوایل دهه ۱۳۹۰ هشدار داده‌اند که ترکیب نامتوازن سیاست‌های مالی و پولی، شبکه بانکی را از مسیر سلامت خارج کرده است. به گفته‌ی تیمور رحمانی اقتصاددان ناترازی نتیجه مستقیم «نرخ سود واقعی منفی، تسهیلات رانتی و کفایت سرمایه پایین» است. بانک‌ها برای بقا، به پرداخت سودهای بالا روی آورده‌اند و در غیاب بازگشت تسهیلات، چاره‌ای جز خلق پول ندارند.وقتی یک بانک ناتراز، از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کند، پایه پولی افزایش می‌یابد و اثر مضاعفی بر کل نقدینگی می‌گذارد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از رشد سالانه نقدینگی از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ناشی می‌شود. به تعبیر عباس شاکری، بانک‌های ناتراز تبدیل به کانال دائم‌الفعال خلق پول شده‌اند، بی آن‌که رشد تولید متناظر داشته باشیم. بانک ناتراز به‌دلیل الزام پرداخت سود سپرده‌های انبوه، همیشه در جست‌وجوی منبعی برای تأمین نقدینگی است. در شرایط رکودی، بازگشت اقساط وام‌ها کاهش می‌یابد و بانک به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌رود. نتیجه، تزریق مداوم پول پرقدرت است؛ امری که حتی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را بی‌اثر می‌سازد.به بیان مسعود نیلی، تورم ایران نه از شوک‌های بیرونی که از درون سیستم بانکی تغذیه می‌شود. این واقعیت نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها بدون اصلاح شبکه بانکی پایدار نیست.از زاویه بخش تولید، ناترازی بانک‌ها دو اثر متضاد و هم‌زمان دارد: نخست، کاهش عرضه اعتبار به بنگاه‌های مولد؛ دوم، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تورمی چون خرید ملک، ارز و طلا.بانک‌های ناتراز، به‌علت فقدان دارایی نقد، به اصطلاح «فرار به جلو» می‌کنند؛ یعنی وام‌های جدید می‌دهند تا از محل بازگشت احتمالی آن‌ها، سود سپرده‌های قبلی را بپردازند. این چرخه شکل ایرانی پدیده «پونزی بانکی» است که در نهایت به فروپاشی پولی می‌انجامد. اولین گام، اجرای کامل استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IFRS) است تا ارزش دارایی‌ها واقعی شود. در حال حاضر، بخش زیادی از دارایی بانک‌ها از نوع وام‌های معوق یا املاک مازاد است که در ترازنامه با قیمت‌های غیرواقعی نمایش داده می‌شود. شفاف‌سازی، زیان پنهان را آشکار می‌کند؛ ولی بدون آن، هیچ اصلاح پایداری ممکن نیست.در اغلب کشورها، دولت‌ها پس از شناسایی بانک‌های زیان‌ده، آن‌ها را در قالب بانک‌های انتقالی (Bridge Banks) ادغام کرده‌اند؛ نمونه موفق آن، اصلاح نظام بانکی ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ است. مدل پیشنهادی کارشناسان ایرانی، در مرحله نخست بر ادغام شبکه بانک‌های کوچک ناتراز در بانک‌های مادر با سرمایه‌گذاری دولتی یا بانکی سالم‌تر مبتنی است.