توسط : از نظارت بر کارتخوان‌ها تا اصلاح نظام مالیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
در راستای تقویت نظارت مردمی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، «اتاق وضعیت اقتصاد و معیشت» در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران تشکیل شد؛ اقدامی که می‌تواند گامی عملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی و اصلاح ساختار مالیاتی کشور تلقی شود.
اقتصاد مقاومتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک رویکرد کلان، هدفی جز ایجاد ساختاری پایدار و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی ندارد. در این مسیر، نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی حکمرانی اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. مالیات نه‌تنها ابزار تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای است، بلکه با تنظیم رفتار اقتصادی فعالان بازار، به شفافیت و عدالت اقتصادی کمک می‌کند.
با کاهش درآمدهای نفتی، اهمیت مالیات بیش از پیش آشکار شده است. اصلاح نظام مالیاتی، می‌تواند وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش داده و منابع پایدارتری برای اداره کشور فراهم کند. از همین‌رو، نظارت دقیق بر کارتخوان‌ها، مشاوران املاک و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، در صدر برنامه‌های اتاق وضعیت اقتصاد و معیشت قرار گرفته است.
هم‌افزایی نهادهای نظارتی برای شفافیت مالی
به گفته آرش اکبری، معاون برنامه‌ریزی ستاد امر به معروف استان تهران و دبیر این کارگروه، یکی از اهداف اصلی تشکیل این اتاق وضعیت، هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای مقابله با مفاسد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم است. در همین راستا، نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل امور مالیاتی، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و اداره کل اقتصاد و دارایی، به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این کارگروه حضور دارند.
اکبری تأکید کرده است که «نظارت بر کارتخوان‌های بانکی و شناسایی مشاوران املاک فاقد مجوز» از اولین موضوعات بررسی‌شده در جلسات این کارگروه خواهد بود. این اقدامات با هدف شفاف‌سازی جریان مالی در بازار و جلوگیری از فرار مالیاتی دنبال می‌شود؛ چرا که بسیاری از تراکنش‌های غیرشفاف، عامل اصلی فرار مالیاتی و بی‌عدالتی در توزیع ثروت هستند.
مالیات؛ ابزار تنظیم‌گری و عدالت اقتصادی
نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند به تنظیم بازارهای کلیدی و تقویت عدالت اجتماعی کمک کند. به‌عنوان نمونه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند بازار مسکن را از فعالیت‌های سوداگرانه دور و آن را به سمت تأمین نیاز مصرفی خانوارها هدایت کند. در حوزه‌های دیگر مانند کشاورزی، مالیات می‌تواند اجرای الگوی کشت و جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها را تسهیل کند.
در بخش بانکی و پولی نیز، اعمال مالیات بر سود سپرده‌های کلان یا عایدی سرمایه، می‌تواند به اصلاح رفتار سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی منابع مالی به سمت تولید کمک کند. این نوع سیاست‌های مالیاتی، همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی، قدرت تولید داخلی را افزایش و وابستگی به منابع خارجی را کاهش می‌دهد.
افزایش شفافیت، گام به‌سوی حکمرانی هوشمند
سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای عضو این کارگروه موظف‌اند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های هوشمند را تقویت کنند. شفافیت مالیاتی، نه‌تنها به کاهش فساد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه قدرت سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی دولت را نیز افزایش می‌دهد.
به گفته دبیر کارگروه، یکی از ابزارهای نظارت مردمی در این مسیر، سامانه «سو» خواهد بود؛ سامانه‌ای که شهروندان می‌توانند از طریق آن گزارش‌های خود را از تخلفات اقتصادی، فعالیت‌های فاقد مجوز و موارد فرار مالیاتی ارسال کنند. این مدل از مشارکت مردمی، بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم
تشکیل «اتاق وضعیت اقتصاد و معیشت» تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد نظامی منسجم از نظارت، شفافیت و عدالت اقتصادی است. پیوند میان سیاست‌های مالیاتی، نظارت مردمی و همکاری نهادی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد.
