بانیان گرانی همچنان نسخه ول‌بازار می‌دهند

موسی غنی‌نژاد در مراسم بیست و سومین سالگرد انتشار روزنامه «دنیای اقتصاد» اظهار داشت که منافع ملی هر کشور و هر جامعه‌ای در گرو آزادی است و در رأس آن، آزادی اقتصادی قرار دارد. او افزود که یک جامعه تنها زمانی می‌تواند منافع ملی خود را تأمین کند که آزاد باشد و اراده آزاد در آن حاکم باشد. به باور وی، آزادی در مقابل «دستور» قرار می‌گیرد و متأسفانه جامعه ایران به دلایل تاریخی، گرفتار یک تفکر ایدئولوژیک دستوری با ریشه در ایدئولوژی چپ و کمونیستی شده که آثار آن همچنان ادامه دارد. غنی‌نژاد «دنیای اقتصاد» را تنها تریبونی دانست که در آن احساس کرده می‌تواند آزادانه حرف بزند.
این آزادی در حقیقت همان «ول‌بازار » است. این «ول‌بازاری» نه یک پدیده اتفاقی، بلکه اثری واقعی است که سال‌هاست توسط محافل قدرت و ثروت برای پیشبرد بازی‌هایشان ساخته شده است. اقتصاددانان بازار آزاد شدیداً از مداخله دولت بیزارند و به محض تلاش دولت برای تدبیر، فریاد می‌زنند که «دستوری نشود». آن‌ها باور دارند که بازار بدون مداخله، کار خودش را می‌کند و دخالت دولت را ذاتاً بد می‌دانند.
با این حال، همین اقتصاددانان که از مداخله دولتی نالان‌اند، در برابر یک مداخله بسیار بزرگتر سکوت می‌کنند و در عمل آن‌ها را با تضعیف قدرت تصمیمات دولت‌ها تقویت می‌کنند؛ مداخلات بزرگ‌تری به نام مداخلات محافل پر زر و زور در بازار. نتیجه این مداخلات چیست؟ گرانی‌های پیاپی که سفره مردم را کوچک می‌کند و صعود قیمت دلار که تنها جیب همین محافل را پرتر می‌سازد. در حالی که مداخلات دولتی ممکن است گاهی از سر خیرخواهی اما به شیوه بد انجام شود، مداخلۀ مخرب این محافل اغلب عامدانه و با هدف‌گیری‌های دقیق سیاسی است.
به عنوان مثال، سال‌ها ناترازی بودجه را ناشی از مداخلۀ دولت در بانک مرکزی می‌دانستند، اما امروز این بانک‌های خصوصی هستند که بیشترین بار بدهی را بر دوش بانک مرکزی می‌اندازند. این نمونه‌ای است از اینکه چگونه در نبود یک ناظم تنظیم‌گر، «ول‌بازار» بازی را به سود زور و زر و علیه مردم می‌بازد. همچنین، در مقابل مداخله دولت برای ساخت مسکن اعتراض می‌شود، اما آیا از مداخلۀ بانک‌های خصوصی که سهم بزرگی در تورم دارند، شکایتی به عمل می‌آید؟ خیر، زیرا این «ول‌بازار»، درِ پشتی همین محافل به حیاط خلوت خلق پول است.
برای طرفداران این دیدگاه، مداخله دولت بد است و باید با همین نسخه ایستاد تا قیمت دلار بالا برود و دولت مجدداً مداخله نکند. این محافل ول‌بازارخواه، به روی خود نمی‌آورند که مداخلات مخرب‌تری نیز وجود دارد که می‌طلبد دولت مسئولانه بازار را بپاید و به نفع اقتصاد سالم نقش‌آفرینی کند. آن‌ها از طرح بحث «مداخله» تنها آن سمت قضیه را می‌گیرند که دولت را از مسئولیت برکنار می‌کند و نمایندگان آنان در دولت، شانه خالی کرده و خود را تنها مسئول «ول کردن بازار» وانمود می‌کنند. در حالی که دولت وظیفه دارد از آزار و زیان ناشی از ول‌بازار جلوگیری کند.
برای درک واقعیت این محافل، لازم است این سوال پرسیده شود که چه کس یا کسانی از این گرانی‌ها و از این ارزهای گران بهره می‌برند؟ کسانی جز حامیان همین رسانه‌های محفلی که امروز از آن‌ها دفاع می‌شود؟ مگر جز همین رسانه‌ها هستند که سال‌ها میلیاردها از شرکت‌ها درآمد داشته‌اند؛ شرکت‌هایی که در بین آن‌ها صاحبان منفعت گران‌تر شدن ارز یا گرانی کالا کم دیده نمی‌شوند. در حقیقت اگرچه به نام آزادی از تصمیمات و نظارت‌های دولتی فرار می‌کنند، اما آنچه رقم می‌خورد یک ول‌بازاری است؛ ول‌بازاری که محل رشد اقتصادی محافلی است که نه تنها اقتصاد، بلکه فرهنگ را هم به ابتذال می‌کشانند.
غنی‌نژاد در حقیقت نه با نام آزادی، بلکه «ول‌بازاری» را تئوریزه می‌کند. این ولنگاری در همه بخش‌ها گسترش می‌یابد. این محافل، همانطور که در بازار، نظریات «فرار از دستوری» را دنبال می‌کنند، در فرهنگ نیز به ولنگاری‌های فرهنگی و بی‌برنامگی روی می‌آورند و در سیاست و نظارت نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. به طور کلی، وقتی «ول بودن» و فقدان چارچوب رایج می‌شود، این محافل و صاحبان ثروت‌های بادآورده هستند که سود می‌کنند. طبیعی است در چنین شرایطی که دست و پای دولت به بهانه جلوگیری از اقتصاد دستوری، فرهنگ دستوری، سیاست دستوری و… بسته می‌شود، دست این محافل با شعارهای آزادی اقتصاد و… باز می‌شود تا هم از منابع کشور استفاده کنند و هم طبقات ضعیف را ضعیف‌تر نمایند. آن‌ها معیشت، فرهنگ غنی و حق مشارکت سیاسی را از طبقات فرودست می‌گیرند. این صحبت‌ها همان نسخه‌هایی هستند که در تمام این سال‌ها تبدیل به ابزاری برای تورم، گرانی، رشد محافل، بنا شدن کاخ‌ها و تبدیل شدن خانه‌ها به کوخ‌ها شده‌اند.