در شرایطی که مردم ایران با بحرانهایی چون قطعی برق، کمبود آب و تورم افسارگسیخته دستوپنجه نرم میکنند، بحرانی دیگر در حال گسترش است؛ بحرانی که برخلاف خاموشی یا بیآبی، در کوتاه مدت خیلی سریع با جان انسانها در ارتباط است: بحران دارو.
سیاست ارز ترجیحی که زمانی قرار بود باری از دوش مردم بردارد، حالا خودش تبدیل به باری سنگین بر دوش نظام سلامت شده است. حذف تدریجی این ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی، عملاً قیمت بسیاری از اقلام حیاتی را چند برابر کرده و دسترسی مردم به داروی مورد نیازشان را به شدت دشوار ساخته است.
مثال سادهای بزنیم: کیسه کلستومی، برای بیماران دارای جراحی کلکتومی یک وسیله ضروری است. قیمت هر بسته از این کیسهها، از حدود ۷۰ هزار تومان، به ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. با این حساب، برای تهیه یک بسته ۳۰ تایی باید بیش از ۴ میلیون تومان پرداخت کرد؛ در حالیکه بیمهها تنها ۸۰۰ هزار تومان از این مبلغ را تقبل میکنند. این فقط یک قلم از تجهیزات حیاتی است، نه یک کالای لوکس یا اختیاری. این ماجرا شامل دارو بیماران خاص نیز میشود که بیمه تنها مقدار خیلی کمی را تقبل میکند و اگر بیمار تمکن مالی نداشته باشد در وانفسا کشور اوضاع خوبی در پیش نخواهد داشت!
در سوی دیگر ماجرا، شرکتهای داروسازی با بحران نقدینگی روبهرو شدهاند. در گذشته، آنها میتوانستند با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مواد اولیه وارد کنند؛ اما حالا باید همان واردات را با نرخ نیمایی دو تا سه برابر گرانتر انجام دهند. طبیعتاً شرکتهایی که به زحمت از پس هزینههای پیشین برمیآمدند، حالا نه توان تأمین مالی دارند و نه انگیزهای برای ادامه تولید.
این بحران وقتی پیچیدهتر میشود که بدانیم بیمهها هم بدهیهای چندین هزار میلیاردی خود را به شرکتهای دارویی پرداخت نکردهاند. عمق مطالبات شرکتها از بیمهها گاه به ۱۲ ماه میرسد؛ یعنی یک سال بدون دریافت وجه از خدماتی که ارائه کردهاند. عمدهی این مطالبات نیز از بیمارستانهای دولتی است که با بودجههای ناکافی، دستشان از جبران خالیست.
حاصل این زنجیرهی ناکارآمدی، چیزی نیست جز افزایش قیمت دارو، کاهش دسترسی مردم به اقلام حیاتی، و نارضایتی روزافزون بیماران. بهویژه برای بیماران خاص، سالمندان، و خانوادههای کمدرآمد، این وضعیت میتواند به بحرانی تمامعیار منتهی شود.
در نهایت، اگرچه حذف ارز ترجیحی ممکن است از نظر اقتصادی توجیهاتی داشته باشد، اما وقتی نظام جبران آن چه از طریق بیمهها، چه از طریق حمایتهای هدفمند بهدرستی اجرا نشود، این مردماند که بار سنگین سیاستگذاریهای ناکارآمد را بر دوش خواهند کشید.
امیدواریم با برنامهریزی درست در وزارت بهداشت از یک فاجعه تمام عیار در نظام سلامت جلوگیری شود.