توسط : مرتضی محمودی با بیان اینکه اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی در حریم شهرها از کل مساحت محدوده فعلی شهرها و روستاهای کشور بیشتر است، گفت: با وجود دارایی عظیم زمین، اختیارات قانونی گسترده و نیاز مبرم جامعه، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند یکی از مؤثرترین نهادها در حل بحران اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشد؛ اما عملکرد یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که هنوز این ظرفیت‌ها به فعلیت نرسیده‌اند.
در حالی که اقتصاد ایران با ناترازی‌های عمیق در حوزه‌های انرژی، بودجه و زیرساخت‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخش مسکن می‌تواند بدون فشار بر منابع عمومی، به عنوان یکی از معدود اهرم‌های مؤثر برای افزایش رفاه خانوار و رونق اقتصادی عمل کند. در همین زمینه، با مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که در شهرداری و وزارت راه و شهرسازی نیز تجربه اجرایی دارد درباره جایگاه اختیارات وزارت راه و شهرسازی و عملکرد این وزارتخانه در یک سال و نیم اخیر گفت‌وگویی داشتیم:
سؤال: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، نقش وزارت راه و شهرسازی را در بهبود وضعیت رفاه خانوارها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ: امروز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی مردم است. بر اساس آمارها، نزدیک به ۵۰ درصد هزینه خانوارهای مستأجر صرف مسکن می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از دارایی‌های دولت ــ به‌ویژه زمین‌های در اختیار خود ــ نقش بسیار مؤثری در تأمین مسکن و در نتیجه ارتقای رفاه عمومی ایفا کند. نکته مهم این است که برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصادی، تأمین مسکن الزاماً به بودجه دولتی نیاز ندارد، بلکه می‌تواند از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی پیش برود.
سؤال: این ظرفیت‌ها دقیقاً چه میزان است؟ آیا وزارتخانه منابع کافی برای چنین طرحی دارد؟
پاسخ: بله، منابع گسترده‌ای در اختیار وزارتخانه است. طبق برآوردهای رسمی، بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین با کاربری مسکونی به نام سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده شهرها ثبت شده است. علاوه بر این، وزارت راه و شهرسازی زمین‌های وسیعی در حریم شهرها دارد که حتی از کل مساحت فعلی شهرها و روستاهای کشور هم بیشتر است. با چنین پشتوانه‌ای، اگر وزارتخانه سیاست درستی در پیش بگیرد، می‌تواند بدون اتکا به بودجه عمومی، طرح‌های گسترده توسعه شهری و افزایش عرضه مسکن را اجرا کند.
سؤال: از نظر قانونی، آیا اختیارات لازم برای چنین اقداماتی وجود دارد؟
پاسخ: کاملاً. وزارت راه و شهرسازی از نظر اختیارات قانونی در موقعیت ممتازی قرار دارد. این وزارتخانه مرجع اصلی در تغییر کاربری زمین، الحاق اراضی جدید و تصویب طرح‌های توسعه شهری است. در واقع، اگر این اختیارات به‌درستی استفاده شود، می‌تواند محرک جدی در توسعه شهری و ساخت مسکن باشد.
سؤال: اهداف قانونی مثل قانون جهش تولید مسکن یا برنامه هفتم توسعه چطور پیش رفته‌اند؟
پاسخ: طبق بند ب ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، باید سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار به اراضی سکونت‌گاهی کشور اضافه می‌شد. اما در عمل، طی یک سال گذشته تنها 10 هزار هکتار اراضی جدید برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تصویب شده است. این یعنی تحقق کمتر از 30 درصد از هدف برنامه، وقتی زمین به محدوده شهری الحاق نمی‌شود، امکان ساخت‌وساز هم از بین می‌رود و طبیعتاً اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق نخواهد شد. همچنین گزارشی از واگذاری زمین به مردم هم ارائه نشده است.
سؤال: برخی معتقدند که بی‌ثباتی مدیریتی در این وزارتخانه هم عامل مهمی در کندی عملکرد بوده. نظر شما چیست؟
پاسخ: قطعاً. در طول یک سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی با تغییرات پیاپی در سطح معاونت‌ها و مدیران میانی روبه‌رو بوده است. این ناپایداری مدیریتی باعث شده بسیاری از برنامه‌ها نیمه‌کاره بمانند یا با تأخیر جدی اجرا شوند. در شرایط بحرانی که نیاز به اقدام سریع و قاطع است، بی‌ثباتی مدیریتی بزرگ‌ترین آسیب محسوب می‌شود.
سؤال: در نهایت، چه تغییری باید در سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه ایجاد شود؟
پاسخ: وزارت راه و شهرسازی در موقعیت بی‌نظیری قرار دارد اما از این فرصت استفاده نکرده است. اگر قرار است مسکن به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی و ابزار عدالت اجتماعی عمل کند، باید رویکرد وزارتخانه به‌طور جدی تغییر کند؛ از تمرکز صرف بر طرح‌های دولتی به سمت مشارکت واقعی با بخش خصوصی و مردم. همچنین باید از اختیارات قانونی در حوزه زمین به صورت فعال‌تری استفاده شود. بدون تغییر در روند فعلی، نمی‌توان انتظار داشت که مسکن از وضعیت رکودی فعلی خارج شود یا اهداف برنامه توسعه محقق گردد.
در پایان باید اشاره کنم که طبق مطالعات انجام شده با جدول داده ستاده، 2 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی هدف گذاری شده در برنامه هفتم پیشرفت با تولید مسکن و اجرای بند های مربوطه در برنامه هفتم محقق می شود.
