برای بهبود معیشت هموطنان کمک‌کار دولت خواهیم بود

گروه اجتماعی: رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های دولت در قضیه بهبود معیشت مردم، گفت: قوه قضاییه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است و اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاهش مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد. به گزارش «عصر ایرانیان»، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه به مقوله‌ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و افزود: همانطور که پیش‌تر مؤکد تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله‌ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.رئیس دستگاه قضا افزود: به طور کلی، در هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم است، از جمله در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضایی ذیصلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث، کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف و یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضایی ذیصلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخوردهای صورت گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کنند.رئیس عدلیه اظهار کرد: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها به‌ویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد.محسنی اژه‌ای اضافه کرد: قوه قضاییه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیازهای دولت، حتی در مواردی که با خلاء قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، اظهار کرد: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از نظر عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کارهای متناظر با آن، همانطور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.قاضی‌القضات با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.محسنی اژه‌ای اظهار کرد: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن دسته از متولیان برگزاری مراسم و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.رئیس دستگاه قضا، افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران ها و کافه ها، دادستان تهران، رویه‌ مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحدهای صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحدها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.رئیس عدلیه تصریح کرد: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالاً مشخص است که در مواردی، امور به صورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ از اینرو ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاههای مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذیصلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع خشکسالی، بیان داشت: دولت نهایت تلاش خود را برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی کشور به کار بسته است؛ آحاد مردم نیز در این فقره، باید احساس مسئولیت کنند و نسبت به صرفه‌جویی، اهتمام جدی داشته باشند؛ رسانه‌ها از جمله صداوسیما نیز باید روش‌های صرفه‌جویی را به مردم بیاموزند و در این راستا، تبلیغات مؤثر داشته باشند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت هفته هوافضای سپاه و سالگرد شهادت شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، اظهار کرد: شهید حاج حسن طهرانی‌مقدم، مصداق کلام نورانی امام صادق علیه‌السلام است که فرمودند: «مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و عَمِلَ بِهِ وعَلَّمَ للّه، دُعِی فی مَلَکوتِ السَّماواتِ عَظیما»؛ یعنی «هر که برای خدا علم بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان‌ها به بزرگی یاد شود»؛ چهارده سال از شهادت شهید طهرانی‌مقدم، می‌گذرد اما میراث او و مجاهدت‌های او برای ایران اسلامی باقی است و همگان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدند که ثمره مجاهدت‌های آن شهید و یارانش، چگونه از کشور و مردم در برابر متجاوزین غدّار آمریکایی و صهیونیستی محافظت کرد. رهبری معظم انقلاب از شهید طهرانی‌مقدم با عبارت «دانشمند برجسته و پارسای بی‌ادعا» یاد کردند که همین امر، گواهی بر عظمت آن شهید بزرگوار است.در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت را یک اقدام نوآورانه و تحولی دانست و گفت: مقوله صدور گواهی انحصار وراثت که امروز شاهد آن هستیم، از جمله اقدامات تحولی و موثر قوه قضاییه در دوره کنونی محسوب می‌شود که رضایتمندی مردم را به همراه داشته و یک نوع عدالت عمومی را رقم زده است.معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه صدور گواهی انحصار وراثت، یکی از خدمات قضایی پرتکرار در کشور محسوب می‌شد، گفت: این گواهی تنها مدرک رسمی برای تعیین وراث قانونی متوفی به شمار می‌رود و بدون آن، انجام بسیاری از امور مالی، ثبتی، بانکی و اداری ممکن نخواهد بود؛ داده‌ها حکایت از این داشت که سالانه قریب به ۶۰۰ هزار پرونده درخواست گواهی انحصار وراثت در دادگستری‌ها به ثبت می‌رسید؛ در سال‌های گذشته، صدور این گواهی‌ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده بود تا از حجم پرونده‌های محاکم کاسته شود لکن فقدان زیرساخت‌های هوشمند، مراجعات حضوری متعدد، تشریفات اداری گسترده و زمان‌بَر شدن فرآیندها، باعث شده بود که صدور گواهی انحصار وراثت به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شود.خلیلی ادامه داد: در سند تحول قضایی، صدور گواهی انحصار وراثت به عنوان یک موضوع بدون ماهیت قضایی تعریف شده و بر همین اساس تصمیم گرفته شد که رسیدگی به این درخواست‌ها، از دستگاه قضایی به سازمان ثبت احوال واگذار شود؛ بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در اجرای سند تحول، سازمان ثبت احوال کشور مکلف شد ظرف یک سال، سامانه‌ای هوشمند برای صدور این گواهی طراحی کند؛ سامانه‌ای که بتواند تمام مراحل را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری و با اتصال به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، انجام دهد.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تا به امروز هیچگونه نارضایتی مردمی از عملکرد این سامانه مشاهده نشده است، گفت: این اقدام نه تنها مراجعات به تشکیلات قضایی از حیث صدور گواهی انحصار وراثت را به کلی پایان داده، بلکه خواسته‌ها را در قالب یک نظم منطقی، به سامانه‌ای واگذار کرده که دیگر مردم برای انجام کارشان، نیازمند مراجعه به دستگاه یا مسئولی نباشند.