برنامه هفتم؛ اسیر شعار و انفعال

یک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، نخستین گزارش رسمی دولت درباره اجرای قانون برنامه هفتم توسعه منتشر شده و حاوی نکته‌ای حیرت‌انگیز است: دولت اعلام کرده ۱۳۷ حکم از این قانون «غیرقابل اجرا» است. این در حالی است که این قانون در زمان نمایندگی شخص مسعود پزشکیان در مجلس تصویب شد و او در مناظرات انتخاباتی بارها تأکید کرده بود که برنامه دولتش چیزی جز اجرای همین برنامه هفتم نخواهد بود. اکنون اما، دولتی که با شعار «اجرای برنامه هفتم» بر سر کار آمد، پس از گذشت تنها یک سال، عملاً همان برنامه را کنار گذاشته و می‌گوید نمی‌تواند آن را اجرا کند.
دولت پزشکیان از آغاز به کار، نه برنامه مدون و مشخصی برای اداره کشور ارائه داده و نه مسیر روشنی برای تحقق اهداف اقتصادی اعلام کرده است. در زمان رأی اعتماد کابینه، رئیس‌جمهور حتی برنامه اجرایی خود را به مجلس نداد و همانند ایام انتخابات گفت برنامه من، همان برنامه هفتم توسعه است. اکنون اما همان دولتی که باید مجری قانون باشد، مدعی شده بخش بزرگی از اهداف مصوب، از جمله رشد هشت درصدی اقتصاد، غیرقابل تحقق‌اند؛ در حالی‌که بسیاری از احکامی که دولت از اجرای آن‌ها سر باز زده، حتی نیاز به بودجه ندارند و صرفاً به تصمیم، اراده و مدیریت اجرایی وابسته‌اند.
نسبت بودجه عمرانی به بودجه عمومی کشور طبق قانون باید به ۲۵ درصد برسد، اما دولت با نامه‌ای رسمی از مجلس خواسته این سهم را به ۱۲ درصد کاهش دهد؛ اقدامی که معنایش بازگشت به مسیر غلط، پرهزینه و بی‌ثمر برخی دولت‌های پیشین است. همچنین، ۴۳ درصد از درآمد نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت بنا دارد نیمی از آن را عملاً صرف هزینه‌های جاری کند. این یعنی نه فقط برنامه هفتم در عمل معطل مانده، بلکه دولت با برداشت‌های غیرقانونی از منابع ملی، آینده توسعه کشور را نیز گرو گذاشته است.
دولت پزشکیان با ادعای ناتوانی در اجرای ۱۳۷ حکم، به نوعی اعلام کرده که کشور را نمی‌توان بر اساس اسناد بالادستی اداره کرد. این در حالی است که شخص رئیس‌جمهور در انتخابات تأکید می‌کرد دولت او دقیقاً بر پایه سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه پیشرفت خواهد بود. اکنون اما، نه‌تنها خبری از تحقق رشد ۸ درصدی نیست، بلکه خود دولت رسماً اعلام کرده این هدف دست‌نیافتنی است؛ هدفی که تحقق آن می‌توانست بیکاری را کاهش دهد، تورم را مهار کند و رونق اقتصادی را بازگرداند.
نکته مهم‌تر آن است که ناکامی در اجرای برنامه، نه به‌دلیل نبود منابع، بلکه به‌دلیل ضعف اراده و بی‌نظمی مدیریتی است. وقتی رئیس‌جمهور رسماً پیشنهاد می‌دهد که به این بهانه که کاری برای انجام نداریم، ساعات کاری را کاهش دهیم و 9 بیاییم و 1 برویم و از طرفی دولت روزهای متوالی کشور را تعطیل می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت احکام رشد، بهره‌وری و انضباط مالی اجرا شود؟ رهبر انقلاب تصریح کردند تحقق رشد هشت درصدی نیاز به کار و تلاش جهادی دارد، اما عملکرد دولت در عمل خلاف این توصیه بوده است؛ دولتی که به‌جای میدان عمل، به اتاق مذاکره دل بسته و مسیر توسعه را به گفت‌وگو با غرب گره زده است.
اکنون پس از یک سال، تصویر روشنی از عملکرد اقتصادی دولت وجود ندارد. نه از اصلاح ساختار بودجه خبری هست، نه از حکمرانی ریال، نه از مبارزه جدی با فساد. سخنرانی‌های رئیس‌جمهور، بیشتر تکرار کلیات است تا ارائه راه‌حل. مردمی که با وعده «اجرای برنامه هفتم» به پای صندوق‌ها آمدند، امروز می‌بینند همان برنامه‌ای که دولت با آن رأی گرفت، از سوی خود دولت غیرقابل اجرا اعلام شده است. این نه‌تنها یک تناقض آشکار، بلکه نشانه‌ای از بی‌برنامگی، بی‌انگیزگی و ترجیح شعار انتخاباتی و انفعال بر عمل است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، کشور را از مسیر پیشرفت واقعی دور و به تکرار تجربه‌های تلخ گذشته نزدیک‌تر خواهد کرد.