توسط : گزارشی از کارگروه نفت و گاز دولت سایه:
با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بررسی عملکرد دولت در حوزه انرژی نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف کلیدی این برنامه محقق نشده، بلکه در پیشبرد اقدامات لازم برای حل مسئله ناترازی در تولید مصرف گاز و بنزین، بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین موضوع مهمی به نام توسعه صنعت پالایش، بی‌عملی محسوس و بلاتکلیفی صنعت به چشم می‌خورد.
ناترازی انرژی؛ چالشی که روی کاغذ حل شد
در برنامه هفتم، چهار مسئله اصلی در صنعت انرژی مورد توجه قرار گرفته است. محور نخست، ناترازی انرژی به‌ویژه در بخش گاز طبیعی بود که به‌عنوان یکی از چالش‌های راهبردی کشور شناسایی شد. دولت وعده داد با تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف و توسعه ظرفیت تولید، این معضل را مهار کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه در بخش گاز و نه در بخش برق، اقدام مؤثری برای کاهش ناترازی صورت نگرفته و اهداف بهینه‌سازی عملاً روی زمین مانده‌اند.
علاوه بر ناترازی، دولت در راس برنامه های خود در حوزه انرژی برنامه هایی را برای حل سه چالش اصلی دیگر یعنی حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، توقف زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل خام‌فروشی و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی ذکر کرده بود، اما هیچ‌کدام به مرحله اجرا و اصلاح جدی نرسیده‌اند.
از تدوین آیین‌نامه تا بی‌عملی در میدان اجرا
اگرچه دولت پس از ابلاغ قانون، تمرکز خود را بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی گذاشت، اما عملاً سال نخست برنامه به بوروکراسی گذشت. در حالی که اهداف کمی سال ۱۴۰۳ حداقلی تعیین شده بودند، عملکرد دستگاه‌های اجرایی حتی از همان اهداف حداقلی نیز پایین‌تر بوده است.
به‌طور خاص، در بخش برق میزان تحقق اهداف تنها ۸.۲ درصد از هدف‌گذاری نهایی برنامه برآورد شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد بخش عمده برنامه هنوز در مرحله «مقدمات» باقی مانده است.
بهینه‌سازی مصرف؛ شعار بزرگ، عملکرد صفر
یکی از مأموریت‌های کلیدی برنامه هفتم، بهینه‌سازی مصرف انرژی بود؛ اما در عمل، این هدف به فراموشی سپرده شد.
در بخش برق، هیچ اقدام موثری برای مردم‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف یا توسعه صادرات برق نیروگاه‌های جدید انجام نشده است.
در بخش نفت و گاز نیز، وزارت نفت و نیرو با این توجیه که موضوع بهینه‌سازی خارج از وظایفش است، عملاً از اجرای این بخش از قانون را بلاتکلیف گذاشته و در عمل اجرای آنها را موکول به همکاری سایر نهادها نموده است. این در حالی است که تا پیش از تشکیل سازمان بهینه‌سازی انرژی، وزارت نفت و نیرو موظف به اجرای تمام اقدامات در این زمینه هستند.
تراز مالی صنعت انرژی؛ آمارهایی که نمی‌چرخند
از منابع پیش‌بینی‌شده برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تنها ۵۸ درصد تحقق یافته است؛ رقمی معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و گاز و عوارض گازهای مشعل.
در حالی‌که طبق قانون باید ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی فرآورده‌های فرعی گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز می‌شد، در سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۵۰ درصد آن محقق شده است. به بیان دیگر، حتی در سطح مالی نیز برنامه هفتم در نیمه راه متوقف مانده و تخصیص منابع به‌صورت ناقص انجام گرفته است.
طرحهای نفت و گاز؛ از قرارداد تا کاغذ
گرچه در سال گذشته چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی منعقد شده، اما بیشتر آنها در مرحله اخذ مجوز نهایی متوقف مانده‌اند. در شاخص‌هایی چون افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک یا تولید میعانات گازی نیز اهداف تعیین‌شده در جدول‌های قانونی محقق نشده است. از سوی دیگر، نبود شفافیت در تعریف شاخص‌ها و امکان‌ناپذیری صحت‌سنجی داده‌ها باعث شده تصویر روشنی از عملکرد واقعی صنعت انرژی وجود نداشته باشد.
ذخیره‌سازی گاز و تجارت منطقه‌ای؛ وعده‌هایی که روی کاغذ ماندند
طبق ماده ۴۴ برنامه هفتم، ظرفیت ذخیره‌سازی گاز باید تا پایان برنامه هفتم به حداقل 120 میلیون مترمکعب در روز برسد؛ اما اکنون این ظرفیت تنها ۳۰ میلیون مترمکعب است و اغلب پروژه‌ها هنوز در مراحل پیش از نصب باقی مانده‌اند.
همچنین «ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی» که قرار بود نقطه اتصال ایران به بازارهای منطقه باشد، در طول یک سال تنها یک جلسه برگزار کرده است. در شرایطی که کشورهای منطقه با سرعت در حال تثبیت جایگاه خود در معادلات انرژی هستند، بی‌توجهی دولت به این حوزه، ایران را بیش از پیش از رقابت جهانی کنار گذاشته است و عملا آذربایجان و به ویژه ترکیه، نقش خود را در منطقه روز به روز پررنگ تر کرده به طوری که اگر اقدام جدی از سوی دولت صورت نگیرد، عملا ایران از معادلات گاز منطقه حذف خواهد شد.
پالایشگاه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام؛ رکود زیر سایه ابهام
در اجرای طرحهای توسعه ظرفیت پالایش در کشور اقدامات صورت گرفته نه تنها مناسب نبوده بلکه حتی برخی طرحهای پالایشی که در قانون نیز مصوب شده بود و اقدامات اولیه برای شروع اجرای آن صورت پذیرفته بود، لکن این پروژه که شهید سلیمانی نام داشت نیز رسما کنار گذاشته شد تا در عمل پروژه مهمی در خصوص کاهش خام فروشی نفت خام در جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در این حوزه که اتفاقا مهمترین بخش محسوب میشود، مورد غفلت واقع شود.
نتیجه؛ صنعت انرژی در انتظار فرمان اجرا
برنامه هفتم پیشرفت با هدف بازگرداندن توازن به صنعت انرژی کشور تدوین شد، اما با گذشت یک سال، عملکرد دولت در اجرای آن نشانه‌ای از اقدامات جدی و تحولی ندارد. عدم توان برنامه ریزی و پیگیری برای اجرای برنامه‌ها، تمرکز بیش از حد بر آیین‌نامه‌نویسی، ضعف در اجرای احکام، و بی‌توجهی به اصلاح ساختارهای مالی و مدیریتی و همچنین عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو باعث شده برنامه هفتم در حوزه انرژی به نسخه‌ای نیمه‌جان تبدیل شود. اگر دولت در سال‌های پیشرو نظارت مؤثر، شفاف‌سازی مالی و اصلاح ناترازی را در اولویت قرار ندهد، صنعت انرژی کشور نه‌تنها پیشرفتی نخواهد کرد، بلکه در مسیر فرسایش و عقب‌ماندگی بیشتر حرکت خواهد کرد.
