توسط : انحراف از قطبنمای پیشرفت؛ بودجهای که کشتی اقتصاد را به صخره میکوبد!
در سنت الهی و تجربه زیسته بشری، حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد: هر حرکتی بدون «نقشه راه» و «قطبنما»، فرجامی جز گمگشتگی در بیراههها ندارد. همانگونه که در اثنای سفر، مسافر بدون راهنما در هیاهوی بادها و تلاطمات سردرگم میشود، در ساحتهای کلان اجتماعی و حاکمیتی نیز این قاعده با ضریبی دوچندان صادق است.
اساساً فلسفه بعثت انبیاء و تشریع ادیان الهی، پاسخ به همین نیاز فطری بشر به «هدایت مبتنی بر راهنما» بوده است. امروز نیز عقل سلیم حکم میکند که دولتها برای آنکه گرفتار روزمرگی نشوند و بادهای فصلی و تصمیمات اعوجاجگونه، کشتی حکمرانی را به سمتوسوی نامعلوم نکشانند، باید بر مدار یک تصویر آیندهنگرانه حرکت کنند. در نظام برنامهریزی کشور ما، این نقشهی راه در قالب «برنامههای پنجساله توسعه» تبیین شده است. در ایران عزیز، تجربه هفت برنامه پیش از انقلاب و هفت برنامه پس از انقلاب اسلامی، انباشتی از تجربیات را فراهم آورده و اکنون که در سال دوم «برنامه هفتم پیشرفت» قرار داریم، لایحه بودجه سالانه باید به مثابه برشی دقیق و عملیاتی از این سند بالادستی باشد. اما واکاوی لایحه تقدیمی دولت چهاردهم نشان میدهد که متأسفانه این سند مالی، نسبتی با الزامات «پیشرفت» ندارد و گویی مسیری جداگانه را میپیماید.
نخستین و بنیادینترین نقد بر لایحه بودجه، «گسست معنایی و عملیاتی» آن از برنامه هفتم پیشرفت است6. قانون برنامه هفتم بر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد تأکید صریح دارد؛ اما در کمال حیرت، در اسناد پشتیبان لایحه تقدیمی دولت، نرخ رشد پیشبینی شده و هدفگذاری شده، ارقامی یأسآور در حدود ۱ درصد و حتی منفی نیم درصد است. این فاصله فاحش میان «تکلیف قانونی» و «پیشبینی دولتی»، نه یک عقبماندگی ساده، بلکه نشان از پذیرش پیشدستانه رکود و انجماد اقتصادی دارد.
چالش سهمگین دیگر، وضعیت درآمدهای نفتی است. علیرغم تأکیدات صریح اسناد بالادستی بر بهینهسازی و افزایش بهرهوری، نسبت تولید و فروش نفت در این لایحه نسبت به سال گذشته افتی شدید را تجربه کرده و رشدی حدود منفی ۵۰ درصد داشته است. این سقوط آزاد در درآمدهای استراتژیک، زنگ خطری جدی برای امنیت اقتصادی کشور است که دولت به سادگی از کنار آن عبور کرده است.
اما فاجعهآمیزتر از کسری درآمد، نوع نگاه دولت به «صندوق توسعه ملی» است. در منطق اقتصادی صحیح، منابع حاصل از نفت باید به عنوان سرمایه بیننسلی، صرف زیرساختها و پروژههای زاینده شود. اما دولت در این لایحه، بدترین رویکرد ممکن را اتخاذ کرده است؛ استفاده از منابع صندوق برای امور جاری و غیرتوسعهای. دردناکتر آنکه دولت به بهانه ناتوانی در اداره امور و عدم تراز بودجه، سهم قانونی و مصوب صندوق را به حداقل رسانده و مابقی آن را برای مخارج روزمره استقراض میکند. این رویکرد یعنی «آیندهفروشی»؛ یعنی سوزاندن سرمایههایی که باید موتور محرک تولید باشد، در تنور هزینههای جاری دولت. این استقراض آشکار از ثروت ملی برای گذران امور یومیه، نشاندهنده فقدان انضباط مالی و ضعف مفرط در مدیریت منابع است.
علاوه بر این، رویکرد دولت در انتشار اوراق نیز مصداق بارز «تکیه بر باد» است. انتشار حجم عظیمی از اوراق مالی (حدود ۲۵ درصد کل منابع) منجر به پدیده مخرب «اثر ازدحامی» میشود؛ بدین معنا که نقدینگی موجود در بازار سرمایه به جای آنکه به سمت رگهای تشنه بخش خصوصی و تولید هدایت شود، توسط دولت بلعیده میشود. نتیجه محتوم این سیاست، افزایش نرخ بهره بینبانکی و تشدید رکود تورمی است که دود آن مستقیماً به چشم تولیدکننده و مردم میرود.
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاوی یک ساختار معیوب مدیریتی است که معمولا از آن به عنوان «دولت در دولت» یاد میشود. بودجه شرکتهای دولتی با رقم ۸,۸۹۶.۶ همت، معادل ۱.۴۹ برابر بودجه عمومی دولت است. این «امپراتوری مستقل» با وجود گردش مالی خیرهکننده، بازدهی تقریباً صفری برای خزانه کشور دارد. آیا سزاوار است در شرایطی که دولت برای تأمین مخارج خود به استقراض از صندوق توسعه و انتشار اوراق متوسل میشود، چنین حجم عظیمی از منابع در دالانهای تودرتوی شرکتهای دولتی حبس شده و بدون هیچ نظارت موثری حیفومیل شود؟
کوتاه سخن آنکه؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها نسبتی با «برنامه هفتم پیشرفت» ندارد، بلکه با تکیه بر آمارهای ناامیدکننده رشد (منفی نیم درصد)، کاهش شدید درآمدهای نفتی و دستاندازی غیرتوسعهای به صندوق توسعه ملی، کشتی اقتصاد ایران را به سمت صخرههای رکود هدایت میکند. عقلانیت انقلابی حکم میکند که مجلس شورای اسلامی با درک این خطرات، اجازه ندهد این کژراهه به قانون تبدیل شود. تصویب این لایحه با مختصات فعلی، به معنای پذیرش شکست برنامههای توسعه و سپردن سرنوشت کشور به روزمرگیهای زیانبار خواهد بود.
