نتانیاهو در میانه عفو و پایان حیات سیاسی؛ آیا جمهوری موزی حاکم میشود؟
احتمال عفو نخستوزیر رژیم صهیونیستی بدون اعتراف و مسئولیتپذیری، نه تنها اعتبار دستگاه قضایی این رژیم را تضعیف میکند، بلکه پیامدهایی فراتر از مرزهای سیاسی خواهد داشت. خبرگزاری مهر، گروه بینالملل – محمدرضا مرادی: درخواست عفو بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم، این رژیم اشغالی را در نقطهای حساس قرار داده است. این اقدام که در بحبوحه محاکمه او در پروندههای فساد ارائه شده، نه تنها شکافهای سیاسی و اجتماعی اسرائیل را آشکار کرده، بلکه پیامدهای عمیقی برای آینده نظام حکومتی، حاکمیت قانون و مشروعیت سیاسی نخستوزیر به همراه داشته است. نتانیاهو که در سه پرونده جداگانه با اتهامات رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی مواجه است، تلاش کرده با درخواست عفو پیش از محاکمه، حضور خود در قدرت را تضمین کند. این درخواست با واکنش شدید اپوزیسیون، تحلیلگران و افکار عمومی روبهرو شد و بحث گستردهای درباره اختیارات رئیس این رژیم، مشروعیت عفو و تأثیر آن بر حاکمیت قانون ایجاد کرد. نخستوزیر اسرائیل در سه پرونده جداگانه متهم به دریافت رشوه و هدایا در ازای اعطای امتیازات دولتی شده است. پروندهها شامل ارتباط با یک شرکت مخابراتی، یک تهیهکننده هالیوودی و یک ناشر روزنامه بوده است. دادستانی اسرائیل پس از سالها تحقیق در سال ۲۰۱۹ کیفرخواستها را صادر کرد و محاکمه از مه ۲۰۲۰ آغاز شد. نتانیاهو تمام اتهامات را رد کرده و آنها را توطئه سیاسی علیه خود توصیف کرده است. طولانی شدن روند محاکمه و تأخیرهای مکرر، بسیاری از ساکنان سرزمینهای اشغالی و خانوادههای کشتهشدگان جنگ غزه را خشمگین کرده است. درخواست عفو نتانیاهو به گفته دفتر رئیس این رژیم، «غیرعادی» و «دارای پیامدهای مهم» است. این اقدام میتواند اعتبار دستگاه قضائی اسرائیل را زیر سوال ببرد و جایگاه نتانیاهو در قدرت را تقویت کند. اپوزیسیون هشدار داده که اعطای عفو به نخستوزیری که نه به جرم خود اعتراف کرده و نه ابراز پشیمانی کرده، به معنای مشروعیتبخشی به فساد و تضعیف اصل برابری در برابر قانون است. رهبران مخالف مانند یائیر لاپید و یائیر گولان تأکید کردهاند که عفو تنها در صورت اعتراف صریح نتانیاهو به جرم و کنارهگیری از سیاست میتواند قابل پذیرش باشد. از سوی دیگر، احزاب ائتلاف حاکم و وزرای کابینه از جمله یسرائیل کاتس و بتسلئیل اسموتریچ، از درخواست عفو حمایت کرده و او را «قربانی پیگرد سیاسی» معرفی کردهاند. حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا، نیز فشار بر هرتزوگ را افزایش داده و به گفته اپوزیسیون، مداخله خارجی آشکار تلقی شده است. میکا فِتمن، وکیل سابق نتانیاهو تأکید کرده که عفو پیش از محکومیت بسیار نادر است و بدون اعتراف به جرم امکانپذیر نیست. نمونه تاریخی مشابه به پرونده «اتوبوس ۳۰۰» بازمیگردد که در آن مأموران شاباک پس از اعدام دو فلسطینی، اعتراف لازم برای عفو ارائه دادند. درخواست عفو نتانیاهو فاقد هرگونه اعتراف یا مسئولیتپذیری است و شامل اتهامزنی مستقیم به دستگاههای قضائی و انتظامی میشود. این مسأله نشان میدهد که هدف اصلی او حفظ قدرت و تثبیت حضور سیاسی در برابر عدالت است. در پی ارائه درخواست عفو، تظاهرات گستردهای در تلآویو برگزار شد. معترضان شعار «عفو مساوی است با جمهوری موزی» به معنای «عفو بدون پاسخگویی یعنی حکومت فاسد» سر دادند و نمادهای طنزآمیز از جمله موز و لباس زندان بر تن داشتند. معترضان با ماسک نتانیاهو، او را مسئول حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ معرفی کردند و خواستار رد درخواست عفو شدند. در مقابل، نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین از عفو مشروط حمایت کرد، به شرط آنکه نتانیاهو از سیاست کنار رود و پروندههای قضائی خاتمه یابند. این تضاد واکنشها نشاندهنده بحران عمیق سیاسی و اجتماعی در اسرائیل است. روزنامهنگاران و تحلیلگران اسرائیلی درخواست عفو نتانیاهو را «استفاده خطرناک از ابزار عفو» توصیف کردهاند. آنها معتقدند این اقدام فراتر از یک نزاع حقوقی است و عمق بحران در ساختار سیاسی و قضائی اسرائیل را نشان میدهد. گیدی وییتس، روزنامهنگار تحقیقی، این درخواست را «طرحی فاسد» خوانده که فرهنگ مصونیت از مجازات را در اسرائیل تقویت میکند و پیام آن به شهروندان و سیاستمداران این است که افراد قدرتمند میتوانند بدون پاسخگویی از عدالت فرار کنند. موران ازولای، خبرنگار یدیعوت آحارونوت نیز تأکید کرده که درخواست عفو نشانهای از ضعف و هراس نتانیاهو است، زیرا او قصد دارد بدون پذیرش خطا و بدون استعفا، برائت کامل دریافت کند و قدرت خود را تثبیت نماید. اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم اسرائیل باید تصمیم نهایی درباره درخواست عفو نتانیاهو را اتخاذ کند. بر اساس قانون، او ابتدا نظر حقوقی وزارت دادگستری و دادستان کل را دریافت میکند.

