تاراج منافع ملی در سایه تعارض منافع محافل

کرسنت و خسارت روی خسارت
در دهه ۸۰، کشور با دو بحران موازی مواجه بود: پرونده هسته‌ای که مسیر اعتماد بی‌جا به غرب، آن را به سوی فشار و تحریم سوق داده بود و پرونده گازی «کرسنت» که تصمیم‌های نادرست دولت اصلاحات، خسارت مالی و پرونده حقوقی به کشور تحمیل کرده بود. هر دو پرونده، بیش از دو دهه بعد، کشور را درگیر پیامدهای اقتصادی و سیاسی نگه داشته‌اند.
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ با هدف فروش ۲۵ ساله گاز میدان مشترک سلمان به شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد. اما مفاد قرارداد چنان به زیان ایران بود که کارشناسان نفتی از همان ابتدا هشدار دادند قیمت فروش گاز بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی بازار است و سازوکار تحویل نیز فاقد ضمانت اجرایی است. پشت پرده این توافق، شبکه‌ای از واسطه‌ها و دلالان حضور داشتند که با لابی و تبانی، منافع ملی را فدای منافع شخصی کردند. در نتیجه، دولت نهم با مشاهده مفاسد آشکار، قرارداد را لغو کرد؛ اما با روی کار آمدن دولت روحانی، همان عاملان کرسنت یعنی بیژن زنگنه و یارانش دوباره پست گرفتند، که همین موجب شد طرف مقابل مدعی شود اگر فسادی رخ داده، چرا عاملان آن در ایران نه تنها محاکمه نمی‌شوند بلکه به مناصب کلیدی بازگشته‌اند.
با لغو قرارداد کرسنت، تأسیسات جمع‌آوری گاز میدان سلمان بلااستفاده ماند و طی دو دهه اخیر میلیاردها فوت مکعب گاز در آن بلااستفاده سوزانده شده است؛ فرصتی که میتوانست با یک قرارداد اصولی و نه استعماری در صنعت، نیروگاه‌ها یا تزریق به میادین نفتی به‌کار رود عملا به یک بحران حقوقی و خسارت مالی تبدیل شد. اما خسارت واقعی از جایی آغاز شد که طرف اماراتی با شکایت به دیوان داوری لاهه مدعی شد ایران یک‌طرفه قرارداد را نقض کرده است. ایران نیز با استناد به وقوع فساد، از داوران خواست اعتبار قرارداد را زیر سؤال ببرند، اما برای اثبات فساد، نیاز به رأی قطعی قضایی داخلی بود.
در فروردین ۱۳۹۱، شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران چند تن از مدیران وقت شرکت ملی نفت و دلالان پرونده را به جرم تبانی در معاملات دولتی محکوم کرد؛ حکمی که می‌توانست برگه نجات ایران در داوری بین‌المللی باشد. اما در تصمیمی عجیب، شعبه بیستم دیوان عالی کشور همان حکم را «نقض بلاارجاع» کرد و عملاً دست ایران از مهم‌ترین سند اثبات فساد خالی ماند. بعدها شعبه یک دیوان عالی کشور رأی دیوان بیستم را نقض و مجدداً وقوع فساد را تأیید نمود؛ اما درست در آستانه ارائه این رأی به دادگاه عالی تجاری انگلیس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای آن را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرد!
همین توقف، مسیر دفاع ایران را بست. قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران بود؛ اگر رأی قطعی محکومیت ارائه می‌شد، داوران بین‌المللی موظف بودند فساد را لحاظ کنند. اما اجرای رأی متوقف شد، زیرا برخی مقامات با تعارض منافع آشکار در دو نامه رسمی خواستار عدم ارائه آن شدند. یکی از این نامه‌ها از سوی مشاور حقوقی وزیر وقت نفت و دیگری از دفتر حقوق بین‌المللی ریاست‌جمهوری ارسال شده بود. استدلالشان این بود که اگر کرسنت مفسد شناخته شود، در آینده نمی‌توان با او سازش کرد!
نتیجه چنین تفکری امروز به‌صورت خسارت‌های پیاپی خود را نشان می‌دهد. هفته گذشته دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره کرد. این پول در حساب بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی نگهداری می‌شد. سهم هر ایرانی از این خسارت، با نرخ دلار ۱۱۳ هزار تومانی، حدود ۲.۸ میلیون تومان است. بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بارها وجود چنین پولی را انکار کرده بود، اما امروز همان دارایی انکارشده از سوی دادگاه مالزی برداشت شده است.
در ادامه همین روند، دادگاه استیناف لندن نیز حکم داد ساختمان NIOC House متعلق به شرکت ملی نفت ایران به‌طور قانونی قابل مصادره است تا بخشی از حکم ۲.۴ میلیارد دلاری دیگر در پرونده کرسنت اجرا شود. شرکت ملی نفت تلاش کرد جلوی این مصادره را بگیرد، اما ناکام ماند. دو حکم سنگین در دو کشور مختلف، معنایی جز تداوم بی‌تدبیری ندارد؛ خسارت روی خسارت.
اکنون پس از بیست سال، پرونده کرسنت نه‌تنها بسته نشده، بلکه با هر حکم تازه‌ای، باری جدید بر دوش مردم می‌گذارد. پرسش روشن این است: چرا حکمی که می‌توانست نجات‌دهنده منافع ملی باشد، متوقف شد؟ چه کسانی از تعارض منافع و سازش پنهان با طرف اماراتی سود بردند؟ و چرا هیچ‌کدام از بانیان این خسارت‌ها در برابر ملت پاسخگو نیستند؟ این پرونده بیش از هر چیز یادآور حقیقتی تلخ است: خطای یک دولت در دهه ۸۰، وقتی با سستی و سازش در دهه ۹۰ همراه شد، به زخمی مزمن بر پیکر اقتصاد ایران بدل گشت — زخمی که هنوز می‌سوزد.