تحلیلی بر بازار کار در دولت چهاردهم

تحلیل بازار کار مستلزم بررسی هم‌زمان نرخ‌های اصلی بازار کار (نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و نسبت اشتغال) و تحولات جمعیتی متناظر (جمعیت شاغل، بیکار، فعال و غیرفعال) است. داده‌های فصلی از پاییز ۱۴۰۳ تا پاییز ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این شاخص‌ها در بسیاری از مقاطع رفتاری هم‌جهت نداشته و در مواردی دچار واگرایی معنادار شده‌اند. این واگرایی‌ها، از منظر اقتصاد کار، بیانگر تضعیف ظرفیت جذب نیروی کار و انتقال بخشی از بیکاری از درون بازار کار به بیرون آن از طریق افزایش جمعیت غیرفعال است؛ پدیده‌ای که به‌طور متعارف از آن با عنوان رکود پنهان بازار کار یاد می‌شود.
در ادامه نکات اصلی که باید در تحلیل بازار کار به آنها توجه داشت ارائه می شود.
تمرکز سیاستی بر نرخ بیکاری در این دوره، خطای تحلیلی است، زیرا نرخ بیکاری تابع اندازه و پویایی جمعیت فعال است و نه شاخصی مستقل از رفتار عرضه و تقاضای نیروی کار. در بازه مورد بررسی، کاهش یا ثبات نرخ بیکاری در برخی فصول هم‌زمان با کاهش نرخ مشارکت (از ۴۱.۲٪ به ۴۰.۷٪)، افت نسبت اشتغال (از ۳۸.۲٪ به ۳۷.۵٪) و کاهش یا رکود جمعیت فعال رخ داده است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که بخشی از افراد فاقد شغل، به‌جای جذب در بازار کار، از تعریف «بیکار» خارج شده و به جمعیت غیرفعال منتقل شده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد بدون آن‌که ظرفیت اشتغال اقتصاد افزایش یافته باشد. از منظر تحلیلی، نرخ بیکاری تنها نسبت بیکاران به جمعیت فعال را اندازه‌گیری می‌کند و نسبت به تغییرات اندازه مخرج (جمعیت فعال) حساس است. هنگامی که جمعیت فعال به دلیل دلسردی، نااطمینانی یا فقدان فرصت شغلی پایدار کوچک می‌شود، نرخ بیکاری می‌تواند به‌طور مکانیکی کاهش یابد، در حالی که نسبت اشتغال- که سهم شاغلان از کل جمعیت در سن کار را نشان می‌دهد- هم‌زمان کاهش پیدا می‌کند. مشاهده افت نسبت اشتغال در کنار کاهش مشارکت، به‌طور صریح نشان می‌دهد که اقتصاد نه‌تنها شغل خالص ایجاد نکرده، بلکه بخشی از نیروی کار بالقوه را نیز از چرخه فعالیت اقتصادی بیرون رانده است. بنابراین، اتکای سیاست‌گذار به نرخ بیکاری به‌عنوان شاخص اصلی عملکرد بازار کار در این دوره، به خطای ارزیابی ساختاری منجر می‌شود؛ خطایی که می‌تواند وضعیت واقعی بازار کار را به‌صورت «بهبود ظاهری» بازنمایی کند، در حالی که ترکیب شاخص‌ها دلالت بر انقباض بازار کار و شکل‌گیری رکود پنهان دارد. در چنین شرایطی، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت شاخص‌های معتبرتر و تعیین‌کننده‌تری برای قضاوت درباره عملکرد واقعی بازار کار هستند.
تصویر کلی اشتغال نشان می‌دهد خالص اشتغال ایجادشده در کل دوره بسیار محدود است. جمع تغییرات جمعیت شاغل طی پنج فصل برابر با حدود ۳۸۸ هزار نفر افزایش است که به معنای میانگین خالص فصلی حدود ۷۸ هزار نفر است. این رقم در مقیاس جمعیت در سن کار، نشان‌دهنده ناتوانی ساختاری اقتصاد در خلق اشتغال خالص معنادار است، حتی اگر در برخی فصول افزایش‌های مقطعی مشاهده شود.
ناپایداری اشتغال از سطح آن معنادارتر است. در بهار ۱۴۰۴ افزایش ۳۷۷ هزار نفری اشتغال ثبت شده، اما در تابستان و پاییز ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۱۷۱ هزار و ۱۲۷ هزار نفر کاهش رخ داده است. دامنه این نوسان از میانگین خالص کل دوره بزرگ‌تر است و نشان می‌دهد اشتغال ایجادشده دوام نداشته و به سرعت مستهلک شده است.
تحولات جمعیت بیکار در انتهای دوره نشان‌دهنده تشدید عدم تعادل بازار کار است. اگرچه جمع تغییرات پنج‌فصلی جمعیت بیکار در مجموع حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش را نشان می‌دهد، اما این کاهش عمدتاً به فصول ابتدایی بازمی‌گردد. در پاییز ۱۴۰۴، هم‌زمان با افت اشتغال، جمعیت بیکار ۱۴۲ هزار نفر افزایش یافته که نشان‌دهنده بازگشت روند بیکاری و تشدید فشار بازار کار در انتهای دوره است.
جمعیت فعال عملاً تثبیت نشده است. خالص تغییر جمعیت فعال طی پنج فصل حدود ۵۵ هزار نفر افزایش بوده است؛ یعنی میانگین فصلی نزدیک به صفر. این در حالی است که نوسانات فصلی شدید بوده (افزایش ۲۸۴ هزار نفری در بهار ۱۴۰۴ و کاهش ۲۳۷ هزار نفری در تابستان همان سال). این الگو نشان می‌دهد بازار کار توان جذب و نگهداشت نیروی کار فعال را نداشته است.
متغیر مسلط کل دوره، رشد جمعیت غیرفعال است. جمعیت غیرفعال در هر پنج فصل بدون استثنا افزایش یافته و مجموع این افزایش به حدود ۳.۹ میلیون نفر می‌رسد. میانگین افزایش فصلی نزدیک به ۷۸۰ هزار نفر است؛ عددی که چندین برابر خالص اشتغال ایجادشده بوده و جهت کلی تحولات بازار کار را تعیین می‌کند.
کاهش نرخ مشارکت بازتاب مستقیم همین افزایش غیرفعالی است. افت نرخ مشارکت به میزان ۰.۵ واحد درصد (از ۴۱.۲ به ۴۰.۷ درصد) دقیقاً هم‌زمان با انباشت میلیونی جمعیت غیرفعال رخ داده است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد کاهش مشارکت نه حاصل بهبود شرایط، بلکه نتیجه خروج نیروی کار از بازار است.
پاییز ۱۴۰۴ نقطه انتقال فشار بازار کار از غیرفعال بودن به بیکاری است. در این فصل، کاهش اشتغال(۱۲۷ هزار نفر) و افزایش بیکاری(۱۴۲ هزار نفر) به‌طور هم‌زمان ثبت شده است. در حالی که طی کل دوره، جمعیت غیرفعال به‌طور میانگین حدود ۷۸۰ هزار نفر در هر فصل افزایش یافته، در پاییز ۱۴۰۴ این سازوکار نتوانسته از بروز افزایش بیکاری جلوگیری کند. این امر نشان می‌دهد فشار بازار کار دیگر صرفاً با خروج از جمعیت فعال جذب نشده و مستقیماً در بیکاری منعکس شده است.
نهایتا برآیند توصیف و استنتاج آماری داده‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار کار در دولت چهاردهم نه نوسان ظاهری نرخ بیکاری، بلکه اشتغال خالص ناچیز، ناپایداری شدید اشتغال و رشد فزاینده جمعیت غیرفعال است. میانگین فصلی اشتغال ایجادشده در حدی نیست که بتواند ورودی‌های جدید بازار کار را جذب کند و هم‌زمان خروج گسترده نیروی انسانی از بازار، تصویر بیکاری را به‌طور مصنوعی تعدیل کرده است. از این‌رو، هرگونه ارزیابی یا سیاست‌گذاری مبتنی بر نرخ بیکاری، بدون توجه به محاسبات خالص جمعیتی و روند نسبت اشتغال و مشارکت، با خطای تحلیلی جدی مواجه خواهد بود.