تحلیل اقتصادی بودجه 1405

1) تفاوت اقتصاد و حسابداری:
حسابداری به اندازه‌گیری درآمد‌ها و هزینه‌ها مشهود می‌پردازد در حالی که در رویکرد اقتصادی هزینه فرصت‌های از دست رفته مبنای تحلیل قرار می‌گیرد.
از طرفی اتخاذ رویکرد اقتصادی نیازمند تبیین ارتباط برنامه‌ریزی اقتصادی با عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، بین المللی و آینده نگری است.
تحلیل‌های رایج در خصوص بودجه دولت شامل تعیین درآمد‌ها و هزینههای عمده ، تعیین میزان رشد نسبت به سال گذشته و افزایش و کاهش هزینه‌ها و بررسی و تحلیل منابع درآمدی همگی در چارچوب نگاه حسابداری انجام می‌پذیرد و بدنه کارشناسی کشور به دلایل مختلف که عمدتا ناشی از فاصله دانش رایج اقتصادی در دانشگاه‌ها با مکتب اقتصادی ناب و علمی است، بیشتر به سمت حسابداری گرایش پیدا کرده و مسائل اقتصادی را از زاوایه حسابداری تحلیل می‌نماید .در صورتی که مسئله ما بررسی اثرات بودجه بر اقتصاد کشور باشد باید از زاویه نگاه متفاوتی به آن نگاه کرد. از مهمترین مسائل اقتصاد پر ظرفیت ایران ( شامل منابع انسانی ، منابع انرژی ، منابع معدنی ، جایگاه جغرافیایی ، تعداد زیاد همسایگان و تنوع اقلیمی ) عدم وجود حکمرانی تولیدی در کشور است . به دلایل مختلف که اینجا مجال پرداختن به آنها وجود ندارد، قریب به 2 سده است که تولید در ایران به جایگاه شایسته خود دست نیافته است و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با طرح اقتصاد مقاومتی و محوریت بخشی به تولید، در بازه زمانی نزدیک به 2 دهه به حل یک مشکل تاریخی در اقتصاد ایران پرداخته اند و نتایج اتخاذ چنین رویکردی حتما در آینده ایران خود را نشان خواهد داد.
مشکل اینجاست که بدنه کارشناسی کشور به جای اتخاذ رویکرد تولیدی که در اصول 43 و 44 قانون اساسی به آن پرداخته شده، بیشتر به سمت محاسبه اعداد و ارقام و روز و سال آینده پرداخته و با استفاده از چهار عمل اصلی به تراز یا ناترازی حسابداری بودجه می‌پردازند. یکی از ضعف های لایحه بودجه 1405 عدم برقراری ارتباط روشن با راهبردهای تولیدی همچون سرمایه گذاری برای تولید ، جهش تولید با مشارکت مردم و مهار تورم از طریق رشد تولید است. به این معنا که برنامه ای برای سرمایه گذاری های بزرگ ، تجمیع سرمایه های بزرگ با مشارکت عموم مردم و مهار تورم از طریق رشد تولید برقرار نمی‌سازد و مهار تورم را از طریق کاهش رشد نقدینگی، بودجه انقباضی و محدود سازی تقاضا دنبال می‌کند و شاید با اعتقادکارشناسان به اینکه سرمایه گذاری های بزرگ تنها توسط سرمایه داران بزرگ جهانی اتفاق می‌افتد، در تکاپوی طراحی پروژه های بزرگ ملی نبوده و بواسطه عدم اعتقاد به تعاون برای تجمیع سرمایه های مردم راهکاری به جز بورس و بازارهای مالی ارائه نمی‌دهند .
کسری بودجه امری حسابداری است ، اما اثر مخارج دولت بر اقتصاد بر اساس نگاه اقتصادی تعیین می‌گردد اینکه برای کاهش کسری بودجه سیاست انقباضی در پیش گرفته شود قربانی کردن مصالح اقتصادی جامعه با ضرب و تقسیم است .
میزان نقدینگی امری حسابداری و اثر آن بر تورم نیز از رویکرد حسابداری ناشی شده است. اما کم بودن نقدینگی بنگاه های تولیدی در کشور در حکم کم خونی برای بدن و در حکم تضعیف اقتصادی جامعه است و کاهش نقدینگی خصوصا برای تولید به بهانه فشار تسهیلات تکلیفی به بانکها و ایجاد ناترازی و از طرفی بی قاعده عمل کردن بانکهای خصوصی در خلق نقدینگی از مصادیق تضعیف اقتصاد با نگاه حسابداری است .
عدم اهتمام به ارتقاء نقش نظارتی دولت از طریق بکارگیری آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات در جهت هدایت حمایت های دولت برای تولید و در عوض سپردن همه چیز به به اصطلاح بازار به بهانه حذف رانت آنهم در شرایطی که فضای مجازی بی قاعده در تنور بازارهای غیر مولد ( ارز و سکه و ..) می‌دمد در حکم قربانی کردن تولید و منافع زیر بنایی جامعه پای اعتقادات به مدارک اخذ شده از دانشگاه در رشته اقتصاد غیر بومی رایج در دانشگاهها است خصوصا اینکه مدارک اخذ شده در دانشگاههای خارج ایران باشد.
2) بودجه و اقتصاد انقلاب اسلامی
در نگاه اقتصادی اصیل و ناب برآمده از شناخت صحیح انقلابی و اسلامی علاوه بر تولید ، مواردی همچون عدالت، توسعه مالکیت مردم و ارتقاء فرهنگ ولایی ( نفی ولایت طاغوت، ولاء عام پیوندهای اجتماعی (خانواده و اخوت)، ولاء خاص(راهبردهای ولی وفقیه)) از دیگر مواردی است که در مکتب اقتصادی اسلامی و مقدمه و اصول 43 و 44 قانون اساسی به آن پرداخته میشود و متاسفانه جایگاه روشنی در برنامه ریزی های اقتصادی کشور از جمله لایحه بودجه 1405 ندارد .
هر میزان هم که بودجه به لحاظ درآمد و مصارف روشن و شفاف باشد، اما نسبت به تعیین تکلیف پشتیبانی نظام بانکی از تولید، جایگاه تعاون در اقتصاد ملی، ارتقاء نظام مدیریت انفال، سلب مالکیت از اموال و دارییهای غیر مولد، پشتیبانی از جبهه مقاومت، هدف گذاری معیشتی به جای نرخ رشد اقتصادی، ارتقاء جمعیت دهک ها پایین درآمدی به دهک های بالاتر و کاهش فاصله طبقاتی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت نظام خانواده و جمعیت کم‌رنگ یا ساکت باشد هنوز وارد لایه اقتصادی نشده و صرفا در افق حسابداری طی طریق می‌نماید.
3)بودجه و اقتصاد مقاومتی
همچنین برای ارزیابی بودجه با مبنا قرار دادن محور های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله مولدیت، درونزایی، برونگرایی، دانش بنیانی و مردمی بنیانی، بودجه پیشنهادی دولت قابل تحلیل است .
با اتکا به رویکرد اقتصاد مقاومتی سیاست های اقتصادی را می‌توان ارزیابی نمود. به این معنا که ممکن است سیاستی به رشد اقتصادی منجر شود اما تولید داخل را تقویت نکند، اثری بر توسعه مالکیت توسط عموم مردم نداشته باشد، اثری در رفع موانع تولید برای عموم مردم نداشته باشد، منابع درونی کشور خصوصا سرمایه انسانی را احیا نکند و به جای رقابت پذیری در اقتصاد جهانی در مسیر هضم شدن در هاضمه اقتصاد جهانی قرار بگیرد.
بکارگیری انواع سیاستهای ارزی رایج باز هم نمیتواند مسئله فاصله گرفتن از پول متخاصم و تروریستی دلار را حل کند و جایگزینی یورو به جای دلار نیز بیشتر جنبه حسابداری دارد .
حتی کاهش وابستگی بودجه به نفت که امری صحیح است باز هم مسئله نگاه به بیرون و کاهش اثر دلار بر اقتصاد کشور را بر طرف نخواهد کرد و به هر دو موضوع باید به صورت مجزا نگاه کرد.
ممکن است سیاست اقتصادی به کاهش هزینه ها منجر شود اما اثری در ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی و بهره وری خصوصا بهره وری نیروی انسانی و سهم بری عادلانه عوامل تولید نداشته باشد .
اقتصاد و استقلال ایران، رشد دانش و فناوری، امید به آینده بیش از همه بر پایه فرهنگ اسلامی بنا شده و تحول اقتصادی نیز از محل رشد فرهنگ محقق خواهد شد و این در حالی است که علی رغم تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه فرهنگ جهادی رد پایی از اهتمام بودجه برای توسعه فرهنگ جهادی و جهاد تبیین و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود و در مواردی با عناوین کلی تحت عنوان ترویج معارف دینی به آن اشاره شده است و در خصوص تقویت نظام خانواده نیز برنامه و بودجه خاصی برای مقابله با دشمن خانواده یعنی نظام سرمایه داری در نظر گرفته نشده است و بر اساس نگاه حسابداری صرف، بخش فرهنگ به عنوان هزینه در نظر گرفته می‌شود.
اینکه برای ایران در نظم نوین جهانی به عنوان الگوی مقاومت در جهان چه جایگاهی در سال 1410 در نظر گرفته شده و در سال 1405 چه منابعی برای طراحی و برنامه ریزی و ساخت ایران آینده در نظر گرفته شده از جمله سوالات اساسی است که در بودجه پاسخی برای آن وجود ندارد .
عدم اشاره به برنامه ای روشن در خصوص خنثی سازی تحریم و افزایش سهم بخش دانش بنیان به نسبت سایر بخش ها ، انتقال بین بخشی برای ایجاد تحولات اقتصادی ، تعیین جایگاه بهره وری و متناسب سازی بودجه با بهره وری نیز مباحث کمرنگی در بودجه مشاهده میشود.
ممکن است سیاست هایی به افزایش درآمد و کاهش هزینه ها منجر شود و حتی رشد اقتصادی را نیز افزایش دهد اما اثری بر افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری و تقویت ثبات اقتصادی کشور نداشته باشد .
لایحه بودجه 1405 از این حیث قابل نقد است برای سوالات مطرح شده پاسخ روشنی ندارد .