توسط : مقاله پیش رو منتشره توسط شورای روابط خارجی روسیه، نکات مهمی در مورد سوء استفاده جدید دولت آمریکا از سلطه بر سازمان پولی جهانی، با رمزگذاری داراییها، متذکر میشود. این اقدام، در پی تضعیف (به تعبیر نویسنده -فرسودگی) دلار در عرصه مالی جهان، در صدد استمرار سلطه آمریکا در این حوزه است که میباید همزمان مورد توجه دولتها و حتی اشخاص مستقل در عرصه مالی و پولی باشد. از طرف دیگر آمارهای پولی و مالی ارائه شده در مقاله، میتواند قابل توجه کارشناسان و تصمیم سازان این حوزه باشد.
با عنایت به افزایش سرعت و دقت نظامهای محاسباتی با ورود سخت افزارهای کوانتومی- شاید در آینده نزدیک هیچ “رمزی” و بالتبع رمزارز و “توکن”ی در جهان نباشد که کشورهای صاحب این سخت افزار از شکستن آن عاجز باشند. لذا دولتهای مستقل میباید از این “رمزگذاری” داراییها فقط برای مبادلات سریع آنهم در کوتاه مدت استفاده کرده و از تبدیل انبوه ذخایر، پرهیز داشته و “طلا” را که ارزش دلار و سایر ارزهای وابسته، در برابر آن طی دو سال گذشته بشدت کاهش یافته، بعنوان دارایی واقعی در نظر داشته باشند.
از طرف دیگر با وقوع مشکلات حاد در حوزه های مالی و پولی غرب، و عادت دیرپای استعمار، که همواره مشکلات خود را به هزینه مردم جهان تسویه کرده، مسئولین بانکی و پولی این کشورهای مستقل، باید به همراه کارشناسان واقعی این حوزه، در تماس مداوم با یکدیگر، و مشارکت در تازه ترین اطلاعات، در صدد یافتن بهترین راهکارها برای افزایش منافع ملتهای خود باشند.
مطالب مهم مقاله را با برجسته سازی و خط زیرین، برای توجه بیشتر خواننده، نشان گذاری کرده ایم.
تحول سیستم پولی و مالی جهانی تحت تاثیر “رمزگذاری داراییها” (tokenization)
الکسی کوزنتسوف ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵
امضای قانون «راهنمایی و نوآوریهای ملی برای رمزارزهای پایدار یکسان» (GENIUS-Guidance and National Innovations for Uniform Stablecoins Act) در ایالات متحده، مستقیماً بر فرآیندهای جاریِ دگرگونکنندهی “سازمان پولی و مالی جهانی” (global monetary and financial system ) تأثیر میگذارد. از یک سو، این قانون، تأمین مالی بدهی دولت ایالات متحده را از طریق انتشار پول خصوصی قانونی میکند و جایگزینی برای پول بانکهای تجاری و مرکزی ایجاد میکند. از سوی دیگر، رمزارزهای پایدار ممکن است به لطف فرصتهای فناوریِ ناشی از رمزگذاری داراییهای مالی و واقعی در سطح جهانی، جایگاه بینالمللی دلار را تقویت کنند. مؤسسات مالی کلیدی جهانی- که کیف سهام و داراییهای سرمایهگذاری آنها عمدتاً از داراییهای دلاری تشکیل شده- عمیقاً علاقهمند به حفظ نقش دلار به عنوان لنگر پولی نظم ارزی بینالمللی فعلی هستند. با این حال، تناقض این است که دلار در نقش خود به عنوان ارز جهانی نسبتاً «فرسوده» شده، اما هیچ جایگزین مناسبی هم برای آن وجود ندارد. ادعاهای یورو برای جایگاه جهانی هنوز محقق نشده است. یورو ارز بیست کشور مستقل است که آمادهی چشمپوشی از حاکمیت ملی یا متحد کردن سیستمهای بانکی، مالی، مالی و بازارهای سرمایه خود نیستند. اقتصادهای ژاپن و بریتانیا به اندازه کافی بزرگ نیستند که بتوانند اعتماد به نقش جهانی ین یا پوند استرلینگ را برانگیزند. چین به دلیل نگرانی در مورد بیثبات کردن توسعه داخلی، نمیتواند قابلیت تبدیل کامل یوان را در بازارهای خارجی تضمین کند. فقدان «جانشینان» شایسته در “سازمان پولی و مالی جهانی” همچنین از دو ویژگی مهم نحوه عملکرد این سیستم ناشی میشود. اول، “سازمان پولی و مالی جهانی” مدرن یک سیستم پول اعتباری است. دوم، عملکرد آن بر اساس واسطهگری مالی از نوع کارتل بنا شده است. اکنون، این دو ویژگی را با جزئیات بیشتری بررسی میکنیم.
پول مبتنی بر اعتبار
دلار آمریکا رسماً در سال ۱۹۴۴ در سطح بین دولتی به عنوان پول جهانی شناخته شد. در آن زمان بود که قالب فعلی “سازمان پولی و مالی جهانی” توسط کشورهای مستقلی که اساسنامه صندوق بینالمللی پول را امضا کردند، مورد توافق قرار گرفت. با این حال، مفهوم «پول جهانی» مدتها قبل از کنفرانس برتون وودز و حتی قبل از وجود خود این اصطلاح پدیدار شد. در عمل، پول جهانی از زمانی که یک ارز وظایف معیار ارزش و واسطه مبادله (یا پرداخت) را فراتر از حوزههای قضایی صادرکننده آن انجام میدهد، وجود داشته است.
اولین تجربه از این دست به سلطنت داریوش کبیر (۵۲۲-۴۸۶ پیش از میلاد) برمیگردد، که نه تنها گردش سکههای ضرب شده خود را در سراسر سرزمینهای وسیع امپراتوری ایران گسترش داد، بلکه اولین کسی بود که مالیات را با آن ارز از سرزمینهای فتح شده جمعآوری کرد – چیزی شبیه به یک سیستم مدرن ذخایر و اعتبار بینالمللی. این ابتکار عمل بعدها توسط اسکندر کبیر (356-323 پیش از میلاد) به کار گرفته شد، که سکههای طلای او (“فیلیپیکس”) تقریباً 150 سال از تقاضای بینالمللی بالایی برخوردار بود و درآمد کلانشهر یونان را افزایش میداد. در همین حال، راز ثروتآفرینی پولی حتی پیش از آن، در قرن هفتم پیش از میلاد، توسط کروسوس، پادشاه لیدیه که به خاطر ثروت خارقالعادهاش مشهور بود، کشف شده بود. رفاه او نه تنها به این دلیل بود که گمان میرود او اولین کسی بود که (در سال 635 پیش از میلاد) سکههایی از طلا و نقره ضرب کرد [1]، بلکه به دلیل عمل کاهش محتوای فلزات گرانبها در سکهها و اختصاص تفاوت بین ارزش اسمی و واقعی آنها بود.
روش کروسوس برای کسب درآمد از انتشار پول تا قرن دوازدهم در بین صادرکنندگان دولتی و خصوصی اروپایی مورد استفاده قرار گرفت، تا اینکه بانک ونیزی با ثبت ارزش سکههای فلزی سپرده شده به عنوان اعتبار در دفاتر حسابداری خود [2] انقلابی در این عمل ایجاد کرد. اینگونه است که پول مدرن برای اولین بار پدیدار شد – نه از هیچ فلز یا کاغذی، بلکه به این دلیل که یک بانک آن را به عنوان اعتبار صادر میکرد. امروزه، پول اعتباری (غیرنقدی) ایجاد شده توسط بانکهای تجاری، گردش پولی جهانی را تحت سلطه خود قرار داده است. نسبت پول غیرنقدی بانکهای تجاری به پول نقد منتشر شده توسط بانکهای مرکزی در ایالات متحده 88٪ به 12٪ و در بریتانیا 97٪ به 3٪ است [3]. به عنوان مثال، تراکنشهای بینالمللی که از طریق نظام SWIFT انجام میشود، منحصراً از پول غیرنقدی بانکهای تجاری استفاده میکنند. بنابراین، پول بدون پشتوانه که در خدمت نظام پولی و مالی جهانی مدرن است، هیچ ارزش ذاتی ندارد. این پول بر اساس سپردهها ایجاد میشود و کاملاً به اعتماد به مؤسسات اعتباری صادرکننده آن متکی است.
کارتل بانکی جهانی
برای مدتی، اعتماد به مؤسسات اعتباری بسیار پایین بود. ورشکستگی بانکها یک اتفاق عادی بود. کافی است به یاد بیاوریم که با شروع رکود بزرگ در سال 1929، تنها در ایالات متحده 17000 بانک ورشکست شدند [4]. مشکل ورشکستگی در بین مؤسسات اعتباری ناشی از فقدان سازوکار ضمانتهای متقابل بود. چنین سازوکاری برای اولین بار در ایالات متحده در سال 1933 با تصویب قانون بانکداری (قانون گلس-استیگال) ظاهر شد که ایجاد یک سیستم بیمه سپرده فدرال را الزامی میکرد و از این طریق، حیات هر بانک تجاری را تضمین میکرد. مکانیسم دیگر کارتلسازی، تعیین نرخ بهره صفر برای سپردههای دیداری و محدودیت حداکثر نرخ بهره برای سپردههای مدتدار (مقررات Q) بود. علاوه بر این، بانکهای تجاری از انجام فعالیتهای سرمایهگذاری مربوط به صدور و قرار دادن اوراق بهادار و سایر محصولات سرمایهگذاری منع شدند. بانکهایی که این مقررات را نقض میکردند، با جریمههای قابل توجهی، از جمله لغو مجوز خود، مواجه میشدند. همه این محدودیتها بانکهای آمریکایی را تشویق کرد تا به بازارهای جهانی گسترش یابند و شیوههای کارتلسازی خود را به سطح بینالمللی منتقل کنند. به تدریج، بانکهای آمریکایی بر تمام گرههای اصلی “سازمان پولی و مالی جهانی” تسلط یافتند. به عنوان مثال، امروزه دو سوم از کل معاملات در بازار ارز بین بانکی – که گردش مالی روزانه آن بیش از 9.5 تریلیون دلار است – از طریق سیستم پرداخت CLS انجام میشود که تحت نظارت فدرال رزرو ایالات متحده است. بزرگترین بانکهای آمریکایی، چه به طور مستقیم و چه از طریق شرکتهای سرمایهگذاری وابسته (موسسات غیربانکی)، تریلیونها دارایی مالی را مدیریت میکنند. به عنوان مثال، BNY Mellon بزرگترین بانک متولی سنتی در جهان است که 43 تریلیون دلار دارایی را مدیریت میکند.
ماهیت کارتلگونه بانکهای آمریکایی همچنین در این واقعیت مشهود است که آنها شرکتکنندگان اصلی (بازارسازان) در بازار ارز هستند که نرخ ارز (قیمتها) را تعیین میکنند و همچنین دلالان اصلی در بورسهای سهام و کالا هستند که در آنها داراییهای مالی کلیدی و کالاهای مهم استراتژیک معامله میشوند. در نتیجه، کارتل بانکی ایالات متحده تأثیر مستقیمی بر شکلگیری قیمت جهانی در بازارها برای داراییهای مالی (ارز، سهام، اوراق قرضه) و داراییهای واقعی (نفت، طلا، غلات) دارد که ارزش آنها عمدتاً با پول ملی ایالات متحده بیان میشود. در یک الگوی بازار، شکلگیری قیمت تابع مقررات دولتی نیست، که به بانکها آزادی عمل زیادی برای دستکاری قیمتها میدهد. در عمل، این بدان معناست که قیمت کالاهای واقعی ممکن است به صورت مصنوعی کاهش یابد، در حالی که قیمت داراییهای مالی ممکن است افزایش یابد. شواهد چنین سوءاستفادههایی را میتوان در شکاف مداوم بین پویایی قیمت داراییهای واقعی – که به طور مزمن از پویایی قیمت داراییهای مالی عقب مانده است – مشاهده کرد، حتی اگر هزینههای تولید اولی بسیار بالاتر از هزینههای انتشار دومی باشد. چنین ترتیبی، تولیدکنندگان کالا و مواد اولیه را در موقعیت غیرقابل عبور وابستگی به صنعت مالی جهانی قرار میدهد.
حال، به تجزیه و تحلیل فرصتها و خطرات مرتبط با رمزگذاری سیستم پولی و مالی جهانی میپردازیم.
پتانسیل رمزگذاری داراییها
رمزها (توکن) ها، نمایش دیجیتالی ارزش یک دارایی (پول نقد، اوراق بهادار، املاک و مستغلات) در یک دفتر کل توزیعشده یا بلاکچین هستند. برخلاف سیستم مالی سنتی، یک سیستم رمزگذاری شده، سابقه تراکنشها را با مکانی که در آن رخ میدهند، ترکیب میکند. اعتقاد بر این است که رمزگذاری داراییها به سرمایهگذاران بالقوه کمک میکند تا بر موانع نهادی مانند حداقل سرمایه مورد نیاز، محدودیتهای دسترسی به وجوه قرض گرفته شده و سایر محدودیتهای نظارتی غلبه کنند.
به طور رسمی، داراییهای مالی دیجیتال را میتوان با ابزارهای مالی مشتقه مقایسه کرد، زیرا ارزش آنها نیز بر اساس یک دارایی اساسی (یک ارز، یک سهام یا یک کالا) است. به همین دلیل، علاقه روزافزون سرمایهگذاران به داراییهای رمزگذاری شده در درجه اول ناشی از حجم عظیم بازارهای دارایی موجود است. در سال 2024، سرمایه بازارهای جهانی سهام و اوراق قرضه به 271.8 تریلیون دلار رسید. علاوه بر این، بازارهای به سرعت در حال گسترش برای سرمایهگذاری خصوصی و اعتبار خصوصی را میتوان به ترتیب به 6 تریلیون دلار و 2 تریلیون دلار اضافه کرد. جایگزینی برای سرمایهگذاری در بازارهای اوراق بهادار، بازار کالاهای قابل معامله در بورس است که به عنوان ابزاری برای تنوعبخشی به کیف دارایی و پوشش ریسک عمل میکند. در سال ۲۰۲۴، ارزش اسمی قراردادها در این بازار ۱۲۱ تریلیون دلار تخمین زده شد. با این حال، همه این ارقام در مقایسه با پتانسیل رمزگذاری در بازارهای املاک مسکونی و تجاری، که ارزش آنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۳۴ تریلیون دلار تخمین زده شده است، ناچیز است. بنابراین، حجم کل داراییهایی که پتانسیل رمزگذاری دارند از یک کوادریلیون دلار فراتر میرود.
بنابراین، تبدیل داراییهای مالی سنتی به دیجیتال چقدر واقعبینانه است؟
بانکهای جهانی و مؤسسات پشتیبانی تجاری که از نزدیک با آنها همسو هستند (شرکتهای حسابرسی، تحلیلی، مشاورهای و آژانسهای رتبهبندی) افزایش سریعی را در سرمایهگذاری داراییهای مالی دیجیتال DFA) ) پیشبینی میکنند. در همین حال، سرعت واقعی توکنسازی همچنان بسیار کمتر از پتانسیل آن است. تا اواسط ژوئن 2025، ارزش بازار سهام توکنسازی شده حدود 424 میلیون دلار بود که تنها 0.0003٪ از ارزش بازار جهانی سهام سنتی را نشان میدهد. تا سال 2024، 60 اوراق قرضه توکنسازی شده با ارزش کل 8 میلیارد دلار، از جمله اوراق قرضه شرکتها، صادرکنندگان مستقل و سازمانهای بینالمللی – معادل 0.006٪ از ارزش بازار جهانی اوراق قرضه سنتی – منتشر شده است. پیشرفت هنوز محدود در توکنسازی داراییهای مالی تا حد زیادی به دلیل چالشهای متعدد نظارتی، قابلیت همکاری عملیاتی و نقدینگی پیرامون DFAها است که همگی انتشار و گردش آنها را محدود میکنند. با این حال، علیرغم مسائل فنی و نظارتی فراوان، مانع اصلی بر سر راه رمزگذاری داراییهای مالی در مقیاس بزرگ، خود سیستم پولی و مالی جهانی است – یا به طور دقیقتر، مقاومت دو ستون اساسی آن: پول اعتباری و واسطهگری بانکی.
در یک سیستم پولی و مالی جهانی رمزگذاری شده، تراکنشها میتوانند بدون واسطه و بر اساس غیرپولی (غیراعتباری) از طریق قراردادهای هوشمند با منطق قابل برنامهریزی انجام شوند. از یک سو، چنین ترتیبی میتواند پایان سیستم واسطهگری مالی جهانی ساخته شده پیرامون منافع ایالات متحده را رقم بزند. از سوی دیگر، بانکهای ایالات متحده میتوانند در صورت موفقیت در مدرنسازی بیشتر بلاکچین، فناوری دیجیتال کلیدی، تحت کنترل خود، نفوذ خود را در “سازمان پولی و مالی جهانی” حفظ و حتی تقویت کنند. شواهد چنین نیاتی را میتوان در سرمایهگذاریهای فعلی بانکهای آمریکاییِ سیستمساز، نه چندان در خود ارزهای دیجیتال، بلکه در اکوسیستمهای بلاکچین مرتبط با آنها، مانند Axoni، Metamask، Coinmetrics، Chainalysis، Digital Asset، CertiK، Consensys و دیگران، مشاهده کرد.
با بازگشت به قانون GENIUS، پیوند دادن رمزارزهای پایدار به تأمین مالی بدهی دولت ایالات متحده، خطر دلاری کردن سیستمهای مالی اقتصادهای رقیب را به همراه دارد. واضح است که نه منطقه یورو و نه چین، با توجه به تقاضای محدود برای یورو و یوان در صنعت بانکداری جهانی و همچنین این واقعیت که بیش از 99٪ از کل رمزارزهای پایدار به دلار آمریکا ارزشگذاری شدهاند، قادر به ارائه پاسخ دیجیتالی کافی در سطح جهانی نخواهند بود. در عین حال، سرمایهگذاری در رمزارزهای پایدار از سرمایهگذاران در برابر خطرات مرتبط با استفاده از این ابزار محافظت نمیکند. اولاً، نقدینگی رمزارزهای پایدار هنگام انجام عملیات تبدیل کمتر از ارزهای پوشالی است. ثانیاً، عدم توانایی در تأیید پشتوانه واقعی رمزارزهای پایدار، خطر عدم انجام تعهدات صادرکنندگان در قبال دارندگان DFA را افزایش میدهد. ثالثاً، گردش رمزارزهای پایدار در سیستمهای عامل تحت کنترل ایالات متحده، این خطر را ایجاد میکند که اقدامات غیردوستانهای علیه سایر کشورها اعمال شود. یک پاسخ بالقوه به چالش ایالات متحده میتواند صدور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی(CBDC) توسط کشورهای اکثریت جهانی بر روی پلتفرمهای دفتر کل توزیعشده باشد. به عنوان مثال، چنین ارزهایی میتوانند در یک پلتفرم دیجیتال یکپارچه سازگار با سیستمهای پرداخت ملی (CIPS، UPI، SPFS، SEPAM، QRIS، (PIX ادغام شوند. با این حال، اجرای چنین ابتکاراتی مستلزم آن است که کشورهای شرکتکننده از درجه خاصی از برتری فناوری برخوردار باشند تا مصونیت از تحریمها را تضمین کنند. موردی که آسیبپذیری فناوری را نشان میدهد، پروژه mBridge است – یک پلتفرم دیجیتال که توسط بانک تسویه حسابهای بینالمللی(BIS) برای انجام تسویه حسابها با ارزهای دیجیتال بین مقامات پولی چین، هنگ کنگ، تایلند، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، بدون تکیه بر دلار آمریکا یا زیرساختهای پرداخت جهانی، توسعه داده شده است. امروزه، اجرای این پروژه به دلیل خروج BIS پس از تحریمهای اعمال شده بر کشورهای BRICS مورد سوال است. به طور گستردهتر، آسیبپذیری در برابر تحریمها مشخصه بسیاری از مؤسسات مالی بینالمللی ایجاد شده توسط کشورهای اکثریت جهانی (بانک توسعه نوین(NDB)، بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا (AIIB)، صندوق سرمایهگذاری مشترکCRA، و بریکس پی) است که هنوز نتوانستهاند پتانسیل خود را به طور کامل محقق کنند.
نتیجهگیری
“سازمان پولی و مالی جهانی” به شدت به راهحلهای تکنولوژیکی واسطه گردش پولی بینالمللی، وابسته است. با این حال، همه فناوریها اثر تثبیتکننده ندارند. بحران فعلی “سازمان پولی و مالی جهانی” ریشه در ناکافی بودن چارچوب موجود پول اعتباری و واسطهگری مالی دارد – که هر دو از هرگونه کنترل ملی یا فراملی فراتر رفتهاند. ایالات متحده به دنبال تمدید سلطه خود در “سازمان پولی و مالی جهانی” با دیجیتالی کردن داراییها در بخشهای مالی و واقعی اقتصاد و با ایجاد کنترل بر اکوسیستمهای بلاکچین است. کشورهای اکثریت جهانی با مجموعهای محدود از انتخابها روبرو هستند: یا از الگوی دیجیتالی که بر آنها تحمیل میشود، پیروی کنند، یا رویکردهای مفهومی خود را که مستقل از فناوریهای ایالات متحده برای ایجاد پول و واسطهگری مالی جهانی است، توسعه دهند.
منبع: شورای روابط خارجی و بین الملل روسیه
https://russiancouncil.ru/en
