تشخیص مصلحت دقت می‌خواهد نه وفاق!

درباره بررسی خلاف آیین‌نامه CFT در مجمع تشخیص مصحلت نظام
امروز مجمع تشخیص مصلحت بررسی نظام لایحه پیوستن ایران به معاهده مقابله با تامین مالی ترویسم CFT را ادامه می‌دهد. این لایحه از لوایح مورد مطالبه FATF بوده که در برنامه اقدام قرار دارد. برنامه اقدام ۴۱ مورد دارد که FATF تاکنون ۱۵ اقدام ایران را پذیرفته و ۲۶ اقدام هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. معاهده پالرمو که در اردیبهشت امسال توسط مجمع تصویب شد، هنوز تغییری در وضعیت ایران ایجاد نکرده است. خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد بیان کرده است که در صورت تصویب CFT امکان دارد برخی اقدامات مقابله‌ای علیه ایران تعلیق شود، اما خروج ایران از فهرست سیاه با اما و اگرهایی شاید یکسال و نیم دیگر رخ دهد. ادعایی که نقدهای زیادی به آن وارد است. از جمله اینکه در طول ۶ سال گذشته هیچ پیشرفتی در وضعیت ایران ایجاد نشده در حالیکه غیر از دو معاهده پالرمو و CFT، ۲۴ اقدام دیگر مانعی پیش رو نداشتند ولی گزارش‌های ارایه شده از سوی ایران اثری نداشته و تغییری ایجاد نکرده است. لذا دلیلی وجود ندارد که در آینده نیز تغییر کند.
مجمع تشخیص با همراهی حداکثری با دولت در حال بررسی CFT است. ماده ۳۱ آیین‌نامه مجمع فرصت بررسی موارد تشخیص مصلحتی را تنها سه ماه بیان کرده که قابل تمدید تا ۶ ماه است. از دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸ ماه از شروع بررسی این لایحه گذشته است و مجمع نمی‌تواند طبق آیین‌نامه این موضوع را بررسی کند. ولی وفاق حداکثری مجمع تشخیص و دولت در این برهه سبب شده است که این کار خلاف آیین‌نامه صورت گیرد. دهنوی سخنگوی مجمع گفته است که این مورد به دلیل اذن رهبر انقلاب محدودیت زمانی ندارد، اما این حرف او خلاف رویه گذشته و حتی اظهار نظر خود او در آذر سال گذشته است که نشان از همان همراهی حداکثری مجمع با دولت دارد.
دلیل این وفاق شاید گزاره‌های مختلف و البته خلاف واقعی باشد که دولت برای پیش برد کار خود به مجمع ارایه می‌کند. دولت پزشکیان مانند دولت دوم روحانی گزاره‌های غیرواقعی مانند تسهیل شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها و حل شدن مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج مطرح می‌کند. گزاره‌هایی که بارها رد شده است اما دولت با محوریت وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) بر آنها می‌دمد.
نگرانی بسیاری در این موضوع وجود دارد و زمانی که وفاق شدید مجمع با دولت مشاهده می‌شود، این نگرانی‌ها چند برابر می‌شود. نگرانی‌ها شامل عدم توجه مجمع به شرایط کلان بین‌المللی و منطقه‌ای است. چالش اصلی در این معاهده تعریف تروریسم و عمل تروریستی است. ماده ۲ در ترکیب با ماده ۶ مغایر با نگاه جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته در اصل ۱۵۴ قانون اساسی است. این اشکال با حق شرط نیز رفع نمی‌شود چرا که معاهده در ماده ۶ تصریح دارد و هیچ استثنائی را نمی‌پذیرد. از طرف دیگر با توجه به تجربه قانون داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم که تاکنون رضایت FATF را حاصل نکرده است، لذا می‌توان انتظار داشت که FATF نیز حق شرط را اشکال بگیرد.
عضویت در این معاهده به معنای پذیرش الزام همکاری با اعضای دیگر معاهده در جهت مقابله با تامین مالی تروریسم است. این همکاری‌ها بر اساس تعریف معاهده از تروریسم بوده و کشورهای عضو هر کدام مصادیقی از تروریسم را دارا هستند. آمریکا و متحدانش در مصادیق گروه‌ها و اعمال تروریستی در نقطه مقابله ایران اسلامی قرار دارند. آن‌ها حتی نیروی رسمی نظامی ما یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک سازمان تروریستی می‌دانند. آمریکا حتی دولت ایران را بزرگترین و اصلی‌ترین حامی تروریسم می‌شناسد. طبیعی است در زمان عضویت ایران در این معاهده ابزارهای فشار بیشتری در اختیار آمریکا و متحدانش برای فشار سیاسی و حقوقی بر ایران قرار می‌گیرد. همین اتفاق در لبنان رخ داد و مهر سال گذشته FATF از لبنان خواست تا درخواست‌های شرکای خارجی (بخوانید اسرائیل)‌ مبنی بر انجام تحقیقات و اشتراک‌گذاری نتایج آن را که درباره حزب الله لبنان بوده، پاسخ دهد. به دلیل تعلل در این پاسخ‌دهی لبنان در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و برای خروج از این وضعیت باید این اقدام را کامل کند.
وقتی به سایر تحولات نگاهی می‌اندازیم مشاهده می‌شود که فرش قرمز برای جاسوسی نظام‌مندتر و گسترده‌تر توسط کشورها و نهادهای خارجی در ایران در حال پهن شدن است. تصویب پالرمو، توافق با آژانس و تلاش برای تصویب CFT اصلی‌ترین آن است. این توافقات الزام آور زمینه دسترسی به اطلاعات مهم در حوزه‌های مختلف را به صورت نظام‌مند ایجاد می‌کند. نتیجه آن هم مشخص است که تضعیف جایگاه ایران در مواجهه با تهدیدات دشمنان است.
اثر خطرناک و راهبردی تصویب CFT ترسیم تصویر عقب نشینی ایران از اندیشه مقاومت است. بارها تاکید شده است که تعریف تروریسم در معاهده که از سوی کشورهای غربی انجام شده است، با هدف حمله به مفهوم مقاومت خصوصا مقاومت در منطقه غرب آسیا است. پیوستن ایران به این معاهده بعد از چند سال کشمکش روی این موضوع، روایت ضعف ایران را تولید خواهد کرد. خصوصا با توجه به اینکه ترامپ در بهمن ماه سال پیش در فرمان اجرایی خود به وزارت خزانه‌داری دستور داده بود که ایران را وادار کنند تا استانداردهای FATF را کامل اجرا کند. این تصویر اثر مخربی بر نیروهای مقاومت خصوصا حزب الله لبنان خواهد داشت که همین الان زیر فشار سنگین سیاسی، امنیتی و نظامی است تا سلاح خود را زمین بگذارد.
امید است وفاق میان مجمع و دولت سبب نشود که خطرات پیوستن ایران به معاهده CFT مانند آنچه که در پالرمو اتفاق افتاد، نادیده گرفته شود. بیشتر از وفاق، دقت است که می‌تواند در تشخیص مصلحت کمک کند.