توسط : بازگشت سامورایی به سایه جنگ: شرق آسیا در لبه‌ی یک رقابت تسلیحاتی تازه
پس از هفتاد سال صلح اجباری، ژاپن آرام‌آرام از محدودیت‌های نظامی پساجنگ جهانی دوم فاصله می‌گیرد. افزایش بودجه دفاعی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی، تداوم اختلافات تاریخی با چین، فشارهای آمریکا و رقابت اقتصادی فزاینده، نشانه‌های دوره‌ای تازه در شرق آسیاست؛ دوره‌ای که سایه دو جنگ خونین میان چین و ژاپن را دوباره بر منطقه بازتاب می‌دهد. هرچند اختلاف نظر بیجینگ و توکیو درمورد سرزمین‌های بینِ چین و ژاپن سابقه‌ای طولانی دارد اما این اختلافات در بستری نو در حال سر برآوردن می‌باشند.
میراث دو جنگ: تاریخی که تکرار می‌شود؟
در سال ۱۸۹۴-۱۸۹۵ اولین رویارویی نظامی بین چینِ دوره‌ی کینگ و ژاپنِ دوره‌ی مِی‌جی بر سر سلطه بر کره (کره شمالی و جنوبی امروزی) در گرفت؛ نتیجه این درگیری شکست نیروهای پرشمار چین در مقابل ارتش نوسازی‌شده‌ی ژاپن بود. در نتیجه این شکست و بر اساس توافقنامه شیمونوسِکی، چین استقلال کره را به رسمیت شناخت و حاکمیت تایوان، مجمع‌الجزایر پسکادورس و شبه‌جزیره لیاودونگ را واگذار کرد. این پیروزی، ژاپن را وارد عرصه جدیدی نمود که تا آن زمان مختص قدرت‌های غربی بود. هرچند به‌دلیل نگرانی از گسترش توان ژاپن، بخشی از امتیازات تجاری و راهبردی که از این پیروزی نصیب ژاپن گشته بود توسط روسیه، آلمان، انگلستان و فرانسه کمرنگ شد.
دومین جنگ بین چین و ژاپن در سال ۱۹۳۱ با تهاجم ژاپن به منچوری آغاز و تا سال‌های ۱۹۳۷ الی ۱۹۴۵ به اوج رسید. در ابتدا پیشروی ژاپن، با تحمیل تلفات سنگین شش میلیونی (طبق آمار دانشگاه هاوایی) به چین، قاطع بود اما در ادامه با دخالت نیروهای متفقین، جنگ به نفع چین تغییر کرد و در پایان با شکست ژاپن از ایالات متحده در ۱۹۴۵ متوقف شد. این جنگ خونبار و آثار مخرب آن بر مردم چین، نقطه عطفی برای دگرگونی و بازسازی توان چین گشت.
صلحِ مدیریت‌شده و تغییر مسیر: از مک‌آرتور تا بودجه دو درصدی دفاعی
ژاپن پس از شکست در مقابل ایالات متحده و اصلاحات عمیق سیاسی، اقتصادی و نظامی مک‌آرتور، سیاست دوری از جنگ نظامی و تمرکز بر پیشرفت اقتصادی را در پیش گرفت. این امر با توجه به اصلاحات عمیق سیاسی، اقتصادی و تخصیص بودجه نظامی به توسعه اقتصادی تحت چتر امنیتی ایالات متحده تحقق یافت. در کنار مدیریت کارآمد و تلاش روزافزون، ژاپن تا دهه ۱۹۷۰ به یکی از برترین اقتصادهای جهان تبدیل شد و تا امروز نیز جزو پنج اقتصاد برتر جهان باقی مانده است. هرچند به مرور از ابتدای قرن بیست‌ویکم مالیات‌پردازان آمریکایی و سیاستمداران ژاپنی به فکر تغییر در راهبرد کلان ژاپن و حرکت به سمت استقلال نظامی بیشتر افتادند. در نتیجه، ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم سیاست چراغ‌خاموش را دنبال می‌کرد و بر تقویت و بازسازی اقتصادی متمرکز بود، در سال‌های اخیر آرام‌آرام به سمت سیاستی بلندپروازانه‌تر و تقویت نیروی نظامی خود پیش می‌رود.
افزون بر این، ایالات متحده نیز مایل است تا با تقویت توان نظامی ژاپن، در مقابل چین دست بالا را داشته باشد و در نتیجه، در عمل، با چاشنیِ تایوان بر آتش اختلاف دیرینه بین چین و ژاپن می‌افزاید. در همین راستا داده‌های موجود نشان می‌دهند که ۵۷ پایگاه نظامی ایالات متحده در ژاپن فعال است؛ عاملی که همواره یکی از محورهای بحث داخلی درباره میزان استقلال راهبردی ژاپن بوده است و درصورت بروز جنگ مردم ژاپن را در معرض جنگی دیگر قرار می‌دهد. در همین راستا، ژاپن اکنون بودجه نظامی خود را به سطح بی‌سابقه‌ی ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است؛ اقدامی که بسیاری آن را بازگشت تدریجی ژاپن از صلح‌طلبی پساجنگ به بازنظامی‌سازی می‌دانند.
تایوان و تندروها: بازتعریف نقش ژاپن در نظم جدید شرق آسیا
در واقع می‌توان گفت ترور نخست‌وزیر محبوب و صلح‌طلب ژاپن، آقای شینزو آبه، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ژاپن به سمت دوره‌ای جدید و پرتلاطم بود؛ دوره‌ای که در مقابل دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم قرار می‌گیرد. نخست‌وزیرهای پیشین ژاپن در تلاش برای افزایش ثبات و صلح منطقه جنوب شرق آسیا، لحنی ملایم‌تر در مقابل چین و کره شمالی اتخاذ می‌کردند. به عنوان نمونه: نخست‌وزیر محبوب ژاپن، شینزو آبه، از امکان برقراری گفت‌گوهای صلح میان کره شمالی و کره‌جنوبی و ژاپن سخن می‌گفت. همچنین، دیدگاه‌های نخست‌وزیر مستعفی ژاپن، فومیو کیشیدا، تقویت معیشت طبقه متوسط با افزایش مالیات‌ها بر بنگاه‌های بزرگ، افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، انتقاد از حضور نظامی ایالات متحده در اوکیناوا و حرکت به‌‌سوی امنیت جمعی بود.
با این‌حال نخستین نخست‌وزیر زن ژاپن، سانائه تاکائیچی، که با شعار بهبود وضعیت اقتصادی از طریق ادامه سیاست آبنومیکس، افزایش بودجه نظامی، محدودسازی ورود مهاجران و حمایت از ازدواج همجنسگرایان به قدرت رسیده بود، در نطقی آتشین اظهار داشت که مداخله ایالات متحده در موضوع تایوان می‌تواند ژاپن را نیز وارد جنگ با چین نماید. اظهارات وی به قانون مصوب ۲۰۱۵ اشاره دارد که در شرایط حیاتی که خطری موجودیت ژاپن را به خطر تهدید می‌کند، نیروهای دفاعی ژاپن اجازه ورود به جنگ را دارند. به‌عنوان کشوری که بزرگ‌ترین پایگاه برون‌مرزی ایالات متحده را در خود جای‌داده‌است، هرچند چنین قانونی در زمان تصویب نیز با اعتراضات زیادی از جانب مردم ژاپن مواجه شد که هنوز خاطره جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های آن را در ذهن دارند.
درمجموع، نه تنها این گفتمان و سیاست پیروی از نقشه‌های ایالات متحده در شرق آسیا باعث نارضایتی مردم و تعدادی از سیاستمداران ملی‌گرای ژاپنی شده، بلکه برخورد غیرمعمول تاکائیچی در دیدار رسمی با رئیس‌جمهور ایالات متحده باعث انتقادات بسیاری در داخل ژاپن به دلیل پایین آوردن جایگاه ژاپن در برابر آمریکا شده‌است. با این وصف، اظهارات تند وی باعث افزایش تنش دیپلماتیک و حتی اقتصادی بین چین و ژاپن گشته و بازخوردی تند از سوی همتای چینی وی داشته است.
چنین اقداماتی در بستر حافظه‌ی تاریخی دو قدرت شرق آسیا می‌تواند جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن چرخه خصومت و خشونت باشد که هیچ بازیگر بومی در منطقه شرق آسیا از آن سود نمی‌برد. علاوه بر آن، چنین روندی این پرسش را تقویت می‌کند که آیا شرق آسیا وارد دوره‌ای جدید از رقابت تسلیحاتی شده است؟ پرسشی که با توجه به افزایش هزینه‌های دفاعی چین و ژاپن، حضور ایالات متحده و اهمیت تایوان، رنگ جدی‌تری به خود گرفته است.
رقابت اقتصادی در کنار رقابت نظامی
در بعد اقتصادی نیز تحولات معناداری در جریان است. بر اساس گزارش «گلوبال تایمز»، سهم چین از زنجیره تأمین جهانی تولیدات صنعتی تا سال ۲۰۳۰ به ۴۵ درصد خواهد رسید، در حالی که سهم ژاپن حدود ۵ درصد پیش‌بینی شده است. این تغییر توازن صنعتی نشان می‌دهد که رقابت چین و ژاپن نه فقط در عرصه نظامی، بلکه در حوزه اقتصاد و فناوری نیز در حال تشدید است و هرگونه جنگ بین این دو قدرت نظامی می‌تواند نیمی از زنجیره تامین تولیدات صنعتی و امنیت اقتصادی جهان را به‌خطر بیندازد. چنین سیاست‌هایی تعادل قدرت و چرخه تولید جهانی را به‌شدت در معرض خطر قرار می‌دهد و می‌تواند بیش از پیش به صلح شکننده‌ی منطقه‌ی شرق آسیا آسیب وارد سازد و اعتماد به ساختارها و نهادهای بین‌المللی که انتظار می‌رود حافظ صلح و امنیت جهانی باشند را خدشه‌دار نماید.
