تهاتر معدنی؛ راه نجات صادرات ایران از تله تحریم

معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران نقشی بنیادین دارند. طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده USGS 2023، ایران از نظر ذخایر معدنی در میان ۱۵ کشور نخست جهان قرار دارد و بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده با ذخایر بالغ بر ۶۰ میلیارد تن دارد. سهم مستقیم و غیرمستقیم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی حدود ۷ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود و این بخش بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد.
با وجود این ظرفیت عظیم، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مانع دسترسی آزاد به بازارهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن شده است. برای نمونه، صادرات فولاد ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۵ میلیون تن بوده که با محدودیت‌های حمل‌ونقل و انتقال ارز، نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از ظرفیت واقعی بوده است. در چنین شرایطی، تهاتر کالا و خدمات، راهکاری عملی برای استمرار صادرات و واردات محسوب می‌شود.
تهاتر به ایران اجازه می‌دهد محصولات معدنی (مس، فولاد، طلا، سرب، روی و آلومینیوم) را مستقیماً با ماشین‌آلات معدنی، انرژی، فناوری‌های فرآوری و حتی کالاهای استراتژیک مانند دارو و مواد غذایی مبادله کند. این روش، علاوه بر کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، موجب صرفه‌جویی ارزی و انتقال فناوری به داخل کشور می‌شود.
تأثیر تهاتر بر اقتصاد معدن و صنایع معدنی
آثار مثبت:
1 تأمین ماشین‌آلات و فناوری: بخش معدن ایران سالانه حدود ۲ میلیارد دلار به ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین نیاز دارد. تهاتر صادرات مس و فولاد می‌تواند این شکاف را پوشش دهد.
2 کاهش هزینه‌های مبادلاتی: استفاده از تهاتر می‌تواند هزینه نقل‌وانتقال پولی و کارمزدهای بانکی را که در شرایط تحریم به بیش از ۵ تا ۱۰ درصد ارزش معامله می‌رسد، حذف کند.
3 افزایش صادرات: تهاتر باعث می‌شود بازارهای محدودشده باز شود. برآورد می‌شود ایران بتواند با تهاتر، صادرات معدنی خود را سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد.
4 دور زدن تحریم‌ها: صادرات مستقیم به کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و برخی کشورهای آسیای مرکزی از طریق تهاتر، عملاً تحریم‌های مالی را بی‌اثر می‌کند.
آثار منفی و چالش‌ها:
1 مشکل در تعیین ارزش کالاها: نوسانات قیمت جهانی فلزات (مثلاً مس در ۲۰۲۴ بین ۸۲۰۰ تا ۹۵۰۰ دلار/تن) موجب می‌شود ارزش‌گذاری در قرارداد تهاتر دشوار باشد.
2 محدودیت بازار: همه کشورها حاضر به تهاتر نیستند و این امر دایره انتخاب ایران را محدود می‌کند.
3 ریسک حقوقی: نبود نظام حقوقی شفاف می‌تواند به اختلافات تجاری منجر شود.
تحلیل اقتصادی
برای روشن‌تر شدن تأثیر تهاتر بر اقتصاد معدن، می‌توان سناریوهای ساده مقایسه‌ای ارائه کرد:
اگر ایران تنها ۱۰ درصد صادرات فولاد خود (معادل ۸۰۰ هزار تن) را از طریق تهاتر با ماشین‌آلات معدنی انجام دهد، حدود ۶۰۰ میلیون دلار ارزش تجهیزات به کشور وارد خواهد شد.
در حوزه مس، تهاتر سالانه ۵۰۰ هزار تن کنسانتره مس (با ارزش حدود ۴.۵ میلیارد دلار) می‌تواند نیاز صنایع پایین‌دستی به فناوری‌های ذوب و پالایش را پوشش دهد.
تهاتر طلا (به ارزش سالانه ۱.۵ میلیارد دلار صادرات) می‌تواند منبع مهمی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی باشد که در شرایط تحریم حیاتی است.
این ارقام نشان می‌دهند تهاتر نه تنها در سطح خرد (واحدهای معدنی) بلکه در سطح کلان (اقتصاد ملی و تراز تجاری) تأثیرگذاری بالایی دارد.
تهاتر به‌عنوان یک راهکار مکمل در تجارت بین‌الملل، می‌تواند بخش معدن و صنایع معدنی ایران را از فشار تحریم‌ها رها ساخته و امکان پیشرفت پایدار این بخش را فراهم آورد. با استفاده از تهاتر:
می‌توان نیاز سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلاری ماشین‌آلات معدنی را تأمین کرد.
صادرات غیرنفتی تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
هزینه‌های مبادلاتی بین‌المللی به طور متوسط ۵ درصد کاهش می‌یابد.
پیشنهاد می‌شود ایران با ایجاد پلتفرم ملی تهاتر معدنی و همکاری با کشورهایی چون چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، از این ابزار به صورت هدفمند بهره گیرد.