تهدید امنیت غذایی با تضعیف وزارت جهاد کشاورزی

مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی (مصوبه شماره 40739 مصوب 11 مرداد 1404) که از سوی معاون اول رئیس جمهور جناب آقای عارف ابلاغ گردید تیشه به ریشه وزارت مهم جهاد کشاورزی زد. این سند در حالی ابلاغ شده است که وزیر محترم جهاد کشاورزی اعلام کرده است که مفاد مندرج در این سند به هیچ وجه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی تنظیم نشده است. این در حالی است که رئیس سازمان اداری استخدامی و معاونین آن سازمان از ابلاغ سند با افتخار یاد کرده‌اند و ابلاغ آن را ناشی از نه ماه کار کارشناسی دانسته و ضمن تشکر از همکاری و هماهنگی کامل وزیر جهاد کشاورزی و معاونین آن دانسته‌اند. این اظهارات و تناقص‌گویی‌های شدید نشان از عدم وجود کار کارشناسی و عدم وجود هماهنگی است. با توجه به مفاد مندرج در این سند و اشکالات اساسی آن به نظر می‌رسد این سند قابلیت اجرایی ندارد.
مبنای قانونی اصلاح ساختار
ماده 105 برنامه هفتم پیشرفت کشور عنوان کرده است که به منظور ارتقای بهره‌وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک‌‌سازی، هوشمندسازی، منطقی‌‌سازی و متناسب‌سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و کاهش تصدی‎گری اقدامات زیر انجام شود:
الف- دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی به صورت فصلی به رئیس جمهور و مجلس ارائه دهد و در جزء اول این ماده آمده است که سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگا‌ه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید.
شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است. در این بین اجرای دقیق ماده قانونی مذکور نیازمند بررسی جلسات کارشناسی دقیق و ارائه پیشنهادات کارشناسی متناسب می‌باشد که کارکرد و عملکرد وزارتخانه و دستگاه‌های زیر مجموعه آن را دچار آسیب نکند.
مفاد سند ابلاغی در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی
مطابق مفاد این سند شرکت‌های سهامی مهندسی آب و خاک کشور، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سفیدرود، شرکت‌های کشاورزی، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و شرکت هواپیمایی خدمات ویژه که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و قدمت فراوانی در تکمیل زنجیره های تولید داشته اند به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.
شرکت خدمات حمایتی و شرکت پشتیبانی امور دام که نقش اصلی در تامین نهاده‌های تولید دارند در واحدهای ستادی ادغام خواهد شد و عملا ماهیت شرکتی خود را از دست خواهند داد.
در ماده ۵ همین سند آمده است باید واحدهای استانی، شهرستانی و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به طور کامل تجمیع شوند که عملا با توجه به ماهیت کارکردی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن خدمات‌رسانی به کشاورزان مختل خواهد شد. بسیاری از اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به سازمان محیط زیست منتقل خواهد شد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران کارکردهای بسیار مهمی دارد که با توجه به سند اخیر باید به بخش غیردولتی واگذار گردد. سازمان مهم امور عشایر ایران که وظیفه خدمات رسانی به عشایر غیور را دارد در حد یک واحد ستادی در سازمان‌های جهاد کشاورزی مستقر خواهد شد که عملا ماهیتش را از دست خواهد داد. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ماهیت کارکرد و وظیفه‌ای خود و با توجه به گسترش حضور در کف مراکز دهستان نقش بی نظیری در تامین امنیت غذایی خدمت به کشاورزان و تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد که عملا با تعریف ساختار به شیوه مندرج در سند الزامات اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی همه آن کارکرد ها را از دست خواهد داد.
مغایرتهای قانونی سند ابلاغی
این مصوبه مغایرتهای قانونی مختلفی دارد و با قوانین و اسناد بالادستی همچون قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون توزیع عادلانه آب، محتوای بند ب ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج ساله پیشرفت کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۱۱ اصل سوم و بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه (که بر خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی کشاورزی تاکید دارد) و همچنین اسناد دانش‌بنیان و امنیت غذایی کشور، اساسنامه سازمانها و شرکت‌ها در تضاد آشکار است و به نظر آنقدر عجولانه تدوین شده است که حتی به قوانین صریح کشور نیز توجهی نکرده است.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اما از جمله سازمانهایی که ذیل وزارت جهاد کشاورزی دچار تغییرات شگرفی خواهد شد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که نگرانی‌های عدیده‌ای را در بین فعالان این حوزه، اساتید دانشگاه و متخصصین امر به وجود آورده است. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به عنوان نهادی با سابقه بیش از یک قرن فعالیت مستمر، نقش بی‌بدیلی در حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی کشور، شامل مراتع، جنگل‌ها، بیابان‌ها، خاک و آب، ایفا نموده است.
این سازمان در طول فعالیت خود، دستاوردهای کلیدی متعددی ازجمله اجرای طرح‌های گسترده آبخیزداری و آبخوان‌داری (در بیش از 30 میلیون هکتار حوزه آبخیز کشور، احیاء و اصلاح مراتع (در بیش از 25 میلیون هکتار از مراتع کشور، مقابله با بیابان‌زایی و توسعه جنگل‌کاری، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی داشته است.
مغایرتهای قانونی سند ابلاغی در خصوص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
در خصوص مغایرتهای قانونی این مصوبه باید عنوان کرد که این مصوبه مغایر صریح اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول 45 و 50، اصول ناظر بر حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق عامه و همچنین قوانین مترقی همچون «قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه سال 1389» و سایر قوانین حمایتی از منابع ملی، است.
انحلال یک سازمان دارای وظایف مصرح قانونی، بدون طی نمودن فرآیندهای قانونی شفاف و مستدل، محل اشکال حقوقی جدی است. اما اصل 45 قانون اساسی به صراحت، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در حیطه اختیارات رهبری و لزوم هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. اقدام شورای عالی اداری، بدون طی این فرآیند و خارج از چارچوب تعیین شده، خدشه به این اصل وارد می‌آورد. اصل 50 قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی و همگانی دانسته و هرگونه تخریب را ممنوع اعلام کرده است. انحلال نهاد متولی حفاظت از منابع طبیعی، که وظیفه اصلی آن اجرای همین اصل است، عملاً مانع اجرای مؤثر این اصل بنیادین شده و کشور را در برابر تخریب‌های زیست‌محیطی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
تبعات سند ابلاغی در خصوص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
هرگونه تغییرات ساختاری در نهادهای دولتی، خصوصاً نهادهایی با وظایف تخصصی و حساس مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، باید با دقت و با در نظر گرفتن تجارب گذشته صورت پذیرد. شواهد نشان می‌دهد که در برخی موارد، ادغام‌های سازمانی که بدون مطالعه کافی و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گرفته‌اند، نه تنها منجر به افزایش کارایی نشده، بلکه باعث ایجاد سردرگمی‌های اداری، تداخل وظایف، و کاهش بهره‌وری گردیده‌اند. انحلال و بازترازی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در غیاب بررسی دقیق این‌گونه تجارب، می‌تواند خود زمینه‌ساز بروز مشکلات مشابهی در سطح ملی باشد. این مصوبه می‌تواند به تضعیف شدید و جدی حکمرانی سرزمین، از دست رفتن انسجام ملی، افزایش تعارضات بین بخشی، ضعف نظارت و در نهایت، تشدید تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی منجر شود. موفقیت این تغییرات، به شدت وابسته به ایجاد سازوکارهای قدرتمند و مؤثر برای هماهنگی بین نهادهای مختلف (محیط زیست، جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و بخش خصوصی)، وضع قوانین جدید و شفاف، و تقویت نظارت بر عملکرد اجرایی در سطوح مختلف خواهد بود. بدون این تضمین‌ها، نگرانی‌ها در مورد «فروپاشی حکمرانی سرزمین» کاملاً قابل درک و جدی است.
اقدام پیشنهادی ضروری
با توجه به مواد مطرح شده ضروریست که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن ورود سریع به این مسئله ابطال این مصوبه و لزوم بازنگری مجدد ساختار وزارت جهاد کشاورزی را از رییس جمهور محترم درخواست نمایند تا مشکلات و چالشهای اساسی در زمینه تامین امنیت غذایی به وجود نیاید.