تک‌نرخی شدن ارز؛ ضرورت اصلاح ساختاری یا وعده‌ای زودهنگام؟

بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، بار دیگر بحث تک‌نرخی شدن ارز را به کانون سیاست‌گذاری اقتصادی بازگردانده؛ اما آیا اقتصاد ایران امروز آمادگی این جراحی را دارد؟با استعفای محمدرضا فرزین از ریاست‌کل بانک مرکزی در سایه تداوم انتقادات نسبت به سیاست تثبیت نرخ ارز و افزایش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی دلار، عبدالناصر همتی بار دیگر سکان سیاست پولی کشور را در دست گرفته است. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد ثبات پایدار در بازارها را از مهم‌ترین اولویت‌های خود عنوان کرده؛ موضوعی که سال‌هاست در اقتصاد ایران به‌عنوان یک هدف کلیدی، اما دست‌نیافتنی، مطرح می‌شود.تک‌نرخی شدن ارز در ادبیات اقتصادی به‌معنای حذف نرخ‌های ترجیحی، رسمی و نیمایی و شکل‌گیری یک قیمت واحد ارز در بازاری شفاف، عمیق و قابل نظارت است. حامیان این سیاست معتقدند چندنرخی بودن ارز منشأ رانت، فساد، بی‌ثباتی و ناکارآمدی در تخصیص منابع است و تا زمانی که اقتصاد ایران از این معضل رهایی نیابد، اصلاحات ساختاری عمیق نیز به نتیجه نخواهد رسید. وجود نرخ‌های متعدد ارز در اقتصاد، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه تولیدکننده، صادرکننده یا واردکننده بر اساس مزیت نسبی و کارایی اقتصادی تصمیم بگیرد، دسترسی به «ارز ارزان‌تر» به عامل تعیین‌کننده سود و زیان تبدیل می‌شود. نتیجه این وضعیت، انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد، شکل‌گیری شبکه‌های رانت‌محور و کاهش بهره‌وری کل اقتصاد است.از منظر سیاست‌گذاری، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند شفافیت بودجه‌ای دولت را افزایش دهد، امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کند و ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار پول و ارز را کارآمدتر سازد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که حذف شکاف میان نرخ رسمی و بازار، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به کاهش انگیزه سوداگری و خروج سرمایه کمک کند.با این حال، اهمیت تک‌نرخی شدن ارز به‌هیچ‌وجه به‌معنای امکان‌پذیری آن در هر شرایطی نیست؛ موضوعی که تجربه‌های گذشته اقتصاد ایران به‌وضوح آن را نشان می‌دهد. در اقتصاد ایران، سیاست تثبیت نرخ ارز همواره با هدف کنترل تورم و مهار شوک‌های قیمتی بر سفره مردم دنبال شده است. در کوتاه‌مدت، تثبیت نرخ می‌تواند فضای روانی بازار را آرام کند و از انتقال سریع شوک ارزی به قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. اما این سیاست زمانی که با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و رشد بالای نقدینگی همراه باشد، به‌سرعت به یک «فنر فشرده» تبدیل می‌شود.نگه‌داشتن نرخ ارز در سطحی پایین‌تر از واقعیت‌های اقتصادی، قدرت رقابت تولید داخلی را تضعیف می‌کند، واردات را تشویق و صادرات را تنبیه می‌کند و در نهایت با کاهش ذخایر ارزی، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌سازد. تجربه جهش‌های ارزی در دهه‌های اخیر به‌خوبی نشان داده که تثبیت مصنوعی نرخ ارز، اغلب به انفجار قیمتی شدیدتری در آینده منجر شده است. تصمیم دولت در فروردین ۱۳۹۷ برای اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان به‌ازای هر دلار، با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و مهار التهاب بازار اتخاذ شد. اما در عمل، این سیاست نه‌تنها مانع رشد نرخ ارز در بازار آزاد نشد، بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین تجربه‌های ارزی کشور تبدیل شد.تفاوت فاحش میان نرخ رسمی و بازار آزاد، رانت عظیمی ایجاد کرد که نتیجه آن سوءاستفاده گسترده، فساد اداری، بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در واردات و صادرات و حتی بازداشت برخی مدیران مرتبط با تخصیص ارز بود. این تجربه نشان داد که تک‌نرخی شدن ارز، اگر با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی و ساختار تجارت خارجی کشور همخوان نباشد، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. برخی تحلیلگران معتقدند چندنرخی بودن ارز صرفاً ناشی از پایین نگه‌داشتن نرخ رسمی توسط دولت است و اگر این نرخ به سطح بازار آزاد نزدیک شود، خودبه‌خود یکسان‌سازی محقق خواهد شد. اما تجربه افزایش نرخ ارز رسمی از کمتر از ۴۰ هزار تومان به محدوده ۷۰ هزار تومان در سال گذشته، این فرض را به چالش کشیده است؛ چراکه با وجود این افزایش، همچنان بازار غیررسمی فعال ماند و شکاف قیمتی از بین نرفت.واقعیت آن است که چندنرخی بودن ارز در ایران، بیش از آنکه محصول «تصمیم قیمتی» باشد، نتیجه محدودیت‌های ساختاری اقتصاد کشور است. تحریم‌های مالی و بانکی، دسترسی ایران به نظام پرداخت رسمی جهانی را مختل کرده است. بخش قابل‌توجهی از مبادلات خارجی کشور از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه انجام می‌شود و امکان شکل‌گیری یک بازار ارز عمیق، شفاف و یکپارچه را سلب کرده است.