تیشۀ تورم بر ریشۀ اجتماع

هر چقدر از پیامدهای زیان بار تورم و گرانی سخن گفته شود، باز هم کم است. گرانی، محرومان را محروم تر، فقرا را فقیرتر می کند و نابرابری را در جامعه گسترش می دهد. گسترش نابرابری، همانگونه که جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، بیان کرده است، موجب نابودی سرمایه اجتماعی است.
تورم افسارگسیخته به بی ثباتی و پیش بینی ناپذیری در زندگی اجتماعی می انجامد. امری که یکی از علل مهم ناامنی اجتماعی است. گرانی های هر روزه، نظم و نظام حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را به هم می ریزد. امید به آینده را تضعیف می کند و دلیل مهمی بر ناکارآمدی حکومت تلقی می شود، امری که مشروعیت نظام سیاسی را تضعیف می کند.
تورم فزاینده و مداوم حتی پیوندهای اجتماعی و خانوادگی را نیز سست می کند؛ با سخت تر شدن معیشت و زندگی، هر کسی به دنبال آن است تا گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. در نتیجه فردگرایی تقویت می شود. بی ثباتی در واقعیت های بیرونی می تواند به بی ثباتی و اضطراب درونی نیز سرایت کند. گرانی به گسترش جرم و جنایت نیز دامن می زند، و نقش اخلاق را در قلمرو تعاملات اقتصادی و اجتماعی تضعیف می کند. تورم به عنوان دزدی بزرگ دولت و محافل قدرت و ثروت از جیب مردم، به عفاف جامعه نیز آسیب می زند. تورم، زمینه بی اعتمادی و بدبینی اجتماعی را فراهم می کند و تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی است.
گرانی های لجام گسیخته به تولید آسیب می زند، مصرف را کاهش می دهد. بیکاری را افزایش می دهد و بسیاری از خیرهای اجتماعی همچون سلامت و آموزش را به کالاهایی تجملی تبدیل می کند که فقط طبقات بالای جامعه توان پرداخت آن را خواهند داشت. امری که به نوبه خود موجب تعمیق نابرابری، بی عدالتی، تبعیض و شکاف طبقاتی می گردد.
هر بار که دولت مجوز افزایش قیمت را صادر می کند، به همه این آثار زیان بار، دامن می زند. آثاری که تنها بخشی از پیامدهای تورم هستند. گمان نشود که اگر کالایی گران می شود، چه گوشت باشد، چه شیر و نان و چه خودرو، و مردم واکنشی نشان نمی دهند بدین معناست که بدان رضایت دارند. هر گران سازی، همانند ضربه تبری است که به تنه درخت سرمایه های اجتماعی، اخلاق، دین و انسجام جامعه زده می شود.
یکی از مهمترین ریشه های اقتصادی آشوب های اخیر نیز همین مساله تورم بوده است که بی ثباتی حاصل از آن بر بسیاری از اقشار جامعه تاثیر گذاشته است. گاهی تحلیل های غلطی بیان می شود مثل اینکه چون بخش زیادی از شرکت کنندگان در آشوب ها از طبقه متوسط یا مرفه بوده اند، پس عوامل اقتصادی نقش چندانی در بروز این آشوب ها نداشته است. اما همچنانکه بیان شد، افزایش فقر و محرومیت تنها یکی از آثار تورم است که البته بیشترین اثر را بر فقرا و محرومان می گذارد. اما یکی دیگر از تبعات تورم، یعنی بی ثباتی اقتصادی، بر اغلب اقشار جامعه از جمله اقشار متوسط نیز تاثیر منفی دارد که مهمترین آن نامشخص و نامطمئن شدن آینده جامعه است.
آنچه این وضعیت را بغرنج تر می کند، بی برنامگی دولت و فقدان ابتکارهای سیاسی و اقتصادی است. بیش از یک دهه است که دولت ها عموماً تنها راه گشایش های اقتصادی را در مذاکره جستجو کرده اند، راهی که یا به بن بست و یا به جنگ منتهی شده است.
دشمن، زمانی ترغیب می شود تا سلاح نظامی خودش را بکار گیرد که با سلاح اقتصادی اش موجب بی ثباتی اجتماعی شده باشد، تضادهای اجتماعی را افزایش داده باشد و انسجام اجتماعی را تضعیف کرده باشد. تا زمانی که دولت ها خودشان تیشه تورم و بی عدالتی را به ریشه اجتماع فرود نیاورند، هیچ سلاح نظامی و هیچ جنگی به تنهایی نمی تواند به فروپاشی یک نظام اجتماعی و سیاسی مردمی و عدالت محور منجر شود. و تا زمانی که نسخه های اقتصادی کشور توسط نظریه پردازان لیبرال سرمایه داری نوشته شده باشد و دولت فاقد برنامه و ابتکارهای سیاسی و اقتصادی برای مقابله با تحریم های اقتصادی دشمن باشد، جامعه گرفتار تورم فزاینده و رکود، ناامنی و بی ثباتی ناشی از آن خواهد بود.