جریمه برای اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور کفایت نمی‌کند

گروه اجتماعی ـ اعظم آریامنش: رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند.به گزارش «عصر ایرانیان»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی، اظهار کرد: دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحمیلی؛ آنها همه این توطئه‌ها را برای ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرایط فعلی، وظیفه ما بسیار سنگین و خطیر است؛ نباید لحظه‌ای از حربه‌ها و ترفندهای دشمن غافل شویم.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است. باز هم تاکید می‌کنم که حتی ممکن است قصد این افراد ضربه به نظام نیز نباشد، اما عمل‌شان، همان خواسته دشمن را محقق می‌کند.رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقوله‌ی «علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نیز قید شده است؛ بدین معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما وقتی به او انذار می‌دهند که چنانچه این کار را کنید، همان خواسته دشمن محقق می‌شود و خود به خود به نظام ضربه می‌خورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار می‌شود، در این صورت نیز جرم اخلال در نظام اقتصادی، شکل می‌گیرد و عمل فرد می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد. در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز فساد فی‌الارض، تعریف و مفسد فی‌الارض، معرفی شده است؛ یکی از مصادیق این مبحث، اخلال در نظام اقتصادی کشور است.وی ضمن تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت روانی و اقتصادی مردم گفت: کسانی که با عملیات روانی دشمن همراهی می‌کنند، کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد؛ این موضوعی است که دادستان‌های ما، دادگاه‌های ما، تجدیدنظرهای ما و ضابطین و دستگاه‌های امنیتی ما باید به آن توجه و التفات داشته باشند.محسنی اژه‌ای اظهار کرد: مجازات‌های این مجرمان نیز باید متناسب با شرایط امروز باشد؛ چند روز پیش، پرونده‌ای مرتبط با تعزیرات را مطالعه می‌کردم؛ در آن پرونده، برای فردی که مقادیر قابل توجهی برنج احتکار کرده بود، مبلغی جریمه لحاظ شده بود! باید تاکید کرد که این جریمه لحاظ کردن‌ها کفایت نمی‌کند و ضروری است وفق قانون، با عنایت به شرایط امروز جامعه، مجازات‌های بازدارنده‌‎ای برای محتکرین و سایر اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، تجویز کرد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت برخورد با زمینه‌سازان جرم اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: قطعاً باید وفق قانون و با قاطعیت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادی، محتکرین و قاچاقچیان سوخت و سایر قاچاقچیان، برخورد کرد، اما از آن سو، نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فسادها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت؛ باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت؛ ما این قبیل مسائل را جدی می‌گیریم.رئیس دستگاه قضا در ادامه به مبحث نوسانات ارزی اشاره کرد و گفت: در مسئله نوسانات ارز، علاوه بر آسیب‌شناسی، باید عوامل این مسائل شناسایی شوند و چنانچه کسی مقصر است، نباید تقصیر او دست کم گرفته شود. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ در حالی که بازگشت این مقدار ارز می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از نیازمندی‌های دولت باشد. از سویی دیگر مسئول دیگری از بانک مرکزی اعلام کرد که ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است؛ خُب چه کسی این کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارت‌ها، حقیقتاً بازرگان است؟ آنها مسئول هستند؛ نمی‌توان ساده از کنار کار آنها گذشت؛ بله، قطعاً کسی که کارت بازرگانی خود را به فرد دیگری داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تکلیف کسی که برای یک فرد غیراهل که بازرگان نیست، کارت بازرگانی صادر کرده، چه می‌شود؟ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌صلاح دستور مؤکد می‌دهم که به این قبیل موضوعات توجه جدی کنند و در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند؛ قطعاً کسانی که در این زمینه‌ها مقصرند و یا قصور دارند و کم‌کاری و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نیستند و این روند، قابل ادامه نیست. رئیس عدلیه در بخش نخست سخنانش، پیشاپیش سالروز ولادت با سعادت امیرالمؤمنین علی (ع) را تبریک و تهنیت گفت و با گرامی‌داشت یوم‌الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، به توطئه‌های دشمنان در مقطع سال ۱۳۸۸ و استمرار این توطئه‌ها تا زمان حال اشاره کرد. رئیس قوه قضاییه در باب حماسه نهم دی، بیان داشت: نهم دی، حقیقتاً از ایام‌الله است و باید آن را پاس داشت؛ در آن مقطع زمانی، پس از پیروزی بزرگ همه ملت در انتخابات، دشمنان زبون، فتنه‌ای بزرگ را طراحی کردند، لکن مردم بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی، با عرق و حمیّت دینی و ملی به میدان آمدند و با ولایت، میثاق و عهد، تازه کردند و به حبل‌الله تمسک جستند و در نصف روز، بساط فتنه‌گران را برچیدند.محسنی اژه‌ای با اشاره به اِتمام ماموریت دکتر «رفاهی» در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، اظهار کرد: حقیقتاً دکتر رفاهی، شخصیتی خلیق، دلسوز و دارای روحیه مردمی و حُسن تعامل با مردم و ارباب رجوع بود و در مسئولیت ریاست مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، خدمات شایان توجهی را از خود به یادگار گذاشت؛ وی طی چند نوبت به دلیل برخی مشغولیت‌های خانوادگی، موضوع بازنشستگی را مطرح کرد که البته من نیز در یک نوبت خطاب به دست‌اندرکاران امر تاکید کردم چنانچه امکان دارد از ایشان خواسته شود در مسئولیت خود باقی بماند؛ سرانجام به دلیل اصرارهای فراوان دکتر رفاهی به بنده در خصوص مشغولیت‌های خانوادگی و ضرورت رسیدگی به پدر و مادرشان، علی‌رغم میل باطنی ناگزیر شدیم که با درخواست بازنشستگی وی موافقت کنیم.