جنگ در جنگ؛ واکاوی نقشه انهدام اقتصاد در سنگر بانک‌های خصوصی

​عبارت «الرِّبا جَنگُ الله» تنها یک هشدار اخلاقی نیست، بلکه تبیین یک بن‌بست ساختاری در نظام هستی است. وقتی منطق سود تضمین‌شده و بدون ریسک بر تار و پود یک اقتصاد سایه می‌اندازد، ما دیگر با یک چالش مدیریتی ساده روبرو نیستیم؛ ما در میانه یک «جنگ در جنگ» قرار داریم. رقابت بانک‌های خصوصی برای جذب منابع به هر قیمتی، در واقع اعلام جنگ علیه تولید، عدالت و در نهایت، اعلام جنگ بر سر جنگ با خداست. این مسیری است که مقصدی جز ویرانی زیرساخت‌های پولی و سقوط اخلاق اقتصادی ندارد.
​۱. منطق سودخواری: وقتی پول، قاتل تولید می‌شود
​در نظام بانکی فعلی، پول که باید «وسیله» مبادله و خونی در رگ‌های تولید باشد، خود به «هدف» تبدیل شده است. بانک‌های خصوصی با ایجاد یک مسابقه نابرابر در افزایش نرخ سود سپرده، عملاً تمام انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را سرکوب می‌کنند. وقتی یک کارآفرین مشاهده می‌کند که سپردن پول به بانک بدون کمترین ریسک و زحمت، سودی به مراتب بیشتر از راه‌اندازی یک کارخانه دارد، چرا باید خود را درگیر چالش‌های کارگری، مالیاتی و نوسانات بازار کند؟
​اینجاست که «حبس نقدینگی» رخ می‌دهد. بانک‌های خصوصی با تکیه بر قدرت خلق پول، نه‌تنها سرمایه‌ها را از بخش مولد می‌دزدند، بلکه با تحمیل نرخ‌های بهره سنگین بر وام‌های تولیدی، بنگاه‌های موجود را نیز به زانو درمی‌آورند. نتیجه این فرآیند، اقتصادی است که در آن سفته‌بازی، سوداگری در بازار مسکن و ارز، و دلالی برتری مطلق یافته و تولید ملی زیر بار هزینه‌های تأمین مالی از نفس می‌افتد.
​۲. الیگارشی مالی؛ کودتای نرم علیه حاکمیت ملی
​بانک‌های خصوصی در دهه‌های اخیر، فراتر از یک نهاد مالی، به یک «دولت در دولت» تبدیل شده‌اند. این نهادها با استفاده از نفوذ خود در ساختارهای تصمیم‌گیری، نوعی کودتای نرم را علیه دولت مرکزی رقم زده‌اند. تضعیف دولت در تعیین سیاست‌های پولی، بزرگترین ضربه‌ای است که از ناحیه این شبکه الیگارشی به اقتدار ملی وارد شده است.
​تاریخ گواهی می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین عوامل سقوط حکومت‌ها، تضعیف مرکزیت دولت و واگذاری منابع حیاتی به گروه‌های ذی‌نفوذ و محلی بوده است. امروز، بانک‌های خصوصی با هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های شخصی و شرکت‌های زیرمجموعه خود (بنگاه‌داری)، قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی را از دست دولت خارج کرده‌اند. وقتی دولت توان هدایت اعتبار به سمت اولویت‌های استراتژیک کشور را نداشته باشد، عملاً حاکمیت ملی مخدوش شده است. این شبکه سرمایه‌سالار، با گروگان گرفتن معیشت مردم و نقدینگی جامعه، به جای پاسخگویی به قانون، قانون را مطابق منافع خود بازتعریف می‌کند.
​۳. پیامدهای ویرانگر: رکود-تورم و شکاف طبقاتی
​سودهای صوری که بانک‌های خصوصی به سپرده‌گذاران کلان پرداخت می‌کنند، ریشه اصلی تورم لجام‌گسیخته است. این سودها که مابه‌ازای تولیدی ندارند، به معنای خلق نقدینگی بدون پشتوانه هستند. این حجم عظیم پول، مانند بهمنی بر سر بازارها فرو می‌ریزد و قدرت خرید دهک‌های پایین را نابود می‌کند.
​از سوی دیگر، این نظام باعث عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شده است. ثروت در دست کسانی انباشته می‌شود که صرفاً «پول» دارند، نه کسانی که «کار» یا «ایده» دارند. بدهی خانوارها و بنگاه‌های کوچک روز به روز مزمن‌تر می‌شود و در مقابل، ترازنامه بانک‌های خصوصی با دارایی‌های سمی و املاک نجومی پر می‌شود. این یک چرخه باطل است: سود برای اقلیت الیگارش، و تورم و فقر برای اکثریت جامعه.
​۴. راهکار نهایی: جراحی سخت برای نجات کشور
​برای پایان دادن به این جنگ فرسایشی، راهکارهای میانی و اصلاحات تدریجی دیگر پاسخگو نیست. تجربه نشان داده است که بانک‌های خصوصی به دلیل ماهیت سودمحور خود، هرگز در خدمت منافع ملی قرار نخواهند گرفت. راهکار مشخص و قاطع، انحلال تمامی بانک‌های خصوصی و بازگشت اقتدار کامل به نظام پولی دولت است.
​دولت باید به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیر در حوزه نقدینگی، قدرت را بازپس بگیرد. هدایت اعتبار باید از دست شبکه سرمایه‌داران خارج شده و به سمت نقشه‌راه توسعه ملی، اشتغال‌زایی و تقویت بنیه تولیدی کشور هدایت شود. این نه یک اقدام صرفاً اقتصادی، بلکه یک ضرورت امنیتی و اعتقادی است.
​نتیجه‌گیری
​جنگ در جنگِ بانک‌های خصوصی، نبردی است که در آن هیچ برنده‌ای از میان مردم نخواهد داشت. این فرآیند، تنها به فرسودگی اعتماد عمومی و فروپاشی عدالت اقتصادی منجر می‌شود. بازگشت به الگوهای بانکداری دولتیِ تحت نظارت دقیق و حذف منطق ربا، تنها راه بازگشت برکت به سفره‌های مردم و اقتدار به بدنه دولت است. ما باید به خاطر داشته باشیم که تضعیف دولت مرکزی توسط نهادهای مالی موازی، مسیری است که پیش از این تمدن‌های بسیاری را به کام نابودی کشانده است.
اکنون زمان توقف این کودتای مالی و بازگشت به قواعد الهی و عدالت‌