حریم تهران متعلق به شهر است و واگذاری آن به استانداری قانونی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های پلمب‌ شده شانزلیزه و ساختمان آلومینیوم و ادامه فعالیت کسبه این مراکز تجاری گفت: پلمب این ساختمان‌ها با حکم دادستانی انجام شده و شهرداری موظف است در هماهنگی با دستگاه‌های قضایی نسبت به ایمن‌سازی و اصلاح آن‌ها اقدام کند تا از بروز خطرات احتمالی برای شهروندان جلوگیری شود.به گزارش «عصر ایرانیان» ، مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان راجع به آلایندگی کارخانه سیمان تهران چیست و شورا در این باره چه کرده است ؟ افزود: این کارخانه یکی از واحدهای قدیمی صنعتی شهر است که همواره آلودگی قابل توجهی برای منطقه جنوبی تهران ایجاد کرده است.این مسئول افزود: کارخانه اقداماتی برای نصب تجهیزات کنترل آلودگی انجام داده، اما همچنان ساکنان اطراف از میزان گرد و غبار و آلودگی شکایت دارند و لازم است برای کاهش این معضل چاره‌اندیشی شود.وی اضافه کرد: احداث بوستان در مجاورت این کارخانه از دوره‌های گذشته شهرداری آغاز شده و مطالعات نشان داده که مانعی از نظر آثار باستانی در اجرای آن وجود ندارد.رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره طرح جدید انتخابات شوراها اظهار کرد: طراحان این طرح تلاش داشتند تا تعادلی میان گروه‌های مختلف سیاسی در شوراها ایجاد کنند، اما نبود احزاب قوی در کشور موجب شده که چنین ساختارهایی در عمل با دشواری روبرو شوند.رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه اخیر درباره تغییر مرجع مدیریت حریم پایتخت برای چندمین بار گفت: اداره حریم تهران طبق قانون بر عهده شهرداری است و انتقال آن به استانداری اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.این مسئول با اشاره به طرح کاهش حریم تهران به ۲ کیلومتر، خاطرنشان کرد: این موضوع نه منطقی است و نه با واقعیت‌های جغرافیایی و حقوقی پایتخت همخوانی دارد.وی افزود: هرگونه تصمیم‌گیری درباره محدوده حریم باید بر اساس قانون و با تصویب شورای اسلامی شهر انجام شود و تصویب مستقیم آن در شورای عالی شهرسازی بدون نظر شورا، اقدامی غیرقانونی است.رییس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: اگر این روند ادامه یابد، حتماً شورای شهر نسبت به آن شکایت خواهد کرد؛ این تصمیم‌ها مصداق ظلم به مردم تهران است و موجب تخریب منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و تشدید ساخت‌وسازهای غیرقانونی در اطراف پایتخت خواهد شد.این مسئول یادآور شد: در گذشته نیز قانون مصوبی برای تعیین حریم شهر تهران وجود داشت که در شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسید و رییس‌جمهور وقت نیز آن را تأیید کرد؛ اکنون طرح جدیدی مطرح شده که عملاً خلاف قانون است و شورای اسلامی شهر تهران آن را نخواهد پذیرفت.