خدمات قضایی تا پایان سال غیرحضوری می‌شود

گروه اجتماعی: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به الزام قانونی تحول در خدمات، اعلام کرد که تا پایان سال جاری، همه خدمات قابل ارائه در دفاتر الکترونیک قضایی باید به صورت غیرحضوری عرضه شوند. به گزارش «عصر ایرانیان»، محمد کاظمی فرد در نشست هم‌اندیشی نمایندگان استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بر لزوم نقش‌آفرینی مؤثر این دفاتر در مسیر تحولی دستگاه قضا و تقویت عناصر کلیدی تحول دیجیتال تاکید و از ایده‌پردازی برای گسترش داوری و صلح‌یاری در بستر این دفاتر استقبال کرد.وی افزود: همه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مجوز داوری دریافت و مراجعه‌کنندگان فرآیند حل اختلاف خود را در همان محل آغاز کنند؛ این اقدام، بهترین بستر برای نشر سریع خدمات داوری در جامعه است.عضو شورای عالی قضایی کشور وعده داد که فعالیت‌های صلح‌یاری دفاتر، از جمله در نظام رتبه‌بندی جدید لحاظ شده و بر سهم واریزی دفاتر به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأثیر خواهد گذاشت.کاظمی‌فرد، رشد سریع اقبال عمومی به خدمات اولیه غیرحضوری مانند اظهارنامه را نشان‌دهنده آمادگی جامعه برای تحول در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست.وی درباره سامانه تنظیم به عنوان یکی از عناصر کلیدی تحول دیجیتال در دفاتر گفت: این سامانه نقش محوری در کاهش هزینه‌های دفاتر و افزایش رضایت مردم با استفاده از خدمات نیمه‌حضوری داشته است.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از افتتاح مرکز داده کانتینری کانوندفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد و افزود: این مرکز داده در ماه آینده افتتاح می‌شود و تضمین‌کننده کیفیت بالاتر خدمات و کاهش قطعی‌ها خواهد بود.کاظمی فرد درباره خدمات جدید مشورتی در دفاتر، اظهار کرد: به‌زودی دو خدمت جدید «مشورت» و «مشاوره در نگارش درخواست‌ها» در فضای غیرحضوری رونمایی می‌شود و همه خدمات غیرحضوری تا ۵۰ درصد کاهش هزینه برای مراجعین را به همراه خواهد داشت.وی اضافه کرد: طرح آزمایشی برون‌سپاری اجرای احکام مدنی آغاز شده که اقدامی حیاتی در رفع نارضایتی عمومی از طولانی شدن فرآیند اجرای احکام است.کاظمی‌فرد بر ضرورت تقویت وضعیت کنونی بازرسی دفاتر تأکید کرد و گفت: نظام بازرسی به طور کامل تغییر خواهد کرد و در الگوی جدید، ۴۰ درصد امتیاز رتبه‌بندی دفاتر مستقیم بر اساس نظرسنجی و رضایت مراجعین تعیین خواهد شد تا کیفیت خدمات به طور مستقیم تحت تأثیر نظر مردم قرار گیرد.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به اهمیت ویژه خدمات جهادی نزد ریاست قوه قضاییه اشاره کرد و بر لزوم توسعه و مستندسازی این فعالیت‌ها در استان‌های محروم و مرزی تأکید داشت همچنین اظهار کرد: در بخش توسعه نیروی انسانی نیز، تکمیل فرآیند جذب هزار و ۲۰۰ نفر از قبول‌شدگان آزمون دفاتر تا پایان سال، به عنوان یک اولویت مطرح است.رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: نقش بنیادین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ارائه خدمت به مردم است و این دفاتر اولین نقطه مواجهه مردم و سرچشمه این خدمت‌رسانی است.حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید از مبدأ تولید پرونده، به صافی و فیلتری کارآمد برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی تبدیل شوند.عضو شورای عالی قضایی، راهکار این تحول را در توسعه نظام حل و فصل غیرقضایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برشمرد و پیشنهادهای عملیاتی متعددی ارائه داد؛ بر اساس این طرح، دفاتر باید به صلح‌یاران و میانجیگران حرفه‌ای در همان مراحل اولیه شکایت و دادخواست رسیدگی و قبل از ارسال به دادگاه آن را حل و فصل کند همچنین با تبدیل شدن به مقر داوری و برگزاری جلسات داوری تخصصی به اختلافات مردم خاتمه داده و با این کار مانع تجمع پرونده در قوه قضاییه شود و در این فرایند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف به حل و فصل پرونده‌های مربوطه به شورا پرداخته شود.صادقی تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند با دریافت حق‌الزحمه برای حل مسئله و پیشگیری از منازعه، درآمد خود را پایدار و بابرکت کنند و به جای اینکه درآمد صرفاً از طریق تعدد زیاد ثبت پرونده‌ها تأمین شود.رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، نقش دفاتر در جلوگیری از فروپاشی خانواده را حیاتی خواند و تأکید کرد: چرا باید اختلافات اولیه (مانند مهریه یا نفقه) به دادگاه کشیده شده و به طلاق و زندانی شدن منجر شود؟صادقی با اشاره به تجربیات موفق در کاهش آمار طلاق با ارجاع پرونده‌های خانواده به شوراها، از هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نمایندگان استانی خواست تا با همت عالی و تغییر نگرش، خود را شریک در آشتی و اصلاح ذات‌البین قرار دهند و این ظرفیت خاموش را به طور جدی فعال کنند.معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت اجرای بی‌وقفه اسناد بالادستی به‌ویژه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه»، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را پیشانی نظام در ارائه خدمات قضایی دانست و گفت: این دفاتر به عنوان نخستین درگاه ارتباط مردم با دستگاه قضا، نقش محوری در تحقق عدالت هوشمند و مردمی دارند.محمدحسین آقایی با اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت‌های مدیران دفاتر در مسیر خدمت‌رسانی دقیق و صادقانه افزود: ارتقای جایگاه حرفه‌ای این دفاتر نه از مسیر تغییر عناوین، بلکه از رهگذر توسعه مأموریت‌ها و واگذاری خدمات تخصصی جدید امکان‌پذیر است.وی گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با برخورداری از ظرفیت انسانی و فنی قابل توجه، می‌توانند نقش برجسته‌تری در تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و ارتقای عدالت اجتماعی ایفا کنند.آقایی با اشاره به رویکرد جدید قوه قضاییه در تحقق عدالت دیجیتال اظهار داشت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند بازوی مؤثر دستگاه قضا در گسترش خدمات غیرحضوری و نیمه‌حضوری مرتبط با صلاحیت‌های قضایی و اداری باشند و در این مسیر، ظرفیت همکاری با نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان پزشکی قانونی کشور را نیز دارند.وی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، از تمرکز مراجعات حضوری کاسته و گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت هوشمند و مردم‌محور باشد.معاون خدمات الکترونیک قضایی با تأکید بر لزوم صیانت از سلامت اداری، شفافیت مالی و امنیت داده‌های محرمانه مردم گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید الگوی پاکدستی، مسئولیت‌پذیری و انضباط حرفه‌ای در ارائه خدمات باشند.وی یادآور شد: رعایت دقیق مقررات، ارائه خدمات شفاف و پرهیز از هرگونه تخلف، از مهم‌ترین عوامل افزایش اعتماد عمومی به این دفاتر است؛ اعتمادی که به‌عنوان سرمایه‌ای گران‌بها و پشتوانه اصلی استمرار مأموریت و پایداری دفاتر در نظام عدالت الکترونیک به‌شمار می‌رود.آقایی با تاکید بر اینکه این دفاتر با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناورانه و نیروی انسانی متخصص، قادرند نقش مهمی در تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات قضایی ایفا نمایند، افزود: بهره‌مندی از ظرفیت این دفاتر در ارائه خدمات به ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌تواند گامی مؤثر در تقویت ارتباطات فرامرزی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از حقوق ایرانیان در اقصی نقاط جهان باشد.معاون خدمات الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: تحقق عدالت هوشمند بدون مشارکت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه در عرصه فناوری ممکن نخواهد بود بنابراین حمایت از توسعه کمی و کیفی این دفاتر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحول دستگاه عدالت است و تحقق آن، به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام منتهی خواهد شد.