توسط : فروپاشی معماری مهار ایران؛
معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بر اساس سه ستون اصلی بنا شده است: عدم اشاعه، خلع سلاح و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. مشروعیت حقوقی این معاهده وابسته به توازن میان این سه رکن و اجرای بدون تبعیض آنهاست. اما تجربه ۵۰ ساله ایران نشان می‌دهد که این توازن عملاً نقض شده و عضویت ایران در NPT بیش از آنکه تأمین‌کننده امنیت و منافع ملی باشد، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، محدودسازی ظرفیت‌های صلح‌آمیز و تضعیف بازدارندگی ملی تبدیل شده است. قطعنامه اخیردقیقاً در بستری صادر شد که آژانس از مأموریت فنی خود فاصله گرفته و عملاً به بخشی از ساختار فشار سیاسی غرب تبدیل شده است. رفتارهای اخیر آژانس کاملاً گویاست است. از جمله گزارش‌های جهت دار بر مبنای اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی؛ نادیده گرفتن حملات آشکار به تأسیسات صلح‌آمیز ایران؛ حمایت از ادعای وجود فعالیت‌های اعلام نشده بدون ارائه شواهد معتبر؛ ایجاد فشار هماهنگ با لایحه‌های کنگره آمریکا و بیانیه‌های تروئیکای اروپایی. این مجموعه نشان می‌دهد که قطعنامه اخیر، نه یک سند فنی بلکه بخشی از پروژه سیاسی «الزام ایران به عقب‌نشینی استراتژیک» است؛ پروژه‌ای که همزمان در حوزه هسته‌ای، منطقه‌ای و موشکی در حال پیگیری است. چند ماه پیش، تاسیسات ایران هدف حمله مستقیم قرار گرفت. این حمله بنا بر قواعد آمره بین‌المللی، نقض آشکار اصل عدم تجاوز و همچنین نقض تعهدات امنیتی ذیل NPT است.
بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا ادامه عضویت ایران در NPT همچنان توجیهی حقوقی و راهبردی دارد یا خروج از آن می‌تواند بخشی از بازتعریف موازنه امنیتی باشد.
۱. نقض تعهدات طرف‌های دیگر و زوال اصل «اجرای متقابل»: بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق معاهدات وین، تعهدات معاهده‌ای بر پایه اصل اجرای متقابل و حسن‌نیت معتبرند. اما در قبال ایران، این اصل به صورت ساختاری نقض شده است:
الف. عدم پایبندی کشورهای هسته‌ای به خلع سلاح: بر اساس ماده ۶ NPT ، قدرت‌های هسته‌ای موظف به پیشبرد روند خلع سلاح هستند. اما گزارش‌های رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که:
• هیچیک از این کشورها کاهش واقعی زرادخانه‌های خود را دنبال نکرده‌اند؛
• برخی از کشورها مانند آمریکا برنامه‌های نوسازی هسته‌ای را آغاز کرده‌اند؛
• و رژیم صهیونیستی به‌طور کامل خارج از NPT، دارای صدها کلاهک است.
این نقض ساختاری، بنیان اخلاقی و حقوقی NPT را تضعیف کرده است.
ب. عدم ارائه فناوری صلح‌آمیز به ایران : مطابق ماده ۴، کشورهای عضو حق برخورداری از فناوری صلح‌آمیز بدون تبعیض را دارند. اما در مورد ایران کاملا یک طرفه و تبعیض آمیز بوده است :
• تحریم‌های هسته‌ای حتی شامل تجهیزات پزشکی و رادیوداروها شده است؛
• انتقال دانش، سوخت و فناوری به طور کامل ممنوع شده است؛
• حتی همکاری‌های صلح‌آمیز با روسیه و چین نیز تحت فشار غرب قرار گرفته است.
این وضعیت با روح و نص حقوقی و متن NPT در تضاد آشکار است.
پ. استفاده ابزاری و سیاسی از آژانس : آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس اساسنامه‌اش، نهاد فنی و غیرسیاسی است، اما:
• گزارش‌های آن بارها با فشار آمریکا تغییر لحن و جهت داده؛
• اطلاعات محرمانه ایران به صورت مکرر افشا و زمینه ساز حملات اسرائیل شده است.
• آژانس هیچگاه اقدام اسرائیل علیه تأسیسات ایران را محکوم نکرده است.
• و قطعنامه‌های اخیر بطور آشکار سیاسی و فاقد پشتوانه فنی بوده‌اند.
این رفتارها نشان می‌دهد آژانس از نقش فنی خود خارج و به ابزار فشار ژئوپلیتیک تبدیل شده است.
۲. حملات نظامی و خرابکاری؛ نقض صریح تعهدات امنیتی NPT: یکی از مبانی حقوقی مشارکت در NPT، فرض ضمنی عدم تهدید به زور و احترام به امنیت تأسیسات صلح‌آمیز است. اما در ۱۵ سال گذشته، آمریکا و رژیم صهیونی با کمک سه کشور اروپایی با فشار ایران:
• بارها تأسیسات هسته‌ای را هدف حمله مستقیم یا حملات سایبری قرار داده‌اند؛
• تعدادی از دانشمندان ایرانی را ترور کرده‌اند؛
• و آشکارا تهدید به حمله نظامی و آنرا عملیاتی کرده‌اند.
طبق ماده ۱۰ NPT، هر کشور عضو می‌تواند در صورت به‌خطر افتادن «منافع عالی کشور»، از معاهده خارج شود. با توجه به اقدامات فوق و حملات متعدد به تأسیسات صلح‌آمیز و تحت نظارت آژانس و البته حمله نظامی آمریکا به این تاسیسات این شرط حقوقی یعنی به‌خطر افتادن «منافع عالی کشور» بی‌شک احراز شده است. این درحالی است که حتی آژانس بار ها با گزارش های رسمی خود و با بازرسی های متعدد صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای را اعلام داشته است.
۳. تحریم‌های گسترده؛ نقض اصل «عدم تبعیض» : تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران نه تنها بی‌ارتباط با مفهوم عدم اشاعه است، بلکه خود نقض آشکار ماده ۴ محسوب می‌شود؛ زیرا: مشارکت ایران در چارچوب‌های فنی محدود شده؛ حقوق ذاتی ایران برای غنی‌سازی عملاً تحت فشار قرار گرفته؛ و همکاری‌های علمی کاملاً مختل شده است. این تحریم‌ها برخلاف اصول بنیادین حقوق معاهدات، «هدف و موضوع NPT » را برای ایران نقض کرده‌اند.
۴. مبانی حقوقی خروج ایران از NPT: همانطور که گفته شد، بر اساس ماده ۱۰ NPTهر کشور عضو می‌تواند در صورت تشخیص «وقایع فوق‌العاده مرتبط با موضوع معاهده» که «منافع عالی کشور» را به خطر اندازد، با اعلام، از معاهده خارج شود.ایران می‌تواند با استناد مستدل به موارد ذیل خروج را کاملاً حقوقی اعلام کند:
۱. حملات نظامی و خرابکاری علیه تأسیسات صلح‌آمیز؛
۲.عدم واکنش آژانس و زوال اعتماد پذیری سازوکار نظارتی؛
۳. نقض‌های مکرر ماده ۴ توسط غرب و تحریم‌های گسترده؛
۴. استفاده سیاسی از گزارش‌ها و قطعنامه‌های آژانس؛
۵.عدم پایبندی قدرت‌های هسته‌ای به ماده ۶؛
بر این اساس و این شرط حقوقی یعنی به‌خطر افتادن «منافع عالی کشور» خروج ایران نه تنها مشروع است، بلکه منطبق با روح معاهده و منطق حقوق بین‌الملل است.
۵. پیامدهای راهبردی خروج (بازتعریف موازنه قدرت) خروج از NPT الزاماً به معنای حرکت به سوی نظامی‌سازی نیست؛ بلکه به معنی بازگشت اختیارکامل فنی و راهبردی به ایران است. مهمترین پیامدهای آن عبارت‌اند از:
۱. افزایش بازدارندگی راهبردی: ایران از یک کشور «قابل فشار» به یک کشور «غیرقابل پیش‌بینی» تبدیل می‌شود؛ این وضعیت هزینه اقدامات خصمانه را برای دشمن چند برابر می‌کند.
۲. پایان دادن به سوءاستفاده از بازرسی‌ها ، توقف بازرسی‌های ویژه، میزان نفوذ اطلاعاتی و احتمال حملات بعدی را کاهش می‌دهد.
۳. ارتقای قدرت چانه‌زنی ایران ، ماندن در NPT بدون ضمانت‌های اجرایی، ایران را در موقعیت انفعال نگه می‌دارد؛ اما خروج می‌تواند پایه یک سیاست خارجی «بازدارندگی فعال» باشد.
۴. بازتعریف روابط منطقه‌ای: در شرایطی که برخی دولت‌های منطقه – مانند اسرائیل – کاملاً خارج از NPT هستند و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی با تکیه بر امریکا نیز به دنبال برنامه‌های هسته‌ای‌اند، ایران با خروج از معاهده وارد عصر جدیدی از موازنه منطقه‌ای می‌شود.
با توجه به مجموعه نقض‌های ساختاری در برابر ایران، استفاده ابزاری از آژانس، تهدیدات و عملیات نظامی علیه تاسیسات صلح آمیزهسته ای ایران، تحریم‌های گسترده و عدم تحقق هیچیک از مزایای معاهده، ادامه عضویت در NPT فاقد توجیه حقوقی، امنیتی و راهبردی است. ماده ۱۰ ابزار حقوقی صریحی برای خروج فراهم کرده و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که منافع عالی کشور در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته است. در چنین شرایطی، خروج از NPT نه یک اقدام رادیکال، بلکه یک واکنش حقوقی، منطقی و مبتنی بر اصول امنیت جمعی است که می‌تواند موازنه قدرت را به نفع ایران بازتعریف کند.نباید فراموش کنیم که استکبار جهانی سیلی سختی از موشک های ایرانی خورده اند صدور قطعنامه اخیر و فشار های سیاسی و اقتصادی محدود یه برنامه هسته ای ایران نیست و آنها به دنبال برنامه های واهی برجام دو ، سه و.. هستند
