دستگیری آغاز برخورد باشد

با عبرت از آینده، ملل را منحل کنید
جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، از دستگیری مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ملل به اتهام اعطای 36هزار میلیارد تومان تسهیلات به نزدیکان خود، بدون دریافت وثایق لازم خبر داد. پس از انحلال بانک آینده که بیش از 500همت زیان را به جیب ده‌ها میلیون ایرانی تحمیل کرد، این برخورد هم، هرچند دیر، نشان از عزم حاکمیت برای گرفتن نشتی‌های بیت‌المال دارد. البته نقدهای جدی هم به نحوه و جزئیات این دومینوی مقابله با محفل‌های قدرت و ثروت وارد است. از جمله این که با توجیه عدم انتفاع شخصی، هنوز اقدام قاطعی علیه بانیان این ضربه 500همتی به ایرانی‌ها انجام نشده و فعالیت موسسه ملل نیز هنوز متوقف نشده است.
صندوق قرض‌الحسنه عسکریه در سال 66 تاسیس و بعدها موسسه اعتباری عسکریه نام گرفت و در سال 95 به موسسه اعتباری ملل تغییر نام داد. سید امین جوادی از سال 90 به عنوان مدیرعامل منصوب شد اما عملکرد زیان‌بار او در این 14 سال کار را به جایی رساند که بانک مرکزی آبان ماه امسال به دلیل ناترازی این موسسه و سرمایه‌گذاری غیرقانونی آن در حوزه املاک و بنگاه‌داری، هیئت‌مدیره آن را عزل و یک هیئت سرپرستی را جایگزین آن‌ها کند. در ادامه خواهید دید مسامحه با محافلی که بنا بود در قالب بانک و موسسه اعتباری، واسطه ارائه خدمات مالی به تمام مردم و حمایت از تولید باشد، چه بر سر معیشت و اقتصاد آورده است.
این موسسه در شش‌ماهه ابتدایی امسال نزدیک به 13هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 103 درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ به عبارتی روزانه 70میلیارد تومان و ساعتی 2میلیارد و 900میلیون تومان زیان! اکنون زیان انباشته این موسسه در حدود 65هزار میلیارد تومان می‌شود. نسبت کفایت سرمایه یک بانک و موسسه سالم باید حداقل 8درصد باشد، اما صورت‌های مالی موسسه ملل این نسبت را «منفی 41 درصد» نشان می‌دهد.
اما این آمار ترسناک که نه حتی از یک بانک، بلکه از یک موسسه مالی بیرون آمده، بانک مرکزی را مجاب به انحلال آن نکرده و به نظر می‌رسد با تکرار اشتباه درباره بانک آینده و فرصت دادن بیشتر به یک موسسه شدیدا ناتراز و اخلال‌گر، زیان 65هزار میلیارد تومانی آن بزرگتر، و ضربه‌ای که با ایجاد تورم به ده‌ها میلیون ایرانی می‌زند کاری‌تر خواهد شد. معاون نظارت بانک مرکزی، پس از انتخاب هیئت سرپرستی جدید برای این موسسه در آبان ماه، اعلام کرد: «این هیئت موظف شده یک برنامه عملیاتی 100روزه و یک نقشه راه 6ماهه ارائه دهد». فرصت دادن اشتباهی که یک بار در موضوع بانک آینده تجربه شد.
بانک مرکزی در سال 90 رسما خواستار توقف فعالیت بانک تات شد؛ اما این بانک ناتراز به جای انحلال، با دو موسسه ناتراز دیگر یعنی آتی و صالحین ادغام شد تا بانک آینده در سال 91 متولد شود که به دست همان سهامداران اصلی بانک تات اداره می‌شد. همان الگوی تخلفات بانک تات در بانک آینده نیز تکرار شد؛ تا سال 98 چندین بار درخواست برای برخورد با این بانک مطرح شد که دستگاه قضایی همراهی نکرد. از سال 98 تغییراتی در سطح مدیریت این بانک صورت گرفت تا بلکه خود را اصلاح کند.
اما در سال 1402 که عمده سهام این بانک به وزارت اقتصاد منتقل شد، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به بانک مرکزی، درخواست توقف فعالیت بانک را مطرح کرد؛ زیرا تشخیص داده بود که این بانک غیرقابل اصلاح است. اما تعاملات لازم برای اجرای این درخواست صورت نگرفت تا این که در 26 اردیبهشت 1403، نامه‌ای مشترک از وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی خطاب به سران قوا، برای توقف فعالیت این بانک اخلال‌گر زده شد؛ که با شهادت رئیس‌جمهور، کار ادغام آن در بانک ملی و آغاز فرایند گزیر، به آبان ماه امسال کشید.
اما نکته قابل تامل آن است که مهلت دادن چندین و چندساله به این بانک، نه تنها هیچ دردی را دوا نکرد، بلکه برای محفل‌های قدرت و ثروت که ناف‌شان وصل به نشتی بیت‌المال در بانک آینده بود، زمان خرید؛ آن هم با این توجیه که انحلال، تبعات دارد؛ در سال‌های 99 و 1400 میزان ناترازی بانک آینده به 80 همت رسید؛ اما زمان دادن و عدم اقدام قاطع شرایط را بسیار وخیم‌تر کرد که نهایتا حاکمیت مجبور شد آبان ماه امسال این بانک را با بیش از 500همت زیان متوقف کند. مصداقی آشکار از این که تغییر مدیریت (در سال 98) و فرصت دادن برای اصلاح، نتیجه کاملا عکس داد.
حالا البته کار درباره بانک آینده به اتمام نرسیده؛ زیرا عاملین این زیان 500 همتی از نظر دستگاه قضا انتفاع شخصی نداشته‌اند و به همین خاطر برخورد قانونی و مبلغ وثیقه برای آن‌ها کم تعیین شده است؛ این را اخیرا سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد و در تناقضی آشکار ادامه داد: «آن‌ها پس از این که مشکلات بانک آینده مطرح شد، منصوب شدند اما متاسفانه وضعیت غیرقانونی و اضافه برداشت علیه بانک مرکزی ادامه پیدا کرد». حالا سیدامین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ملل، به اتهام دادن 36هزار میلیارد تومان وام به نزدیکان خود آن هم بدون گرفتن وثایق لازم دستگیر شده است.
مطالبه روشن است؛ فرصت دادن به بانک و موسسه ناتراز، یعنی لطف کردن به محافل خاص و جفا کردن در حق ده‌ها میلیون مردم؛ همان‌طور که درباره بانک آینده تجربه شد؛ از طرفی با توقف فعالیت آن بانک و موسسه، کار نباید پایان یابد؛ با جوادی‌ها و انصاری‌ها باید چنان برخورد عبرت‌آموزی صورت گیرد که هرگز کسی حتی خیال این‌گونه غارت بیت‌المال را نکند. نه این که با مسامحه و برخوردی بعضا پایین‌تر از شدت برخورد با یک آفتابه‌دزد، آن‌ها را برای غارت‌های بعدی جری‌تر کنیم.
بانک‌ها و موسسات خصوصی، یکی از پایه‌های اصلی قدرت و ثروت محفل‌هاست؛ آن‌ها به بهای تحمیل تورم به مردم و نه برای تولید بلکه برای بنگاه‌داری و سوداگری، از هیچ، پول خلق می‌کنند و همانند آن‌چه در پرونده مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ملل آمده، به نزدیکان خود تسهیلات می‌دهند؛ همین‌گونه صدها هزار میلیارد تومان به ثروت و متعاقبا قدرت خود می‌افزایند و با کنترل رسانه در انتخابات‌ها ورق را به نفع خود برمی‌گردانند. البته فقط آینده و ملل نیستند و بانک‌های دیگر از جمله دی و سرمایه نیز دارای کفایت سرمایه منفی هستند که باید با اقدام قاطع، متوقف شوند.