دست پنهان محافل

کاسبان تحریم، غارت، بی‌انضباطی مالی و بی‌برنامگی خود را به پای تحریم‌ها می‌نویسند:

نئولیبرال های وطنی برای ما قصه ای تعریف می کنند. قصه ای از یک جامعه خیالی که قیمت ها در آن بواسطه رقابت تعیین می شود و لذا دولت نباید در قیمت گذاری دخالت کند، و بخش خصوصی هیچ نیازی به متولی ندارد. دقیقا شبیه به حرف های چند روز پیش سخنگوی صنایع لبنی، و سخنان خودروسازان و بسیاری دیگر که می گویند اقتصاد نباید دستوری باشد.
می گویند دولت، تاجر خوبی نیست و هیچوقت هم تاجر خوبی نبوده است، چرا که فاقد انگیزه کافی برای حداکثر کردن سود است.
بیائید برای چند لحظه وارد این دنیای خیالی شویم و فرض کنیم که دولت، اقتصاد به اصطلاح دستوری را کنار می گذارد، در قیمت گذاری دخالت نمی کند و همه چیز را به دست رقابت و دست پنهان آدام اسمیت می سپارد.
حالا به سراغ یکی از جلسات تعیین قیمت برویم تا ببینیم چگونه در این اقتصاد خصوصی قیمت ها تعیین می شود:
“- خب دوستان، دستور کار امروز، تعیین قیمت های جدید است. خوشبختانه دولت دیگر از دخالت بی جا دست برداشته و دست ما باز شده است تا بر اساسی کاملا واقعی و علمی قیمت ها را تعیین کنیم.
– چه خبر مسرت بخشی! به نظر من اولین مساله میزان تورم است. الان تورم بیش از چهل درصد است، پس کف افزایش قیمت باید پنجاه درصد باشد.
– بله، نقطه شروع خوبی است. علاوه بر تورم، باید پاداش سالیانه درخوری نیز برای هیات مدیره در نظر بگیریم. سال گذشته فقط دو میلیارد پاداش تعیین کردیم.
– فقط دو تومان! چه توهین بزرگی! حداقل پاداش باید بیست تومان باشد. این یعنی قیمت ها باید حداقل ۵۵ درصد افزایش پیدا کند.
– احسنت. علاوه بر تورم و پاداش، باید عیدی را هم از قلم نیاندازیم.
– عیدی کارگران؟
– نه آقا! کی از کارگر حرف زد. عیدی هیات مدیره، که صد برابر کارگر زحمت می کشند.
– درست می فرمائید. سال گذشته فقط سه سکه عیدی دادیم. دست مان بسته بود. امسال باید حداقل ۳۰ سکه تخصیص بدهیم تا جبران پارسال هم بشود.
– با این وصف باید پنج درصد دیگر افزایش قیمت داشته باشیم.
– سفرهای خارجی! سفرهای خارجی را فراموش نکنید!
– خدا خیرتان بدهد که یادآوری کردید. برای تامین بودجه سفرهای خارجی هیات مدیره و مدیران رده بالا، باید ۵ درصد دیگر به قیمت ها اضافه کنیم که می شود ۶۵ درصد.
– هزینه های اتفاقی هم وجود دارد که باید آنها را هم در نظر بگیریم. مثلا من خودم قول یک خودرو را به آقازاده داده ام که اگر در کنکور قبول بشود، لااقل یک لکسوس برایش بخرم. اگر این هزینه های اتفاقی را هم در نظر بگیریم، باید ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
– بسیار عالی و بجا! اما یک مساله خیلی مهم هنوز باقی مانده است. و آن هزینه های تبلیغات برای انتخابات آینده است. باید تلاش کنیم تا دولت را دردست خودمان نگه داریم. نباید اجازه دهیم عدالت به اولویت اول آنها در رای دادن تبدیل شود. باید سعی کنیم سطح مطالبات را از عدالت به آزادی تغییر دهیم. و این کار نیاز به بودجه بسیار زیادی دارد که حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت می خواهد.
– تقریبا موضوعات اصلی بحث شده و فقط چند مساله کم اهمیت مثل بهینه سازی مصرف و نوسازی تجهیزات فرسوده و شبیه به آن باقی مانده که نمی دانم عزیزان وقت دارند به بحث بگذاریم یا خیر؟
– متاسفانه به یک جلسه هیات مدیره دیگر دعوت هستیم …
– بسیار خوب. با این توصیف ۵۰ درصد برای تورم، ۵ درصد برای پاداش، ۵ درصد برای عیدی، ۵ درصد برای سفرهای خارجی، ۵ درصد برای هزینه های اتفاقی و ۲۰ درصد هم برای هزینه های انتخاباتی که جمعا می شود ۹۰ درصد افزایش قیمت.
– می بینید دوستان! وقتی اقتصاد، دستوری اداره نشود و منطبق با واقعیات و علم اقتصاد باشد، چنین نتیجه درخشانی می دهد. اگر دولت می خواست مانند سال گذشته دخالت کند، فقط اجازه بیست درصد افزایش قیمت را می داد و با همین بیست درصد هم توقع داشت اقتصاد هشت درصد رشد داشته باشد.”
حقیقت آن است که این جلسه فرضی، محدود به یک شرکت خصوصی نیست. یک شرکت دولتی هم می تواند جلسه مشابهی را برگزار کند. چنین جلساتی در اقتصاد خصوصی و محفلی برگزار می شود. اساسا دوگانه اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد، دو گانه ای گمراه کننده است‌. مشکل اصلی، محافلی است که قدرت و ثروت را نزد خود انباشته کرده اند. آنها یا دولت را به دست می گیرند یا به بازی. آرمان مطلوب شان نه اقتصاد آزاد، که یک اقتصاد خصوصی است‌. اقتصادی رها از قید و بند عدالت اجتماعی، مشارکت و نظارت مردمی. در پشت اقتصاد دولتی هم پنهان می شوند و بیش از هر کسی از رانت ها، سوبسیدها، وام ها، و حمایت های دولتی استفاده می کنند، اما وقتی صحبت از قیمت گذاری می شود، بحث مالیات پیش می آید و از ارزهای حاصل از صادرات سوال می شود، علیه اقتصاد دستوری فریاد بر می آورند و همه غارت هایی را که به دست خود انجام داده اند به پای اقتصاد دستوری می نویسند. ساده زیستی را به سخره می گیرند تا اشرافیت خود را موجه سازند. کاسبان تحریم هستند، چرا که برای همه ناکارامدی ها و بی برنامگی های خود، تحریم ها را بهانه می کنند.
به اقتصاد دستوری حمله می کنند، اما اقتصاد خصوصی آنها سراسر دستور و فرمان است برای منافع محافل. آنها در پشت آدام اسمیت سنگر می گیرند و دست پنهان خود را دست پنهان بازار جا می زند.
این محافل، هر دولتی را ناکارآمد می کنند و هر اقتصادی را ویران. تا این محافل هستند تفاوتی نمی کند که اقتصاد، دولتی باشد یا آزاد. آنها هر اقتصادی را به اقتصادی خصوصی و حیاط خلوتی برای غارت و چپاول بدل می کنند و تنها رشدی که در چنین اقتصادی رخ می دهد، رشد چند هزار درصدی ثروت و قدرت این محافل خواهد بود.