دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات؛ سناریوهای پیش‌ روی بازار سرمایه

دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) پس از شش سال وقفه از ایران برای مذاکره مستقیم، می‌تواند نقطه آغاز روندی جدید در بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی جهانی باشد و آثار مستقیمی بر گروه‌های مختلف بورسی، به‌ویژه گروه بانکی و مالی بگذارد.در تحول تازه‌ای که می‌تواند مسیر اقتصاد و بازار سرمایه ایران را دگرگون کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز(دوشنبه) با انتشار مطلبی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) پس از شش سال وقفه، از هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در مذاکرات حضوری در مادرید دعوت کرده است.این دعوت در پی تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی «پالرمو» و «CFT» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تقویت همکاری‌های ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده است. به گفته تحلیل‌گران، این اتفاق می‌تواند نقطه آغاز روندی جدید در بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی جهانی باشد و آثار مستقیمی بر گروه‌های مختلف بورسی، به‌ویژه گروه بانکی و مالی بگذارد. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به عنوان نهاد بین‌المللی تعیین‌کننده استانداردهای شفافیت مالی، از سال 2016 ایران را در فهرست کشورهای پرریسک قرار داده بود. قرار گرفتن در این فهرست باعث شد که بانک‌ها و موسسات مالی جهانی همکاری خود را با طرف‌های ایرانی قطع یا محدود کنند و هزینه نقل‌وانتقال پول برای فعالان اقتصادی کشور به‌طور چشمگیری افزایش یابد.اکنون با دعوت رسمی برای گفت‌وگو در مادرید، چشم‌انداز تازه‌ای از تعلیق اقدامات تقابلی و بازنگری در وضعیت ایران ایجاد شده است. حتی اگر این مذاکرات در گام نخست به توافق نهایی منجر نشود، صرف ورود مجدد ایران به گفت‌وگوهای فنی، می‌تواند سیگنال مثبتی به بازارهای مالی داخلی ارسال کند. بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته نشان داده که به خبرهای مرتبط با FATF واکنش سریع و گسترده نشان می‌دهد. در دوره‌ای که بحث تصویب لوایح مرتبط با FATF در سال‌های 1397 تا 1398 مطرح بود، شاخص گروه بانکی در بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد و حجم معاملات در نمادهای بزرگ بانکی چندین برابر شد.در مقابل، زمانی که در سال 1399 ایران رسما در لیست سیاه قرار گرفت، بازار با شوک منفی قابل‌توجهی مواجه شد و سهام بانکی یکی از بیشترین افت‌ها را ثبت کرد.این سوابق نشان می‌دهد که گروه بانکی، نخستین و پرواکنش‌ترین بخش بازار سرمایه نسبت به تحولات FATF است.بانک‌ها از منظر بنیادی بیش از سایر شرکت‌ها به شبکه‌های مالی بین‌المللی وابسته‌اند؛ بنابراین هرگونه سیگنال مثبت در جهت بازگشت ایران به تعاملات جهانی، مستقیما بر چشم‌انداز درآمد، هزینه تامین مالی، و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها تاثیر می‌گذارد. با از سرگیری و تفاهم در گفت‌وگوهای رسمی، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده هزینه تراکنش‌های بانکی بین‌المللی کاهش یافته و مسیر گشایش اعتبارات اسنادی (LC) تسهیل شود.در عمل، این اتفاق به معنای کاهش هزینه تامین مالی پروژه‌ها، افزایش حجم مبادلات ارزی و رشد درآمد کارمزدی بانک‌ها است.به‌ویژه بانک‌هایی که در سال‌های اخیر توانسته‌اند زیرساخت‌های الکترونیکی و بین‌المللی خود را حفظ کنند، در صورت تعلیق اقدامات تقابلی FATF، بیشترین بهره را خواهند برد.در کنار آن، افزایش احتمال بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور به بازار مالی داخلی، به‌طور غیرمستقیم بر گروه بانکی اثرگذار خواهد بود؛ چراکه ورود سرمایه جدید به بورس معمولا با افزایش گردش پول در سهام بانک‌ها آغاز می‌شود. هرچند تاثیر FATF بیش از همه متوجه بانک‌ها است، اما صنایع صادرات‌محور نیز از این تحولات سود خواهند برد؛ چرا که در صورت تسهیل نقل‌وانتقال ارزی، شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر وارد کشور کنند.این موضوع علاوه بر بهبود تراز پرداخت‌ها، می‌تواند به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و کنترل نرخ ارز آزاد منجر شود؛ عاملی که به‌صورت زنجیره‌ای باعث کاهش تورم انتظاری و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود.با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که هرگونه تاخیر یا مخالفت سیاسی داخلی در مسیر اجرای لوایح FATF می‌تواند اثر مثبت بازار سرمایه را موقتی کند. این بازار در ماه‌های اخیر بارها به دلیل ابهامات سیاسی، رشدهای خود را از دست داده است و این بار نیز پایداری رشد به «پیشرفت واقعی در سطح فنی و دیپلماتیک» بستگی دارد. از نگاهی دیگر، در سطح رفتاری، بازار سهام ایران به‌شدت «خبرمحور» و «انتظاری» است. انتشار خبر دعوت رسمی FATF بلافاصله باعث افزایش حجم معاملات حقیقی‌ها در نمادهای بانکی و مالی شد و برخی تحلیل‌گران معتقدند که این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.