توسط : ▫️ با عبور از اولین سال فعالیت دولت چهاردهم، به نظر می‌رسد شهروندان بیش از آنکه شاهد اجرای یک نقشه راه از پیش تعیین‌شده باشند، نظاره‌گر نوعی «مدیریت در لحظه» هستند؛ سبکی از حکمرانی که در آن، تصمیمات بزرگ گاهی شبیه به بادکنک‌های آزمایشی به هوا فرستاده می‌شوند تا واکنش‌ها سنجیده شود و سپس، به سرعت، باد آن‌ها خالی می‌شود.
🔶 این پدیده دیگر یک اتفاق یا دو اتفاق نیست، بلکه در حال تبدیل شدن به یک الگوی قابل تشخیص است. یک روز، لایحه‌ای با اهمیت و حساسیت بالا، با فوریت راهی پارلمان می‌شود و افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند؛ اما چندی بعد، همان لایحه، بی‌آنکه به مرحله بررسی جدی برسد، به دولت بازگردانده می‌شود. گویی هدف، نه تصویب قانون که صرفاً «محک زدن آب» و ارزیابی دمای جامعه بوده است. این روش کشور را به یک آزمایشگاه بزرگ تبدیل می‌کند که هزینه‌های هر آزمون ناموفق آن را، مردم با از دست رفتن زمان و فرصت‌ها می‌پردازند.
🔷 نقطه‌ی کانونی این ماجرا، جایی است که مرز میان «انعطاف‌پذیری» و «تردید» به شدت باریک می‌شود. یک دولت پاسخگو باید صدای منتقدان را بشنود، اما وقتی عقب‌نشینی در برابر فشارها به یک رویه‌ی ثابت تبدیل می‌شود، این پیام را مخابره می‌کند که قاطعیت لازم برای ایستادن پای تصمیمات کارشناسی‌شده وجود ندارد. اینجاست که نظر کارشناسی، که باید ستون فقرات تصمیمات اجرایی باشد، در برابر هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای رنگ می‌بازد و جای خود را به مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت می‌دهد.
🔶 این دور باطلِ «ارائه پیشنهاد و سپس مخالفت با آن» یا «تصویب و سپس انصراف»، دولت را در حالتی از «تعلیق دائمی» قرار می‌دهد. گویی هیئت دولت، همزمان نقش موافق و مخالف را بازی می‌کند تا از تبعات هر تصمیم قاطعی در امان بماند. اما این رویکرد، در مواجهه با مشکلات انباشته‌شده‌ی اقتصادی و اجتماعی، مانند رانندگی با دنده‌ی خلاص در مسیری سربالا است؛ انرژی زیادی صرف می‌شود، اما پیشرفتی حاصل نمی‌گردد.
🔷 یک سال زمان زیادی برای قضاوت نهایی نیست، اما برای مشاهده‌ی یک مسیر و یک استراتژی مشخص، کافی است. امروز، این پرسش جدی برای شهروندان وجود دارد که آیا این نوسان در تصمیم‌گیری، نشانه‌ای از فقدان یک فرماندهی منسجم در اتاق فکر دولت است؟
