توسط : در چهل و ششمین سفر استانی انجام شد
رئیس قوه قضائیه در سفری به همراه هیئت عالی قضائی به استان قم، ضمن دیدار با مراجع عظام تقلید، بررسی مسایل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم این استان را نیز پیگیری کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان چهل و ششمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح پنجشنبه در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضائی وارد استان قم شد.
رئیس قوه قضائیه در بدو ورود به قم حرم مطهر حضرت معصومه (س) را زیارت کرد و در این بین به گفت‌و‌گو با زائرین و بررسی مشکلات قضائی آنها پرداخت.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضائی در جریان سفر به استان قم، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم این استان مورد توجه قرار دادند.
دیدار و گفت‌و‌گو با مراجع عظام تقلید حضرات آیات سبحانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی و شبیری زنجانی و همچنین دیدار با قضات، مسئولان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به قم، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان بود.
پرونده بانک آینده برای مدیران آن
بی‌هزینه نخواهد بود
محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با اعضای شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به تبیین و تشریح برخی از مقولات مهم در ساحت حکمرانی و امورات حقوقی و قضائی پرداخت و اظهار داشت: دشمن در حال القاء شکست و هزیمت انقلاب اسلامی است؛ این بخشی از راهبرد دشمن در جنگ نرم است؛ انقلاب اسلامی اگر شکست خورده بود، در جنگ تحمیلی
۱۲ روزه، نمی‌توانست دمار از روزگار رژیم آمریکا و دنباله‌رو خبیث او یعنی رژیم صهیونی درآورد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: دشمن پس از شکست در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، متمرکز و معطوف بر جنگ نرم شده است؛ یکی از ترفند‌های دشمن در این جنگ، ایجاد شبهه در باور‌های مردم است؛ باید این نقشه و توطئه دشمن را کور کنیم.
وی با اشاره به مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تصریح کرد: از دیگر ترفند‌های دشمن در حوزه جنگ نرم، ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی و ولنگاری و اباحه‌گری است؛ ما در این عرصه، دستورات مؤکدی را خطاب به دادستان‌ها صادر کرده‌ایم و آنها را ملزم و مکلف کرده‌ایم تا از دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، شناسایی جریانات سازمان‌یافته هنجارشکنی را طلب کنند و به محض معرفی عناصر این جریانات، وفق قانون، برخورد‌های قضائی مقتضی و قاطعانه را انجام دهند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقولات اقتصادی و مشخصاً مقوله بانک آینده و ضمن تشریح فرآیند موسوم به گزیر این بانک، گفت: پس از انحلال بانک آینده و ورود این بانک به فرآیند موسوم به گزیر، در بیستم مهرماه سال جاری دستورالعملی ۶ ماده‌ای را ابلاغ کردم و در ذیل آن دستورالعمل تاکید کردم که ضروریست سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان بانک موصوف و همچنین وضعیت کارکنان و سهامداران آن و ایضاً نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های این بانک به درستی و جامعیت تعیین تکلیف شود و حقی از هیچ‌کس تضییع نشود.
محسنی اژه‌ای افزود: اجمالاً به هیئت مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده اختیاراتی داده شده و تاکنون مجموعاً امور به نحو مطلوبی پیش رفته است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در قضیه بانک آینده می‌توانست از همان ابتدا به قوه قهریه متوسل شود و بگیر و ببند کند، اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کرد؛ سیاست و راهبرد ما آن است که امور را به شیوه‌ای تمشیت کنیم که کم‌هزینه باشد البته در مورد موضوع بانک با افرادی که به هر نحوی تقصیرو قصور داشتند برخورد خواهد شد و این موضوع در حال بررسی
است.
دشمن به همه عناصر خود گفته بود
در داخل ترور انجام دهند
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مبحث «نفوذ» که از سوی یکی از اعضای نشست، مطرح شد، گفت: نمی‌خواهم بالکل منکر قضیه «نفوذ» شوم، اما باید توجه داشت که با توجه به توطئه وسیعی که دشمن علیه کشور ما طراحی کرده بود چنانچه سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما قوی نبود ضرباتی مهلک به کشور ما وارد می‌آمد. دشمن به جریانات تکفیری، سلطنت‌طلب، منافقین و سایر معاندین مأموریت داده تا همزمان در کشور ما ترور و انفجار راه بیندازند؛ با این وجود قدرت سیستم اطلاعاتی و امنیتی ما نقشه‌های آنان را نقش بر آب می‌کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، توضیحات مبسوطی را درخصوص برخی مسائل مبتلابه در قوه قضائیه ارائه کرد و مشخصاً به مقولاتی نظیر «حجم بالای ورودی پرونده‌ها»، «علل اطاله دادرسی»، «وجود تعارض در برخی کارشناسی‌ها»، «حبس‌زدایی»، «قضازدایی»، «تأسیسات ارفاقی»، «عفو» و… پرداخت.
اختصاص ۶۱۵ میلیارد تومان
برای تجهیز دادگستری استان قم و مراکز تابعه
رئیس دستگاه قضا همچنین در جلسه پیگیری مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به استان قم، ضمن اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های داخل استان، گفت: چنانچه همه مسئولان یک استان با هماهنگی و هم‌افزایی با یکدیگر در پی حل مشکلات استان باشند و در این مسیر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنند، مشکلات چندین و چند ساله مرتفع خواهد شد و از ورود بسیاری از پرونده‌ها به عدلیه جلوگیری به عمل می‌آید. وی با اشاره به مشکل مرتبط با اسناد اراضی جعفرآباد قم، بیان داشت: حل مشکل ۴۰ساله اسناد اراضی اهالی جعفرآباد استان قم فقط کار قوه قضائیه نیست بلکه از جمله مصادیق همکاری بخش‌های مختلف برای حل یک مشکل و مسئله دیرینه و مزمن است. البته این موضوع همچنان و تا زمان تحویل اسناد به مردم منطقه جعفرآباد باید با جدیت پیگیری
شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مصوبات سفر جدید هیئت عالی قضائی به استان قم، خاطرنشان کرد: در جریان سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان قم، مجموعاً
۶۱۵ میلیارد تومان اعتبارات برای تجهیز دادگستری استان قم و مراکز تابعه، تخصیص داده خواهد
شد.
وی افزود: در این سفر، مسئولان عالی قضائی با ۲۱۵ نفر ملاقات چهره به چهره انجام دادند و بیش از ۶۷۰ نامه و درخواست مردمی نیز واصل شد که لازم است کلیه این درخواست‌ها به صورت ویژه، با دقت، در اسرع وقت و وفق موازین قانونی مورد رسیدگی قرار گیرند.
مقدمات آزادی ۱۵۰ زندانی استان قم
فراهم شد
همچنین در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور از فراهم شدن مقدمات آزادی ۱۵۰ نفر از زندانیان استان قم به مناسبت سفر هیئت عالی قضائی به این استان خبر داد و گفت: در زمینه حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال مولد برای زندانیان استان قم، اقدامات بسیار مفید و قابل اعتنایی صورت گرفته است.
منبع : کیهان
