رفع تحریم با طعم تجزیه

سقوط حکومت بشار اسد، نقطه پایانی بر یک دوره سیاسی در سوریه بود، اما به‌هیچ‌وجه به معنای آغاز ثبات، اقتدار و بازسازی واقعی این کشور نیست. آنچه امروز با عنوان «سوریه پس از اسد» معرفی می‌شود، بیش از آنکه نویدبخش رهایی باشد، تصویری از کشوری تجزیه‌شده، بی‌ثبات و فاقد حاکمیت مرکزی مؤثر را به نمایش می‌گذارد. در این میان، سخنان و ادعاهای ابومحمد الجولانی، رئیس شورشیان حاکم بر دمشق، درباره رفع تحریم‌ها و آغاز دوران جدید، فاصله‌ای عمیق با واقعیت‌های میدانی و ژئوپلیتیکی سوریه دارد.
الجولانی اخیراً با انتشار ویدئویی از کوه قاسیون، لغو تحریم‌های موسوم به «قانون سزار» را به مردم سوریه تبریک گفت و از رهبران آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و قطر قدردانی کرد. او این رویداد را «اولین روز سوریه‌ای عاری از تحریم‌ها» خواند و از پایان دوران درد و رنج و آغاز بازسازی سخن گفت. این ادبیات خوش‌بینانه، در نگاه نخست، شاید برای بخشی از افکار عمومی خسته از سال‌ها جنگ جذاب باشد، اما پرسش اساسی اینجاست؛ تحریم‌ها با چه قیمتی برداشته شدند و سوریه امروز چه چیزی را در ازای آن از دست داده است؟
واقعیت آن است که لغو تحریم‌ها نه نتیجه بازیابی حاکمیت ملی سوریه، بلکه محصول یک موازنه جدید منطقه‌ای و بین‌المللی است که در آن، سوریه به میدان تقسیم منافع قدرت‌های خارجی تبدیل شده است. در شرایطی که الجولانی از «بازسازی» سخن می‌گوید، جنوب سوریه عملاً زیر تاخت‌وتاز ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد. تانک‌های مرکاوا در استان‌های درعا و قنیطره پیشروی می‌کنند و اشغال مناطق جدید، بدون واکنش مؤثر دولت حاکم بر دمشق، ادامه دارد. این سکوت، نه از سر قدرت، بلکه نشانه ضعف و ناتوانی ساختار جدید در دفاع از تمامیت ارضی کشور است.
رژیم صهیونیستی سقوط نظام اسد را «فرصتی طلایی» برای تحقق اهداف راهبردی خود می‌داند. از اشغال جبل‌الشیخ و کوه هرمون گرفته تا تلاش برای ایجاد «کریدور داوود» که جنوب سوریه را از طریق درعا، سویداء، التنف و دیرالزور به رود فرات متصل می‌کند، همگی نشان‌دهنده طرحی بلندمدت برای نفوذ عمیق در خاک سوریه است. هدف این کریدور، صرفاً نظامی نیست؛ تسلط بر منابع حیاتی آب، از جمله حوض الیرموک و سدهای استراتژیک مانند سد الوحده، سوریه را از یکی از پایه‌های امنیت ملی خود محروم می‌کند.
همزمان، رژیم صهیونیستی به‌دنبال تقویت روابط با اقلیت دروزی در جنوب سوریه است. برخی جریان‌های دروزی، در سایه نگرانی از حاکمان جدید دمشق، علناً به حمایت ازرژیم صهیونیستی گرایش یافته و حتی خواستار جدایی از دولت مرکزی شده‌اند. این روند، دقیقاً در راستای طرحی است که بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، ایجاد مناطق فدرال نیمه‌خودمختار و تضعیف دولت مرکزی سوریه را دنبال می‌کند. اظهارات گیدئون ساعار، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ، مبنی بر اینکه «سوریه باثبات تنها می‌تواند یک سوریه فدرال باشد»، عملاً ترجمان سیاسی پروژه تجزیه نرم این کشور است.
اما رژیم صهیونیستی تنها بازیگر این صحنه نیست. در شمال‌شرق نیز نیروهای دموکراتیک سوریه، با پشتیبانی ایالات متحده، عملاً ساختار حکمرانی مستقلی ایجاد کرده‌اند. رقابت آشکار و پنهان ترکیه و اسرائیل بر سر منابع نفت، گاز و آب در مناطقی چون دیرالزور، حسکه و قامشلی، نشان می‌دهد که سوریه به میدان رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌ها بدل شده است؛ رقابتی که در آن، منافع مردم سوریه جایگاهی ندارد.
در چنین شرایطی، ادعای «آغاز بازسازی» بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، نوعی پوشش سیاسی برای فقدان اقتدار مرکزی است. حتی از منظر اقتصادی نیز تصویر روشنی دیده نمی‌شود. مجله اکونومیست گزارش داد که وضعیت اقتصادی سوریه پس از سقوط اسد، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه در بسیاری شاخص‌ها بدتر شده است. فروپاشی ساختارهای دولتی، چندپارگی سرزمینی، ناامنی مزمن و خروج سرمایه انسانی، همه عواملی هستند که مانع هرگونه بازسازی پایدار می‌شوند.
تحریم‌ها شاید روی کاغذ لغو شده باشند، اما سوریه‌ای که امروز وجود دارد، دیگر آن دولت متمرکز با حاکمیت یکپارچه نیست. رفع تحریم‌ها در ازای پذیرش واقعیت تجزیه، از دست دادن کنترل منابع حیاتی، و تبدیل شدن به کشوری با دولت ضعیف و وابسته، معامله‌ای است که بهای آن را نسل‌های آینده سوریه خواهند پرداخت. آنچه الجولانی جشن می‌گیرد، بیش از آنکه «پیروزی» باشد، نشانه ورود سوریه به مرحله‌ای جدید از بحران است؛ بحرانی که این‌بار نه با جنگ داخلی کلاسیک، بلکه با فرسایش تدریجی حاکمیت و هویت ملی رقم می‌خورد.
در نهایت، سرنوشت سوریه پس از اسد، فاصله‌ای عمیق با روایت‌های خوش‌بینانه و تبریک‌آمیز دارد. سوریه امروز، کشوری است با مرزهای شکننده، قدرت مرکزی تضعیف‌شده و آینده‌ای مبهم؛ کشوری که تحریم‌ها را کنار گذاشته، اما بهای آن را با تجزیه، بی‌ثباتی و از دست دادن اقتدار ملی پرداخته است.