رکود تورمی در کمین

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی منطقه‌ای ایران با رشد اقتصادی منفی ۰.۱ درصدی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ و تورم حدود ۳۸ درصدی در شهریورماه، اقتصاد ایران در آستانه‌ی ورود به مرحله‌ی خطرناک رکود تورمی عمیق قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، نرخ تورم تا پایان سال می‌تواند به ۶۰ درصد نیز برسد. این وضعیت محصول سیاست‌های ناهماهنگی است که نه با اصول «اقتصاد مقاومتی» سازگار است و نه با اقتضائات امروز جهان در حوزه‌ی دیپلماسی اقتصادی همخوانی دارد.
اقتصاد در مسیر نگران‌کننده رکود تورمی
شاخص‌های کلان اقتصادی کشور از ضعف ساختاری و سیاست‌گذاری ناهماهنگ حکایت دارند. رشد منفی یا نزدیک به صفر در کنار تورم بالا نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی دولت در مهار گرانی، تقویت تولید و افزایش اشتغال موفق نبوده است. ادامه‌ی این وضعیت به معنای کاهش قدرت خرید مردم، افت تولید، رکود در بازار کار و افزایش فشار بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه است. در چنین شرایطی، تمرکز دولت بر موضوعاتی چون اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یا انتظار برای بهبود روابط اقتصادی با آمریکا و اروپا نمی‌تواند راه‌حل مشکلات بنیادین اقتصاد ایران باشد. تجربه‌ی چند دهه گذشته ثابت کرده است که اقتصاد ایران از این مسیر نه تنها منتفع نشده، بلکه فرصت‌های ارزشمند داخلی و منطقه‌ای را نیز از دست داده است.
اقتصاد مقاومتی؛ شعار فراموش‌شده
در حالی‌که رهبر انقلاب بارها بر اجرای کامل الگوی اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند، سیاست‌های فعلی دولت در عمل فاصله‌ی معناداری با این الگو دارد. اقتصاد مقاومتی بر پنج محور کلیدی درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی‌سازی، دانش‌بنیان بودن و مولد بودن استوار است؛ محورهایی که تقویت تولید ملی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی را در صدر اولویت‌ها قرار می‌دهند. اما استراتژی اقتصادی کنونی دولت، به جای تمرکز بر درون‌زایی و تقویت تولید داخلی، عملاً بر برون‌گرایی و انتظار از تعاملات غربی متمرکز شده است. این رویکرد نه تنها به توسعه‌ی پایدار منجر نمی‌شود، بلکه با روح اقتصاد مقاومتی در تضاد است و توان تاب‌آوری اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.
فرصت‌های از دست‌رفته در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای
در جهان امروز، قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حال شکل‌دهی به نظم تازه‌ای هستند. پیمان‌های بزرگ و اثرگذاری مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای بستری کم‌نظیر برای گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری فراهم کرده‌اند. عضویت ایران در این نهادها اگرچه گامی مهم است، اما بدون برنامه‌ریزی هدفمند برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن‌ها، عملاً به یک حضور تشریفاتی تقلیل می‌یابد. ایران باید با رویکردی فعال در دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، بازارهای همسایه و متحدان اقتصادی شرق را به عنوان محور اصلی تجارت خارجی خود تعریف کند. تقویت مبادلات مالی غیردلاری، توسعه‌ی زیرساخت‌های صادراتی، و تسهیل تجارت با کشورهای عضو بریکس و شانگهای می‌تواند مسیر رشد اقتصادی و کنترل تورم را هموار سازد.
بازگشت به منطق تولید
اکنون زمان آن رسیده است که دولت از سیاست‌های کوتاه‌مدت و واکنشی فاصله بگیرد و با اتخاذ راهبردی بلندمدت مبتنی بر تولید، اشتغال و دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، مسیر اصلاح را آغاز کند. رشد پایدار تنها از مسیر تقویت بخش مولد اقتصاد، ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همسایگی می‌گذرد. ادامه‌ی وضعیت فعلی، یعنی رشد منفی، تورم فزاینده و وابستگی به تصمیمات بیرونی، کشور را در مسیر رکود تورمی عمیق‌تر قرار خواهد داد. اما بازگشت به اصول اقتصاد مقاومتی و استفاده هوشمندانه از فرصت‌های منطقه‌ای می‌تواند ایران را از این چرخه‌ی فرساینده بیرون آورد و به سمت رشد پایدار، عدالت اقتصادی و رفاه عمومی هدایت کند.