سریال فرار از پاسخگویی این قسمت:«اختیار نداریم»!

سرویس سیاسی- 
«افزایش اختیارات» عبارت رایج در ادبیات سیاسی و مطالبه تکراری مدعیان اصلاحات برای توجیه عدم مدیریت، کم‌توانی و بی‌برنامگی این طیف در مواجهه با مسائل است که در تاریخ زیست این جناح متسلسل و در چهارچوب مطالبات و درخواست‌های آنان رویه جاری به حساب می‌آید. 
مدعیان اصلاحات برای فرار از پاسخگویی و توجیه عملکرد دولت مطبوع خود پس از سلسله نقد‌های نمایشی نسبت به اقدامات کابینه چهاردهم، پرده از راز نقدهای هفته‌های گذشته برداشتند و با تکرار درخواست «افزایش اختیارات» به معمای خودزنی نمایشی پایان دادند؛ به عبارت دیگر باطن خودزنی هفته‌های پیشین با درخواست افزایش اختیارات مشخص شد.  به عنوان نمونه، سردبیر روزنامه «سازندگی» 16 آبان 1404 ذیل تیتر «اقدام به ‌جای هشدار» با اشاره به اینکه «هشدار دادن وظیفه‌ رئیس‌جمهور نیست» در نقد «مسعود پزشکیان» با نظر به اینکه کمبود موجود «نقشه راه» است و نیاز به برنامه داریم، نوشت: «آقای رئیس‌جمهور این روزها بیش از هر مقام دیگری سخن از بحران می‌گوید. از کمبود آب تا کسری بودجه، از رکود تولید تا خطر مهاجرت نخبگان. اما در همه‌ این سخنرانی‌ها یک چیز کم است؛ و آن «نقشه‌ راه». هشدارها درست‌اند، اما هشدار دادن وظیفه‌ رئیس‌جمهور نیست؛ مسئولیت رئیس‌جمهور، ارائه‌ راه‌حل است». به تعبیر دیگر، روزنامه «سازندگی» ذیل تیتر «اقدام به ‌جای هشدار» به نقد نمایشی «مسعود پزشکیان» پرداخت و کمبود موجود در کابینه را «نقشه راه» توصیف کرد اما دیروز (24 آبان 1404) به نقل از خاتمی ذیل تیتر «دولت اختیاراتش را پس بگیرد» به خیمه‌شب بازی و رازگونه سخن گفتن پایان داد و مطالبه اصلی یعنی «افزایش اختیارات» را که در پس نقد پنهان بود، نمایان کرد.
این جریده مدعی اصلاحات (روزنامه سازندگی) پس از این نقد درست اما نمایشی و با هدف خاص که به بی‌برنامگی و لزوم برخورد برنامه‌محور با مشکلات اشاره دارد؛ به نقل از رئیس دولت اصلاحات نوشت: «باید دولت را حمایت کرد. دولتی که با مشکلات و موانع فراوان تلاش می‌کند که مردم را راضی و میهن را سربلند کند. ولی انتظار این‌ است که دولت هم برای بازپس گرفتن حقوق و اختیارات خود و اعمال بهتر و بیشتر آنچه در اختیار دارد تلاش بیشتر، علمی‌تر و با برنامه‌ریزی سنجیده‌تر کند».  پیش از این نیز روزنامه زنجیره‌ای «اعتماد» 12 مهر 1404 ذیل تیتر «پیشنهاد اختيارات ویژه برای دولت» به نقل از ‌هادی حق‌شناس همین مصالبه را تکرار کرد.  اعتماد در این رابطه نوشت: «دولت نياز دارد، انعطاف بيشتري در اختياراتش داشته باشد. در شرايط غيرعادي به اختيارات بيشتري نياز است تا هدف‌ها محقق شوند». 
وقتي جلسه تمام و درها بسته مي‌شود، هيچ ‌چيز تغيير نمي‌كند
در شرایطی که مدعیان اصلاحات کمافی‌السابق خواهان افزایش اختیارات رئیس دولت هستند، برخی از افراد همین طیف تعلل در اقدام و بی‌برنامگی را علت ناکامی و ضعف مدیریت می‌دانند. 
به عنوان نمونه، حسین سلاح‌ورزی، ریاست پیشین «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» چندی پیش طی یادداشتی ضمن انتقاد از کثرت جلسات بی‌حاصل ذیل تیتر «دولت گوش دارد اما دست ندارد» در روزنامه «اعتماد» نوشت: «در اغلب اين روزها در دفتر رئيس‌جمهور و معاون اول و وزرا، يكي پس از ديگري جلسه برگزار مي‌شود. صندلي‌ها پر از نمايندگان تشكل‌هاي خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني و كارشناسان اقتصادي است. رئيس‌جمهور، با همان لحن آرام و پزشك‌مآبانه‌اش، تاكيد مي‌كند كه بايد به بخش خصوصي ميدان داد. همه سر تكان مي‌دهند، يادداشت برمي‌دارند، وعده همكاري مي‌دهند. اما وقتي جلسه تمام  و درها بسته مي‌شود، هيچ ‌چيز تغيير نمي‌كند. اين دقيقا مسئله امروز دولت پزشكيان است». وی در ادامه این یادداشت به تعلل در اقدام و پاس‌کاری امور محوله اشاره کرد و ابراز داشت: «هر مسئله به جلسه بعد موكول مي‌شود، هر كارگروه به كميته جديد ارجاع مي‌دهد و هر كميته براي خود دبيرخانه‌اي تازه مي‌سازد. در نتيجه، دولت پر از گفت‌وگو است، اما كم از اقدام».
 هشدار به جای برنامه
سلاح‌ورزی همچنین در روزنامه «هم‌میهن» ذیل تیتر «هشدار به جای برنامه؛ نقدی بر اظهارات رئیس‌جمهور درباره تخلیه تهران» نسبت به بی‌برنامگی دولت نوشت: «صبحی خشک و بی‌رمق در آبان ماه بود که جمله‌ای از رئیس‌جمهور در صدر خبرها نشست: «اگر تا آذرماه باران نبارد باید آب را جیره‌بندی کنیم، و اگر باز هم نبارد، شاید باید تهران را خالی کنیم»… عده‌ای گفتند پزشکیان حرف دل متخصصان را زده است… عده‌ای دیگر اما این سخن را نشانه شتاب‌زدگی و بی‌برنامگی دانستند؛ گویی رئیس‌جمهور به جای آنکه فرمان اقدام بدهد، فرمان اضطراب صادر کرده است. واقعیت، شاید جایی میان این دو داوری باشد». حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از حامیان دولت چهاردهم نیز طی مصاحبه‌ای ضمن ابراز شرمندگی از حمایت‌ و تلاش خود در ایام کارزار انتخاباتی و با نقد عملکرد دولت اظهار داشت: من ۳۰ سخنرانی در ۳۰ شهر برای آقای پزشکیان کردم. در ۲۹ شهر بالای ۶0 درصد رای برای ایشان جمع شد. من شرمنده مردمی هستم که با وعده‌های آقای پزشکیان رای آن‌ها را گرفتم، ایشون [پزشکیان] بخش عمده‌ای از این کار‌ها را هنوز انجام نداده است. 
 اختیارات روحانی را به چوب خشک می‌دادند
 یک کاری انجام می‌داد
به نظر می‌رسد طیف موسوم به اصلاحات برای توجیه کم‌توانی، کم‌کاری و ناکامی‌ در مدیریت و برنامه‌ها با تمسک به درخواست اختیارات مضاعف از پاسخگویی فرار می‌‌کند. 
از سوی دیگر عملکرد طیف مدعی اصلاحات نشان می‌دهد که این جریان پاسخ به کاستی‌‌ها را در ظرفیت خارجی خلاصه کرده و نسبت به توسعه درون‌زا غافل‌ است. 
در سنوات گذشته نیز افزایش اختیارات با نقد و اعتراض برخی از افراد همین جناح (مدعی اصلاحات) مواجه شد؛ به عنوان نمونه، سعید لیلاز فعال رسانه‌ای منتسب به مدعیان اصلاحات در سال 1397 طی مصاحبه با «یورونیوز» در رابطه با اختیارات دولت اذعان کرد: اختیاراتی که رهبری به آقای روحانی داده بودند را اگر به چوب داده بودند تا الان یک کاری کرده بود؛ به نظر من آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد نداشت. تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. مثلا به جای اینکه جلوی مصرف ارزی را بگیرند شروع کردند به یک سلسله اقدامات مشوق مصرف ارز از جمله اعطای 500 یا 1000 یورو برای سفر خارجی که منجر به افزایش تقاضای سفر خارجی شد در حالی‌که ما باید جلوی آن را می‌گرفتیم. 
لیلاز همچنین در رابطه با التهاب بازار و ضعف مدیریت روحانی با وجود اختیارات فراوان اعطا شده به وی گفت: وقتی بازار ملتهب می‌شود از حالت نرمال و طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی‌های خود را تبدیل به طلا و دلار می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. عامل دیگر اما سوءمدیریت دولت آقای روحانی است که به ناشیانه‌ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد؛ من مسئولیت را اساسا متوجه آقای روحانی می‌دانم چون ما از هشت یا 9 ماه قبل مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت. 
کارنامه سیاه با وجود اختیارات مضاعف
کارنامه مدعیان اصلاحات با وجود اختیارات مضاعف و فزاینده در طول دوره مسئولیت غیرقابل دفاع است؛ از این رو دو پرسش اساسی در رابطه با درخواست افزایش اختیارات مطرح است: 1. چه کاری می‌خواستید انجام دهید که اختیار نداشتید؟! 2. با اختیاراتی که داشتید چه کاری برای مردم انجام دادید؟!
به هر ترتیب عملکرد این طیف در سنوات گذشته نشان‌دهنده عملکرد ضعیف در عین داشتن اختیارات است. برای مثال، در توافق سعدآباد و پاریس و بروکسل در سال‌های 82 تا 84 اروپا پس از 2 سال سر دواندن در لغو تحریم‌ها (تعهد خود) مدعی شد ایران باید تعلیق هسته‌ای داوطلبانه 6 ماهه را دائمی و اجباری بپذیرد. حتی در خاطرات آقای روحانی و… نیز از این دوره به‌عنوان دوره‌ای تلخ و عبرت‌آموز یاد می‌شود. 
اروپایی‌ها با این سه توافق توانستند به مدت دو سال و نیم تمام برنامه‌ای هسته‌ای ایران را تعلیق (تعطیل) کنند و وعده اولیه شش ماه اعتمادسازی داوطلبانه ایران را به مطالبه تعلیق دائمی برنامه هسته به عنوان معتبر‌ترین تضمین قابل ارائه از سوی ایران تغییر دهند؛ اما طرف اروپایی پس از دو سال سر دواند و معطل نگه داشتن ایران، نهایتاً اذعان کرد که بهترین تضمین، دائمی کردن تعطیلی برنامه هسته‌ای است! 
همان سالی که به پیشنهاد دولت خاتمی از سوی سازمان ملل گفت‌و‌گوی تمدن‌ها نامگذاری شد، رژیم آمریکا با سکوت و همراهی سازمان ملل، افغانستان را اشغال کرد و صد‌ها هزار بی‌گناه را به خاک و خون کشید و دو سال بعد هم جنایت مشابهی را در عراق مرتکب شد. پس از آن هم ادعا کرد ایران محور شرارت است و باید مورد حمله اتمی قرار بگیرد.
عملکرد اصلاح‌طلبان در دوره برجام که با گرفتن اختیارات همراه بود کاملا به نفع دشمن تمام شد. آنها با اعتماد به دشمن و امضای توافقی فاقد ضمانت و فاقد توازن، سبب ایجاد رکوردهای تورمی و تحریم و تهدید بیشتر شدند. بدعهدی آمریکا و اروپا در برجام نیز از سوی آنان توجیه و سبب خباثت و بدعهدی بیشتر دشمن گشت. 
این شرایط حاصل افزایش اختیارات و اعتماد بیجا به غرب بود که تبعات آن دامن ایرانیان را گرفت و سرنوشت آیندگان را در معرض محدودیت و خطر قرار داد. علی‌ایحال کارنامه این طیف با توافق‌هایی چون «کرسنت»، «توتال» و «برجام» سیاه و غیرقابل دفاع است و با وجود این سابقه امکان اعتماد برای افزایش اختیارات سخت و حتی نشدنی به نظر می‌رسد.  برخی مدیران ارشد در دولت روحانی، وعده‌های فریبکارانه تروئیکای اروپایی و آمریکا در برجام را جدی گرفته و ضمن امضای توافق آب و هوائی پاریس، تعهد دادند که استفاده از ذخائر سوخت فسیلی در کشور را گسترش نداده بلکه کاهش دهند و حال آن که آمریکا و اروپا در راس کشورهای استفاده از این سوخت قرار دارند. غرب ادعا می‌کرد پس از امضای برجام توسط ایران، به گسترش استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان جایگزین سوخت‌های فسیلی کمک خواهد کرد. نتیجه این روند در کنار ادعاهایی مانند کثافت‌کاری دانستن تاسیس پالایشگاه، موجب عقب افتادن ایران در زمینه گسترش زیر‌ساخت‌های بهره‌برداری از ذخائر نفت و گاز شد و این در حالی است که کشورمان می‌توانست به صادر‌کننده بزرگ گاز تبدیل شود. اما دولت وقت با محدود کردن شرکت‌های ایرانی و جواب کردن شرکت‌های سرمایه‌گذار شرقی (چین و….)، فرصت هشت ساله توسعه زیرساخت‌ها را هدر داد. در همین دوره، شرکت توتال پس از گرفتن اطلاعات ذی‌قیمت و سری از ایران، از اجرای قرارداد خود در حوزه پارس جنوبی شانه خالی کرد و عجیب این که در قرارداد توتال، حتی پیش‌بینی امکان شکایت و اخذ خسارت هم نشده بود. نمونه مزمن دیگر، قرارداد فروش بیست ساله گاز با شرکت اماراتی کرسنت در دولت خاتمی است که با مداخله دلالان و پورسانت‌بگیران و به زیان مطلق ایران بسته شد و استنکاف از اجرای آن و کاهلی در پیگیری حقوقی ماجرا، به محکومیت ایران به پرداخت خسارتی هنگفت انجامید.
در نتیجه «افزایش اختیارات» عبارت رایج در ادبیات سیاسی و مطالبه تکراری مدعیان اصلاحات برای توجیه عدم مدیریت، کم‌توانی و بی‌برنامگی این طیف در مواجهه با مسائل است که در تاریخ زیست این جناح متسلسل و در چهارچوب مطالبات و درخواست‌های این طیف، رویه جاری به‌حساب می‌آید.