توسط : بخش اول: سه دهه چپاول؛ تولد، تکامل و سلطه یک آلیگارشی ویرانگر
این یک ادعا نیست، یک واقعیت عینی است که امروز در نمودارهای سقوط ارزش پول ملی و در سفره خالی مردم قابل لمستر از هر زمان دیگری است. آنچه در طول سه دهه گذشته بر اقتصاد ایران گذشت، نه «اصلاحات ساختاری»، نه «سازندگی» و نه «عدالتخواهی» که وعده داده شد، بلکه اجرای یک پروژه کامل نئولیبرالی با ویژگیهای بومیشده آن بود. پروژهای که هدف نهایی آن، نه توسعه کشور، بلکه تغییر مالکیت انفال و منابع ملی از دست مردم به شبکهای محدود، پیچیده و در همتنیده از قدرت و ثروت بود؛ پدیدهای که باید آن را «آلیگارشی نئولیبرال ایرانی» نام نهاد.
نسخهپیچی برای یک بیمار خیالی
پس از جنگ،زمانی که کشور نیازمند بازسازی مبتنی بر تولید، تقویت بخش عمومی و توزیع عادلانه منابع بود، گروهی از «متخصصین» فارغالتحصیل از مراکز خاص غربی، با همراهی رسانههای نوظهور، یک روایت ساختگی را به خورد ملت دادند: مشکل اصلی اقتصاد ایران، «دولت بزرگ»، «یارانهها» و «قیمتگذاری دستوری» است. گفتمان مسلط شد: «بازار آزاد راه نجات». این شروع یک انحراف تاریخی بود. اقتصاد ایران بیمار نبود، بلکه بر اثر جنگ دچار آسیبهایی شده بود که نیازمند التیام بود، نه قطع عضو. اما پزشکان نما، با ادبیات پیچیده و الفاظی چون «تعدیل ساختاری»، «آزادسازی» و «خصوصیسازی»، شروع به تجویز سم کردند.
سیاستهای به ظاهر فنی،در واقع ماشینهای تولید رانت و ثروتاندوزی برای شبکه در حال شکلگیری بودند:
1 خصوصیسازی اموال عمومی: کارخانههای دولتی که با خون بهای مردم ساخته شده بود، زیر نام «کارایی»، به قیمتهای ناچیز به دست عناصر مشخصی از بخش خصوصی (همان شبکه آتی) افتاد. اموال عمومی (انفال) که در اختیار حکومت اسلامی به امانت بود، یکبهیک به ملک خصوصی این گروه تبدیل شد.
2 آزادسازی تجاری و ارزی: با شعار «رقابت»، دروازههای کشور بر روی کالاهای وارداتی بیکیفیت باز شد تا تولید داخلی تازهکار خفه شود. همزمان، مدیریت نرخ ارز که ستون فقرات حاکمیت اقتصادی است، به نام «بازار آزاد»، عملاً به دست دلالان و صادرکنندگان بزرگ سپرده شد. اینجا بود که طلای کثیف «ارز ترجیحی» متولد شد؛ نه به عنوان کمک به مردم، بلکه به عنوان مکانیسمی برای ایجاد یک رانت کلان و دائمی برای واردکنندگان وابسته به شبکه.
3 سیاست بانکی رانتی: بانکها از نهادهای مالی در خدمت تولید، به «بنگاههای اقتصادی» سوداگر تبدیل شدند. خلق پول از طریق اعطای تسهیلات کلان به نزدیکان شبکه، مهمترین ابزار برای تزریق منابع به این حلقه قدرت شد. رباخواری سیستماتیک (تحت عنوان «سود بانکی») مکانیسمی برای انتقال ثروت از جامعه به جیب این بانکداران شد.
تئوریپردازان غربزده: مشروعیتسازی یک غارت
این پروژه نیازمند یک پوشش ایدئولوژیک و «علمی» بود. حلقهای از روشنفکران وطنی و نظریهپردازانی که دلباخته مکتب شیکاگو بودند، قدم پیش گذاشتند. آنها در قالب مقاله، سخنرانی و مشاوره، این گزارههای دروغین را تکرار کردند: «اقتصاد، دستوری نمیشود»، «قیمتگذاری حرام است»، «ارز متعلق به صادرکننده است»، «دولت باید کوچک شود». هر مخالفی را با برچسب «چپ»، «عدالتخواه پوپولیست» یا «مخالف پیشرفت» منکوب کردند. آنها «کاهنان معبد بازار» بودند که برای بت «دست نامرئی» قربانی میکردند و قربانی، تولید ملی و معیشت مردم بود. نامهایی مانند غنینژاد و امثالهم، نه به عنوان اقتصاددان، بلکه به عنوان مبلغان مذهبی نئولیبرالیسم عمل کردند.
تولد هیولای آلیگارشی
نتیجه این سه دهه،تولد یک هیولای چندسر بود؛ شبکهای در همتنیده از:
سیاستمداران و مدیران ارشد که مجریان و مهرههای کلیدی سیاستها بودند.
بانکداران و صاحبان مؤسسات مالی-اعتباری که شریان پول را کنترل میکردند.
صادرکنندگان و واردکنندگان عمده که بر جریان کالا و ارز مسلط بودند.
تئوریپردازان و رسانههای خاص که روایت رسمی و مشروعیتسازی را بر عهده داشتند.
این شبکه، دیگر یک «بخش خصوصی» عادی نبود. یک آلیگارشی بود که در درون حاکمیت ریشه دوانده بود، از رانتهای حاکمیتی تغذیه میکرد و در عین حال، سیاستهایی را رقم میزد که رانت آن را دائمی و فزاینده کند. آنها «بازار آزاد» را برای دیگران میخواستند تا رقبای کوچک را از میان بردارند، و انحصار خود را برای خویش حفظ میکردند. نئولیبرالیسم در ایران، نه به رقابت و کارایی که به انحصار و رانت انجامید. این نه یک شکست، که موفقیت کامل منطق درونی آن بود.
بنیان ویرانی امروز، در همان سه دهه قبل گذاشته شد. زمانی که به جای تقویت «دولت توسعهگرای ملّی»، آن را تضعیف کردند. زمانی که به جای حمایت از «تولیدکننده داخلی»، راه را برای قاچاق و واردات بیرویه باز کردند. زمانی که به جای استقرار «حاکمیت ملی بر پول»، آن را به دلالان سپردند. میوه این شجرۀ خبیثه، امروز به نام «سقوط» به بار نشسته است. اما این پایان ماجرا نبود. از سال ۱۳۹۷ به بعد، این هیولا با فرصتطلبی و به بهانههایی جدید، وارد فاز تهاجمی نهایی و تکمیل پروژه چپاول خود شد.
بخش دوم: فرصتطلبی در بحران؛ شتابِ جنونآمیز پروژه چپاول (۱۳۹۷ تاکنون)
اگر سه دهه نخست، دوران تکوین و تثبیت آلیگارشی نئولیبرال بود، سال ۱۳۹۷ نقطه عطفی شد که به این شبکه فرصت داد با شتابی جنونآمیز و زیر پوشش «فشار حداکثری دشمن»، مرحله نهایی پروژه خود را اجرایی کند: تصرف کامل ارز ملی، نابودی نهایی ریال و تبدیل کامل اقتصاد ایران به یک ماشین غارت سیستماتیک. خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریمها، نه یک تهدید، که یک بهانه طلایی برای این شبکه بود تا نسخههای قدیمی خود را با دوزی مرگبارتر تجویز کند.
بازی بزرگ ارزی: از شوکدرمانی تا حذف کامل حاکمیت ملی
آلیگارشی که سالها کنترل نرخ ارز را در دست داشت،حالا با ادعای «واقعی کردن نرخ ارز» و «مقابله با تحریم»، بازی را به اوج رساند. اقدامات به ظاهر فنی، در واقع عملیات پیادهنظام اقتصادی برای یک حمله تمامعصاره به معیشت مردم بود:
شوک ارزی ۹۷: افزایش یکشبه و چندبرابری نرخ ارز
این اتفاق به بهانه «حذف رانت» رخ داد، در واقع بزرگترین انتقال ثروت تاریخ معاصر ایران از جیب میلیونها شهروند به جیب شبکه دلارداران بود. این اقدام، تورم را به یک ابرموج تبدیل کرد که کماکان در حال بلعیدن پساندازهاست.
نظام چندنرخی ارز (نیما، ترجیحی، آزاد):
این نظام نه برای مدیریت ارز، که برای نهادینه کردن رانت و سوداگری طراحی شد. شبکه آلیگارشی از شکاف بین این نرخها میلیاردها دلار ثروت بادآورده کسب کرد. واردکننده وابسته به شبکه، ارز را با نرخ ترجیحی میگرفت و کالا را با قیمت ارز آزاد میفروخت.
حذف تدریجی ارز ترجیحی:
این سیاست که با وعده «عدالت» و «مبارزه با فساد» پیش رفت، در واقع آخرین قدم برای حذف کامل هرگونه نظارت و کنترل دولتی بر شریان ارز بود. نتیجه آن چیزی نیست که امروز میبینیم: دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مهر ۱۴۰۴، امروز به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. این «آزادسازی»، آزادی شیرهای آلیگارشی برای دریدن باقیمانده لاشه اقتصاد ملی بود.
جهانیسازی قیمتهای داخلی؛ خواندن فاتحه تولید ملی
همزمان با بازی ارزی،سیاست مرگبار دیگری با نام «جهانیسازی قیمتها» یا «تعیین قیمت بر اساس نرخ روز دنیا» برای منابع و کالاهای داخلی اجرا شد. قیمت نفت، گاز، برق، آب، مواد پتروشیمی و فلزات اساسی، بر اساس دلار آزاد تعیین شد. این یعنی:
تولیدکننده ایرانی که باید با رقبای جهانی رقابت کند، مجبور شد مواد اولیه و انرژی خود را به قیمت جهانی (دلاری) بخرد، اما محصول نهایی را به ریال بیپشتوانه بفروشد. این یک محاکمه اعدام برای تولید بود.
این سیاست، تورم را از یک بیماری پولی به یک بیماری ساختاری دائمی تبدیل کرد. هر افزایش نرخ ارز، مستقیماً به هزینه تولید همه کالاهای داخلی تزریق میشد و تورم را دامن میزد.
شوکهای پیاپی معیشتی در پوشش «هدفمندی»
دولتهای این دوره،با چراغسبز آلیگارشی حاکم بر رسانه و نظریهپردازانش، یکی پس از دیگری به جان سفره مردم افتادند:
آزادسازی قیمت بنزین (۹۸): که به اعتراضات گسترده انجامید، نمونه بارز تبدیل «یارانه پنهان» به «رانت آشکار» بود. پول حاصل از این افزایش، نه به دست مردم نیازمند، که به صندوقهای مبهمی ریخت که توسط همان شبکه کنترل میشد.
حذف یارانه اقلام اساسی و افزایش نجومی قیمتها: قیمت نان، مرغ، تخممرغ، دارو و… هر روز با بهانه «تعادل بازار» و «حذف رانت» افزایش یافت. منطق حاکم این بود: هرچه قیمتها به نرخ دلار آزاد نزدیکتر شود، «عدالت» بیشتر برقرار شده است! این خروج از عقل سلیم، محصول مستقیم تسلط گفتمان نئولیبرال افراطی بر ذهن مدیران بود.
نقش رسانه و نظریهپردازان: سربازان روانی آلیگارشی
در این دوره،شبکه رسانهای وابسته به آلیگارشی و تئوریپردازانش، بیوقفه کار کردند تا این غارت را «علمی»، «اجتنابناپذیر» و حتی «عدالتخواهانه» جلوه دهند. آنها فریاد میزدند: «این ریال است که میرود!»، «ارز متعلق به صادرکننده است!»، «پیمانسپاری ارزی کمونیسم است!». هر مخالفی را «برانداز»، «خرابکار» یا «سادهلوح» میخواندند. آنها مبلغان مذهبی یک کیش ویرانگر بودند.
تا امروز،حلقه بسته آلیگارشی کامل شده است:
شوک اول (ارز): قدرت خرید ریال را نابود کرد.
شوک دوم (انرژی و مواد اولیه): هزینه تولید را نجومی کرد.
شوک سوم (کالاهای اساسی): مستقیماً سفره مردم را غارت کرد.
و در هر سه مرحله،ثروت به سمت همان شبکه قبلی سرازیر شد. تحریم خارجی فقط بهانه بود؛ عامل اصلی، تحریم داخلی توسط آلیگارشی حاکم بر اقتصاد بود. اعداد گویای همه چیزند: رشد ۶۴ درصدی طلا و ۳۸ درصدی دلار در تنها ۴ ماه (مهر تا دی ۱۴۰۴)، نه محصول تحریم، که محصول موفقیت این پروژه چپاول است. سقوط، دیگر یک استعاره نیست؛ یک واقعیت کمّی و روزمره است.
اما این پایان خط نیست. این سیاستها، جزیرههایی جدا افتاده نبودند. آنها اکنون به یک اقیانوس مواج از بحرانهای اجتماعی، امنیتی و فرهنگی منجر شدهاند که بقای جامعه را تهدید میکند.
بخش سوم: پیامدهای فاجعه و راه برونرفت اصولی و قطعی
آنچه امروز بر سر مردم ایران آمده است، تنها «تورم» یا «گرانی» نیست. این عبارات، برای توصیف واقعیت موجود، بسی کوچک و ناتوانند. آنچه رخ داده، یک فروپاشی تدریجی سیستماتیک است که تمامی ارکان زندگی فردی و جمعی را نشانه رفته است. نئولیبرالیسم آلیگارشیک، پس از سه دهه سلطه، میوههای زهرآگین خود را به بار نشانده است.
پیامدهای فاجعه بار: از فروپاشی اقتصادی تا انحلال اجتماعی
ویرانی حاکمیت ملی:
اولین قربانی، حاکمیت پولی و اقتصادی کشور بوده است. با دلاریزه شدن نسبی اقتصاد و واگذاری تعیین ارزش پول ملی به شبکههای سوداگر، دولت عملاً یکی از اصلیترین ابزارهای حاکمیت خود را از دست داده است. اختیار سیاستگذاری پولی و ارزی به دست «بازار»ی افتاده که نام دیگر آن «آلیگارشی» است.
نابودی تولید و اشتغال:
با مکانیسم مرگبار «هزینههای دلاری، درآمدهای ریالی»، هزاران واحد تولیدی یا تعطیل شدهاند یا به حداقل فعالیت رضایت دادهاند. نتیجه، بیکاری گسترده، فرار سرمایههای انسانی و وابستگی روزافزون به واردات است. اقتصاد ایران از درون توخالی شده است.
شکاف طبقاتی دوقطبی و نابودی طبقه متوسط:
سیاستهای غلط، جامعه را به دو قطب دلارداران رانتی و تودهی ریالیپذیر تقسیم کرده است. طبقه متوسط که ستون فقرات ثبات و پیشرفت هر جامعهای است، یا به زیر خط فقر سقوط کرده یا کشور را ترک گفته است. این، یک زنگ خطر جدی برای انسجام اجتماعی است.
فرسایش سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی مطلق:
مردم با چشمان خود میبینند که چگونه ثروتهای بادآورده در اختیار عدهای خاص قرار میگیرد. شفاف نبودن آرایش ثروت و قدرت، بیپاسخ ماندن فسادهای کلان (مانند پرونده ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته)، و تغییر موضع سران شبکه بر اساس منافع آنی (همان بازی «اکل میته»)، باعث شده است که اعتماد عمومی به پایینترین حد تاریخ جمهوری اسلامی برسد. این بیاعتمادی، از اقتصاد فراتر رفته و به عرصههای سیاسی و فرهنگی گسترش یافته است.
تهدید امنیت ملی:
فقر فزاینده، ناامیدی جوانان، احساس تبعیض و بیعدالتی، و از دست رفتن چشمانداز آینده، ترکیبی انفجاری است که امنیت ملی را در بنیادترین لایههای خود تهدید میکند. هیچ دشمن خارجی به اندازه این سیاستهای داخلی نتوانسته است ملت ایران را در آستانه خشم و یأس قرار دهد.
راه برونرفت: بازگشت به خویشتن انقلابی و اقتصادی مردمی
خروج از این ورطه، نه با «تعدیل» جزئی و نه با «شوک درمانی» جدید، که با یک انقلاب فکری، عزمی راسخ و تغییر پارادایم کامل اسلامی-انقلابی در اقتصاد ممکن است. این یک مبارزه جهادی علیه شبکه ریشهدوانده آلیگارشی است و نیازمند اقداماتی قاطع و شفاف:
بازپسگیری حاکمیت بر پول ملی (دلارزدایی):
لغو نظام شناورسازی ارز و تعیین نرخ ارز مولد، ثابت و توسعهمحور توسط دولت، مبتنی بر منافع ملی و نه تقاضای سوداگران.
اجرای بیامان و بدون استثناء پیمانسپاری ارزی ۱۰۰٪ برای کلیه صادرات. هرگونه تخلف، باید با محاکمه عوامل و شبکههای پشت آن و بازگرداندن ارز همراه باشد. ارز، دارایی ملی است، نه ملک شخصی عدهای خاص.
خاتمه دادن به قیمتگذاری دلاری برای کالاها و خدمات داخلی (انرژی، فلزات و…). قیمت این نهادهها باید بر اساس ریال و با هدف حمایت از تولید داخلی تعیین شود.
２انقلاب در نظام بانکی و مالی:
بازگرداندن بانکها به مسیر خدمترسانی به تولید و قطع شریان تسهیلات تکلیفی و ارزان به نزدیکان شبکه آلیگارشی.
شفافیت کامل در مورد دریافتکنندگان تسهیلات کلان ۲۰ سال گذشته و پیگیری حقوقی بازگرداندن اموال عمومی اختلاسشده یا رانتی.
حمایت قاطع و همهجانبه از تولید داخلی:
ایجاد امنیت قضایی و حقوقی پایدار برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان واقعی.
اعطای یارانه هدفمند و هوشمند نه به مصرف نهایی، بلکه به نهادههای تولید داخلی (انرژی، حملونقل، تسهیلات ارزان).
مبارزه واقعی با قاچاق کالا از طریق کنترل مرزها و قطع رانت مافیاهای واردات.
４توزیع عادلانه ثروت و مبارزه با فساد:
افشای عمومی تمام ذینفعان اصلی رانتهای بزرگ ارزی، زمینی، بانکی و وارداتی در سه دهه گذشته. مردم باید بدانند ثروتهای بادآورده در دستان کیست.
بازنگری در فرآیندهای خصوصیسازی گذشته و بازگرداندن اموال عمومی که به ناحق و از طریق رانت انتقال یافته است.
هدفمندی واقعی یارانهها با اولویت دهکهای ضعیف و جلوگیری از حذف ناگهانی حمایتها.
استقلال رسانهای و گفتمانسازی جدید:
شکستن انحصار شبکه رسانهای آلیگارشی که سالهاست روایتگر یکطرفه و مبلغ سیاستهای ویرانگر بوده است.
ایجاد فضای نقد آزاد و علمی برای اقتصاددانان متعهد و غیروابسته، تا نسخههای مردمی و ملی ارائه دهند.
سخن پایانی: انتخاب سرنوشتساز
ملت ایران امروز در یکتقاطع تاریخی قرار دارد. یک راه، تداوم حرکت در مسیر نئولیبرالیسم آلیگارشیک است که سرانجام آن، چیزی جز سقوط کامل در ورطه یک کشور شکستخوره، وابسته و بیثبات نخواهد بود. راه دیگر، بازگشت به اصول اصیل انقلاب اسلامی است: عدالت، استقلال، خودکفایی، حمایت از تولید ملی و مقابله جهادی با فساد و انحصار.
این یک انتخاب اقتصادی صرف نیست. یک آزمون بزرگ برای حاکمیت اسلامی است. آیا حاکمیت میتواند خود را از چنگال شبکه آلیگارشی که در درونش لانه کرده است، آزاد کند؟ آیا ارادهای برای مقابله با «مفسدان اقتصادی» که قرآن به مبارزه با آن فرمان داده، وجود دارد؟
سقوط، محصول قطعی نئولیبرالیسم آلیگارشیک بود. نجات، محصول قطعی ارادهای ملی، عزمی انقلابی و بازگشتی جهادی به سوی اقتصاد مردمی و عدالتمحور خواهد بود. وقت انتخاب است.
