سقوط خودروسازی؛ تشدید مشکلات صنعت خودرو در پی واگذاری محفلی

صنعت خودرو در کشورمان امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر بحرانی عمیق و ساختاری است که ریشه در تصمیمات نادرست و سیاست‌های ناپخته دولت و مجلس دارد. در دولت پزشکیان، نظارت حداقلی بر قیمت‌گذاری که پیش‌تر بر عهده شورای رقابت بود، حذف و قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شده است؛ به طوری که آنها آزاد شده‌اند تا بدون کوچک‌ترین کنترلی قیمت محصولات خود را به دلخواه خود افزایش دهند. این در حالی است که همین نظارت نصفه و نیمه قبلی هم هرگز نتوانست مانع از گران‌فروشی شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها به میانگین ۵۷ درصد طی مدت کوتاهی، بیش از دو برابر تورم واقعی بخش صنعت، تنها نمایانگر عمق نابسامانی است؛ به‌ویژه که بدهی دو خودروساز بزرگ به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها به حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که وضعیت مالی این صنعت را به شدت بحرانی کرده است. این روند تنها به افزایش هزینه‌های تولید مربوط نمی‌شود، بلکه محصول انحصارطلبی و فقدان مدیریت شفاف و کارآمد است که به نوعی «دادن گوشت به دست گربه» برای اقتصاد کشور تعبیر می‌شود.
رها شدن قیمت‌گذاری، اما تنها بخشی از مشکلات این روزهای خودروسازی است. پس از واگذاری پرحاشیه ایران‌خودرو به شرکت کروز، اوضاع پیچیده‌تر شده است. این واگذاری یکی از نمونه‌های واگذاری‌های محفلی است که منافع گروه‌های خاص را تامین می‌کند و منافع ملی را به پایمالی می‌کشاند. مشابه این واگذاری‌ها را در دولت روحانی نیز به کرات دیده‌ایم؛ از کشت و صنعت مغان گرفته تا هپکو و هفت تپه. شرکتی که پرونده‌ای ۲۱۸ صفحه‌ای از تخلفات گسترده شامل رشوه‌خواری، گران‌فروشی، نقض حقوق کارگران و تولید قطعات معیوب در قوه قضائیه دارد، حالا مالک بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو شده و این در شرایطی است که مدیرعامل آن علناً اعلام کرد تا زمانی که قیمت‌ها آزاد و گران نشود، فروش انجام نخواهد شد. این سخن صریح، نمایانگر نگاه انحصاری و سوءمدیریتی است که به جای خدمت‌رسانی به مردم، به دنبال سودهای کلان و بی‌حد و مرز است. قطعه‌سازانی که اکنون سهم عمده‌ای در مالکیت ایران‌خودرو دارند نیز اعلام کرده‌اند که با قیمت‌های فعلی در ضرر هستند و تنها راه ادامه کار، افزایش قیمت‌های بیشتر است.
روند رکود در تولید و مشکلات فراوان قطعه‌سازی، همراه با عرضه قطره‌چکانی خودرو نو و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، نه تنها بازار را دچار التهاب کرده بلکه چرخه تولید را نیز فلج ساخته است. در همین حال، شاهد انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها هستیم؛ موضوعی که در دولت قبلی با مدیریت صحیح به شدت کاهش یافته بود؛ به گونه‌ای که تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ‌های دو خودروساز بزرگ از ۱۶۰ هزار دستگاه در دی ۱۴۰۰ به کمتر از ۲ هزار دستگاه در پایان دی ۱۴۰۱ کاهش یافت و بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه ناقص سال ۱۴۰۰ نیز تکمیل و تحویل مشتریان شد. اما در دولت فعلی، این روند معکوس شده و پارکینگ‌ها دوباره پر شده از خودروهای ناقص، که نشانه‌ای آشکار از ناکارآمدی مدیریت و توقف حرکت رو به جلو است.
در کنار همه این‌ها، کاهش ۶.۳ درصدی تولید خودرو در ده ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نتیجه تصمیمات سیاسی و عدم حمایت از مدیران کارآمد است. در دولت پیشین، با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی، تولید خودرو رشد ۳۹ درصدی داشت و ایران به رتبه اول رشد تولید خودرو در جهان رسید؛ موفقیتی که در شرایط تحریم‌های سخت به دست آمد و نشان‌دهنده توان داخلی و قابلیت مدیریت کارآمد بود. اکنون اما، با به قدرت رسیدن نیروهای ناکارآمد و پرحاشیه، این دستاوردها به سرعت از بین رفته و صنعت خودرو مجدداً گرفتار انحصار، فساد و عدم شفافیت شده است.
امروز نتیجه این سیاست‌های نادرست، خودروسازان و قطعه‌سازانی است که به جای پاسخگویی و خدمت‌رسانی، با افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و کیفیت پایین خودروها، به قربانی کردن مردم مشغول‌اند. حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته شده و عملاً شاهد تضییع گسترده منافع ملی در صنعتی هستیم که می‌توانست موتور محرک توسعه کشور باشد اما اکنون به بستری برای انحصار و فساد تبدیل شده است.
این وضعیت تنها با بازگشت به مدیریت کارآمد، شفافیت، نظارت قوی و قطع ارتباط منافع شخصی با ساختار تولید قابل اصلاح است. هرگونه تعلل در این زمینه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد و رفاه مردم خواهد داشت و مسئولیت آن مستقیماً متوجه تصمیم‌گیران امروز است.