سند توسعه صنعتی کشور مبنای حمایت بانکی و اعتباری از صنایع می‌شود

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند توسعه صنعتی کشور در هیات دولت تدوین و تصویب شده و تا پایان امسال برش استانی آن نهایی و ارائه می‌شود و از این پس هرگونه حمایت بانکی و اعتباری بر مبنای این سند خواهد بود.به گزارش عصرایرانیان به نقل از وزارت صمت، «سعید شجاعی» معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: موضوع توسعه متوازن کشور ریشه‌ای تاریخی دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست ناشی از اقتصاد نفتی است.وی افزود: با تصویب سند توسعه صنعتی، مسیر جدیدی برای اصلاح این روند آغاز شده و هدف، حرکت به سمت توسعه‌ای متوازن و مبتنی بر واقعیات اقتصادی استان‌هاست که فاز دوم این سند برش استانی است و تا پایان امسال آماده و به دولت تحویل شود.به گفته معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، برش استانی سند توسعه صنعتی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته و پس از انطباق با نگاه ملی، ضمانت اجرایی لازم را پیدا خواهد کرد.وی تصریح کرد: مطابق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه حمایت مالیاتی، بانکی و اعتباری از این پس باید بر پایه همین سند انجام گیرد و این امر می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق عدالت توسعه‌ای باشد.شجاعی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید را کمبود نقدینگی دانست و گفت: سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی حدود ۴۱ درصد است که در سال گذشته معادل ۲ هزار و ۴۰۰ همت به این بخش پرداخت شده است.وی ادامه داد: با این حال بیش از ۶۰ درصد از این تسهیلات تمدیدی بوده و بیش از ۹۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده نبود نگاه توسعه‌ای در اعطای تسهیلات است.معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با اشاره به اینکه تداوم این روند می‌تواند منجر به صنعت‌زدایی در کشور شود، یادآور شد: وزارت صمت برای مقابله با این وضعیت، از ظرفیت پنج صندوق تخصصی فعال خود در حوزه‌های مختلف استفاده خواهد کرد.وی از افزایش سرمایه صندوق صنایع دریایی و تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان بانک صنعت و معدن، ایمیدرو و معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت خبر داد که بر اساس آن تا سقف ۱۲ همت برای زنجیره معدن تخصیص خواهد یافت. شجاعی همچنین به وضعیت تامین سوخت واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۵۵ میلیون لیتر سوخت برای ژنراتورهای دی‌جی تخصیص داده شد و امسال این میزان به ۳۵۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.وی با اشاره به پروژه‌های هوشمندسازی معادن اضافه کرد: طرح هوشمندسازی معادن از کلان‌ پروژه‌های وزارت صمت است و با اجرای آن، بهره‌وری در معادن تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مقالات مرتبط

یادداشت

مردم‌داری و رانت‌خواری قابل جمع نیستند حمید لشگری پرداخت سود سهام عدالت…

پزشکیان: مصمم به مقابله با فساد هستیم

رئیس‌جمهور: مصممیم همه مسیرهایی را که به رانت و رشوه منجر می‌شود،…

مقام دولتی: 112500 تومان ارز ترجیحی نیست، نرخ‌کنترلی موقت است

یک مقام دولتی تأکید کرد:نرخ 112 هزار و 500 تومان ارزترجیحی جدید…

دیدگاهتان را بنویسید