دبیر انجمن لوازم خانگی از کاهش ۳۸ درصدی تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: فروش لوازم خانگی نیز پس از دوران جنگ ۴۰ درصد کاهش یافت.به گزارش مهر، نسرین اوجاقی با اشاره به رشد چشمگیر صنعت لوازم خانگی طی سالهای اخیر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تولید لوازم خانگی کشور از حدود ۶ میلیون قطعه در سال به ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد قابل توجه در طول حدود هفت سال، نتیجه حمایتهای محدود دولت و در عین حال، سرمایهگذاریهای بزرگ بخش خصوصی در این صنعت بوده است.وی افزود: خوشبختانه امروز تولیدکنندگان داخلی قادرند نیاز کشور را به طور کامل تأمین کنند و دیگر نیازی به واردات لوازم خانگی وجود ندارد؛ هرچند سلیقه بخشی از مصرفکنندگان همچنان به سمت محصولات خارجی متمایل است.اوجاقی ادامه داد: با وجود رشد چشمگیر در سالهای گذشته، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ شاهد حدود ۳۸ درصد کاهش در میزان تولید هستیم. در برخی بخشها این کاهش حدود ۱۲ درصد بوده است.این مقام صنفی تصریح کرد: همچنین در بخش فروش نیز، پس از ایام جنگ، کاهش قابل توجهی مشاهده میشود؛ بهطوریکه در برخی حوزهها تا ۶۰ درصد و بهصورت میانگین حدود ۴۰ درصد افت فروش داشتهایم.اوجاقی درباره قیمت گذاری محصولات لوازم خانگی اظهار کرد: برای اینکه تولید باکیفیتی به دست مصرفکننده برسد، محصول باید قیمت درستی داشته باشد تا بتواند کیفیت خود را حفظ کند. انجمن صنایع لوازم خانگی به هیچ عنوان در مسائل قیمتگذاری دخالت نمیکند و تولیدکنندگان تلاش دارند قیمتها را منصفانه نگه دارند تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده بهرهمند شوند.او در ادامه درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی توضیح داد: آزادسازی واردات موضوعی پیچیده است و انجمن موافق است که نه تولیدکنندگان و نه مصرفکنندگان آسیب نبینند. اگر آزادسازی صورت گیرد، باید در چارچوب تعرفه و برنامهریزی شده انجام شود تا سرمایهگذاریهای انجامشده توسط تولیدکنندگان حفظ شود.دبیر انجمن لوازم خانگی درباره تأثیر قطعی برق و گاز بر تولید، گفت: با وجود ناترازی در تأمین مواد اولیه و قطعات، این مشکلات منجر به تعطیلی برخی خطوط تولید شده است. همچنین سو مدیریت انرژی باعث فشار مضاعف بر تولیدکنندگان شده و اثر مستقیمی بر قیمت تمامشده دارد.وی درباره میزان قاچاق لوازم خانگی توضیح داد: برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور به صورت غیررسمی وارد میشوند و قوانین اخیر برای حمایت از مرزنشینان و ته لنجی ها که میتوانند تا حدود ۱۰ درصد واردات کشور را به راحتی تأمین کنند که آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد کند زیرا اولین قشری که از این وضعیت آسیب میبیند صنعت لوازم خانگی و بعد صنعت پوشاک است.اوجاقی درباره تأثیر آزادسازی واردات بر کاهش قاچاق گفت: آزادسازی واردات میتواند بخشی از قاچاق را کاهش دهد، اما باید به گونهای اجرا شود که به تولید داخلی آسیب نرساند و قیمتها کنترل شده باقی بماند.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بهتر نیست به جای قاچاق، واردات آزاد شود تا به نفع بازار لوازم خانگی باشد؟ گفت: وقتی حدود ۳۰ درصد لوازم خانگی در کشور بهصورت قاچاق وارد میشود، محصولاتی که در بازار وجود دارند، با محصولات تولید داخل قابل رقابت نیستند. دلیل اصلی این است که محصولات وارداتی قانونی شامل پرداخت عوارض دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه واردات مواد اولیه میشوند که روی قیمت تمامشده حدود ۲۰ درصد سربار ایجاد میکند، اما محصولات قاچاق هیچکدام از این هزینهها را ندارند. اگر مسیر واردات قانونی و قیمتگذاری به درستی انجام میشد، شرایط متفاوت بود.