توسط : گزارشی از کارگروه کشاورزی دولت سایه:
در شرایطی که معیشت مردم هر روز بیش از گذشته تحت فشار قرار می‌گیرد، انتظار عمومی از دولت آن است که دست‌کم در تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از زنجیره تولید غذایی کشور بی‌تفاوت نباشد. اما شواهد می‌گوید دولت نه‌تنها در مدیریت بازار نهاده‌های دامی و خوراک طیور ناتوان بوده، بلکه با تأخیرهای چندماهه در پرداخت بدهی‌های ارزی و بی‌برنامگی در تخصیص منابع، عملاً این بخش حیاتی را به مرز بحران رسانده است.
کمبود نهاده و افزایش قیمت‌ها؛ زنجیره‌ای که از هم گسیخته
در هفته‌های اخیر، دامداران و مرغداران در سراسر کشور از کمبود و جهش قیمت علوفه و خوراک دام خبر می‌دهند. تأمین ذرت و کنجاله سویا در برخی استان‌ها به‌شدت دشوار شده و فعالان این حوزه ناچارند بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های غیررسمی یا از واسطه‌ها تهیه کنند. در حالی‌که وزارت جهاد کشاورزی تلویحاً «اختلال در تخصیص ارز» را پذیرفته، فعالان بازار تأکید می‌کنند که مسئله اصلی نه تخصیص، بلکه «پرداخت» است؛ زیرا دولت ماه‌هاست بدهی‌های خود به واردکنندگان را تسویه نکرده است.
بدهی‌های ارزی و فلج شدن واردات
برآوردها نشان می‌دهد بدهی ارزی دولت به واردکنندگان نهاده تا پایان مهرماه به بیش از شش تا هفت ماه رسیده است. این تأخیر طولانی، بسیاری از واردکنندگان کوچک را از میدان خارج کرده و عملاً واردات کشور را در انحصار چند شرکت بزرگ قرار داده است. شرکت‌هایی که حالا با آگاهی از وابستگی کامل وزارت جهاد به آن‌ها، شرط ادامه همکاری را «تسویه فوری مطالبات» گذاشته‌اند.
حذف مسیرهای جایگزین و از بین رفتن رقابت
تا پایان سال ۱۴۰۳ بخشی از نهاده‌ها از مسیر تهاتر یا تجارت غیردلاری تأمین می‌شد؛ سازوکاری که به شرکت‌های متوسط و کوچک امکان فعالیت می‌داد. اما با حذف این مسیرها از ابتدای سال جاری و سخت‌گیری‌های ارزی جدید، عملاً فضا برای فعالیت رقابتی از بین رفت و واردات در انحصار چند بازیگر محدود باقی ماند. نتیجه، کاهش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی و تضعیف توان تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریمی است.
خشکسالی و افت تولید داخلی؛ بحران تشدید شد
خشکسالی و کاهش بارندگی در سال جاری، تولید گندم، جو و ذرت را تا پنج میلیون تن کاهش داده است. ضعف سیاست خرید تضمینی و افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز سبب شده عرضه داخلی نهاده‌ها به کمترین میزان چند سال اخیر برسد. در نتیجه، فشار واردات افزایش یافته و وابستگی کشور به تصمیم‌های ارزی دولت بیشتر شده است.
تأخیر در پرداخت‌های ارزی و محموله‌های متوقف در بنادر
افزایش تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از بازگشت تحریم‌ها، روند پرداخت‌های ارزی را مختل کرده است. شرکت نیکو، به‌عنوان بازوی اصلی پرداخت ارز، ماه‌هاست در واریز وجوه واردکنندگان تأخیر دارد؛ موضوعی که باعث توقف محموله‌ها در بنادر و قفل شدن مسیر تأمین کالاهای اساسی شده است.
سوءمدیریت در تخصیص منابع ارزی
سقف ارزی وزارت جهاد کشاورزی برای سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار تعیین شده است، اما نحوه تخصیص و زمان‌بندی استفاده از آن به‌گونه‌ای بوده که بخش عمده منابع در نیمه نخست سال صرف بدهی‌های گذشته شده و برای واردات جدید ارزی باقی نمانده است. با وجود این، مسئولان وزارت جهاد همچنان مدعی‌اند «ارز کافی وجود دارد»؛ در حالی‌که هیچ تصمیمی برای اولویت‌بندی واردات یا استفاده از ارز ترکیبی نگرفته‌اند. این بلاتکلیفی، بازار نهاده‌ها را در حالت قفل نگه داشته است.
افزایش تقاضا و هشدار برای زمستان
افزایش قیمت گوشت قرمز، مصرف مرغ را بالا برده و به‌دنبال آن، تقاضا برای خوراک طیور رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی، تأخیر در تأمین نهاده‌ها می‌تواند به افت تولید مرغ در ماه‌های آینده بینجامد. این هشدار، تنها یک نگرانی صنفی نیست، بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.
وزارت جهاد بدون برنامه و بازار در سردرگمی
در مجموع، هیچ نشانه‌ای از وجود برنامه روشن در وزارت جهاد کشاورزی دیده نمی‌شود. نه طرح اضطراری برای تأمین نهاده‌ها وجود دارد، نه بانک مرکزی راهکاری برای تسویه بدهی‌های ارزی ارائه کرده است. واردکنندگان هم از ترس تغییر نرخ ارز و ریسک زیان، از ثبت سفارش جدید خودداری می‌کنند. نتیجه، بازاری است درگیر «بی‌تصمیمی مزمن»؛ بازاری که نه دولت تصمیم می‌گیرد و نه بخش خصوصی جرأت ورود دارد.
نتیجه: ادامه کمبود و فرسایش تولید
ادامه این روند، به معنای تشدید کمبود، افزایش قیمت محصولات پروتئینی و ضربه جدی به تولیدکنندگان داخلی است. کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که دولت تکلیف پرداخت‌های معوق ارزی و سازوکار واردات را مشخص نکند، بحران نهاده‌ها و تهدید امنیت غذایی کشور ادامه خواهد داشت.
