سودای مصلحت CFT

تشخیص مصلحت نظام در موضوع الحاق به کنوانسیون CFT مستلزم فهم دقیق نقش و مأموریّت FATF در نظام سلطه و فهم جایگاه کنوانسیون‌هایی چون CFT و پالرمو در تکمیل پازل FATF و شورای امنیت در بسط حکمرانی مالی نظام سلطه در جهان کنونی است.
قطعنامه 1969 در 31 ژوئیه 2006 (9 مرداد 1385) اولین قطعنامه‌ی شورای امنیت بود که ایران را ملزم به تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هسته‌ای کرد. پس از آن قطعنامه‌ی 1737 در سال 2006، قطعنامه‌ی 1747 در سال 2007، قطعنامه‌های 1803 و 1835 در سال 2008، قطعنامه‌ی 1929 در سال 2010 و قطعنامه‌ی 2224 در سال 2015 صادر شد که تحریم‌هایی را شامل توقیف دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، محدودسازی تعاملات بانکی و ممنوعیت ارائه خدمات مالی تسهیل‌کننده برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی تحمیل کردند. قطعنامه‌‌ی 2231 هم در سال 2015 صادر شد. در دوره‌ی اجرای برجام بایست تمرکز بر رفع تحریم‌ها علیه ایران می‌بود اما در قطعنامه 2231، مکانیسم ماشه (تا 10 سال پس از تصویب برجام)، تحریم تسلیحاتی (تا 5 سال) و محدودیت‌های موشکی (تا 8 سال) از سوی غربی‌ها محفوظ نگه داشته شد و آمریکا و غرب به تعهدات برجامی خود عمل نکردند.
شایان ذکر است که هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت به طور مستقیم تحریم‌های نفتی علیه ایران اعمال نکردند؛ بلکه تمرکز آنها بر محدودیت‌های هسته‌ای، تسلیحاتی، تجاری و مالی بود. تحریم‌های مرتبط با خرید و فروش نفت، از طریق تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه اتحادیه اروپا در سال 2012، همچنین از جانب آمریکا با وضع قانون جامع تحریم‌ها (CISADA) در سال 2010 و فرمان اجرایی EO13590 در سال 2011 اعمال شد.
به لحاظ ساختاری و حقوقی، تحریم‌های شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل وضع می‌شوند و از حیث حقوق بین‌الملل الزام‌آورند. به لحاظ گستره نیز تحریم‌های شورای امنیت هد‌ف‌مند و فهرست‌محور هستند؛ مثلاً‌ یک شرکت کشتیرانی ایرانی صرفاً زمانی تحریم می‌شود که دلایلی مبتنی بر انتقال کالای ممنوعه وجود داشته باشد؛ یا راه‌اندازی شعبه‌ی بانکی اگر با اشاعه مرتبط باشد منع می‌شود نه به طور مطلق.
FATF‌ ابزار شورای امنیت برای هوشمندی و اثربخشی تحریم‌ها
از همان سال 2007 هم‌زمان با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، گروه ویژه اقدام مالی نیز به بهانه‌ی کاستی‌های راهبردی در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را در فهرست کشورهای پرخطر قرار داد که از مؤسسات مالی بین‌المللی می‌خواست اقدامات احتیاطی مضاعف و سپس اقدامات مقابله‌ای را در تعامل با ایران رعایت کنند.
گرچه استانداردهای FATF ماهیت الزام‌آور مستقیم ندارند بلکه توصیه‌هایی فنّی هستند که سطح ریسک نظام مالی یک کشور یا حوزه‌ی قضایی را اعلام و از سایر کشورها می‌خواهد متناسب با آن ریسک عمل کنند؛ اما شورای امنیت در قطعنامه‌ی 2462 در سال 2019 و قطعنامه‌ی 2734 در سال 2024 از FATF به عنوان بازوی مکمل، فنی و چابک خود در حوزه‌ی مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی بهره ‌برده است. قطعنامه‌ی 2734 شورای امنیت در بند 20 خود از تمامی دولت‌‌ها خواسته است که «40 توصیه» FATF را به صورت کامل و دقیق اجرا کنند. در بند 21 این قطعنامه نیز شورای امنیت ضمن استقبال از گزارش‌های به‌روز FATF درباره‌ی تأمین مالی گروه‌های تروریستی و گزارش جمع‌سپاری مالی تروریستی (2023)، به طور ویژه به «راهنمای جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم» و «تفسیر توصیه شماره 5» اشاره می‌کند. این تفسیر دامنه‌ی «اموال و منابع اقتصادی» را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد؛ به نحوی که شامل نفت، فرآورده‌های نفتی، منابع طبیعی و حتّی هزینه‌ی سفر تروریست‌ها برای عملیات یا آموزش نیز می‌شود. در مجموع تدوین‌کنندگان قطعنامه 2734 شورای امنیت، FATF را به مثابه ابزاری دقیق و معتبر برای پیشبرد اهداف این شورا دانسته‌اند.
FATF نه تنها در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند بلکه دامنه نقش و تأثیر خود را به حوزه‌هایی مانند امنیت مالی، مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تحریم‌گریزی و شکل‌دهی به رفتارهای نهادهای مالی کشورها تسرّی داده است. FATF از طریق یک معماری نهادی چندسطحی، نه تنها از طریق دولت‌ها بلکه از طریق شبکه‌ گسترده‌ای از نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی، قواعد خود را اعمال، نظارت و به‌روزرسانی می‌کند. FATF در به‌روزرسانی پیوسته توصیه‌های خود از سال 2019 به بعد، گستره‌ی وسیعی از دارایی‌ها و مبادلات مجازی را نیز تحت پوشش مقرّرات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است. FATF در عمل نه تنها شبکه‌ی مالی سنتی بلکه حوزه دارایی‌های مجازی، رمزارزها، صرافی‌های کریپتو، کیف پول‌های امانی، پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز و سایر واسطه‌های مالی دیجیتال را هم به‌طور کامل در رژیم مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جای داده و می‌خواهد مجراهای مالی نوینی که تحریم‌های کلاسیک شورای امنیت به آنها دسترسی نداشتند، مسدود کند. همچنین FATF با به خدمت گرفتن قابلیت‌های هوش مصنوعی، از واحدهای اطلاعات مالی می‌خواهد که فراتر از رویکرد فهرست‌محور، با شناسایی روندها (Trends) و الگوهای تکرار شونده (Patterns)، رفتارهای مشکوک را در مقیاس کلان تحلیل کرده، مسیرهای انتقال غیرمستقیم، شبکه‌های نیابتی و شیوه‌های نوین دور زدن تحریم‌ها را کشف و رصد کنند تا تهدیدات نوظهور را حتّی پیش از آشکار شدن شناسایی نمایند. FATF در تنظیم‌گری خود با نهادسازی هنجاری و نظام پاداش و تنبیه اجتماعی (مانند قرار گرفتن در لیست خاکستری یا سیاه) کشورها را وادار به تطبیق با استانداردهای خود می‌سازد و تلاش می‌کند با گسترش همکاری، ایجاد وابستگی و ادغام موفقیت‌آمیز کشورها در حوزه مالی، همکاری و وابستگی کشورها را به حوزه‌های سیاسی و امنیتی تسرّی دهد.
این تحوّل، از یک سو نشانگر عبور این نهاد از یک رویکرد صرفاً واکنشی و موردی به سمت مدیریت پیش‌دستانه‌ی ریسک‌های مالی-امنیتی است و از سوی دیگر حاکی از درونی‌سازی مؤلفه‌های هنجاری و تحلیلی سازمان FATF در ساختار نظم جهانی مطلوب آمریکا و غرب است. در چنین فضایی، سازمان‌هایی چون FATF دیگر نه فقط ناظرانی بی‌طرف یا تنظیم‌گرانی صرف، بلکه کنشگرانی هنجارساز، بازی‌ساز و فعال در صحنه‌ی حکمرانی مالی جهانی محسوب می‌شوند. این تحوّل، جایگاه FATF را از یک مرجع فنّی به چارچوبی پویا و پیشگیرانه در مدیریت ریسک‌های مالی-امنیتی ارتقا داده است. نمونه بارز از تغییر نقش این نهاد به رگولاتور هوشمند، مشارکتی و داده‌باز، طرح مشورت‌خواهی عمومی برای به‌روزرسانی توصیه‌هاست که یکی از آخرین موارد آن مشورت عمومی در باب تأمین مالی اشاعه و دور زدن تحریم‌هاست که در 26 فوریه 2025 بر اساس ترکیبی از اطلاعات راهبردی، داده‌های عملیاتی، همکاری با واحدهای اطلاعات مالی، مطالعات موردی، تحلیل گزارش‌های تخصصی کمیته‌های ویژه و کارشناسان کشورها شکل گرفته است. این مطالعه تمرکز ویژه‌ای بر شناسایی الگوها و روندهای تکرارشونده در تحریم‌گریزی دارد که شامل به‌کارگیری واسطه‌ها، پنهان‌سازی مالکیت نهایی یا واقعی، شناسایی شبکه‌های پیچیده انتقال مالکیت، استفاده از شرکت‌های پوششی یا کاغذی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید مانند دارایی‌های مجازی و رمزارزها، استفاده از زیرساخت‌های لجستیکی و بخش حمل‌ونقل دریایی و ایجاد شبکه‌های نیابتی برای دور زدن تحریم‌ها هستند.
کنوانسیون‌های CFT و پالرمو اجزای جورچین FATF
با تبیینی که از کارکردگرایی جدید FATF در صیانت از نظم نوین آمریکایی و غربی از قبیل حکمرانی مالی جهانی و تسرّی به حوزه امنیت بین‌الملل، رژیم‌های تحریمی، مسائل محیط زیستی و فناوری‌های نوین مالی صورت گرفته است، به روشنی این ادعا که تصمیم‌گیری درباره‌ی FATF امری جدای از کنوانسیون‌هایی چون CFT و پالرمو و … است، مردود خواهد بود. در واقع این کنوانسیون‌ها قطعات پازل FATF برای انجام مأموریت بین‌المللی‌اش است. FATF مأمور تسرّی نظم جهانی مطلوب آمریکا و غرب در حوزه‌ی مالیه‌ی بین‌الملل است.
پذیرش نظم مالی مورد نظر FATF و بزرگ‌نمایی مرجعیت آن در تعیین استانداردهای مالی-امنیتی در شرایطی که بسیاری از کشورها با تشکیل اتحادیه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای در تلاش برای شکستن هژمونی مالی آمریکایی هستند، رهزن و گمراه‌کننده است. بی‌تردید چنانچه جمهوری اسلامی ایران این نظم آمریکایی را بپذیرد، به طور کامل خود را خلع سلاح و در بند کرده و امکان رهایی از آن بسیار دشوار بلکه ناممکن خواهد بود. فرجام این روند چیزی نخواهد بود جز قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در مسیر نرمالیزاسیون و انطباق با استانداردها و هنجارهای تحمیلی نظم آمریکایی. تصوّر کنید زمانی را که بانک ملّی و سایر بانک‌ها مجبور باشند «پویش همدلی با غزه»، را به دلیل برچسب «جمع‌سپاری مالی تروریستی» تعطیل و به FATF گزارش کنند. تصوّر کنید زمانی را که جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با گروه‌های مختلف مقاومت در منطقه از یمن تا عراق تا غزه تا لبنان و … با تفسیر بسیار موسع از برچسب تأمین مالی تروریسم در مجامع بین‌المللی متهم می‌شود و قطعنامه می‌گیرد و فروش نفت و گاز و کشتیرانی و انتقال نفت ایران به همین بهانه مورد تحریم شدید قرار می‌گیرد. تصوّر کنید که ایران برای خروج از لیست سیاه FATF دائماً باید زیاده‌خواهی‌های بی‌پایان او را در گام‌های بعدی بپذیرد. تصوّر کنید که راه‌های «دور زدن تحریم‌ها» به عنوان حق مشروع ایران در مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب، از طریق FATF شناسایی و افشا و مسدود شود. تصور کنید زمانی را که جمهوری اسلامی به جای ایفای نقش فعال در شکل دادن به نظم جدید عادلانه منطقه‌ای و جهانی در فرصت تاریخی کنونی، خود را اسیر اختاپوس FATF و انطباق با دستورالعمل‌های نظم آمریکایی کرده باشد. تصور کنید فضایی را که در آن بانک‌ها و کارگزاران مالی و پولی داخلی از ترس FATF تسلیم خودتحریمی شوند و خدمات و تعاملات مالی را به بهانه‌های مختلف متوقف کنند. در چنین شرایطی احتمال حمله‌ی نظامی دشمن نیز بیشتر خواهد بود چون از ایران تصویر ضعف مخابره خواهد شد و دشمن شرایط را برای اطمینان از پیروزی خود فراهم می‌بیند.
شکّی نیست که هم تحریم‌های شورای امنیت و هم اقدامات مقابله‌ای FATF برساخته‌ی اتهامات دروغین قدرت‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های اشاعه، پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند و این دو نهاد کارکردی هم‌افزا داشته و مشدّد و مکمّل یکدیگر برای اثرگذاری بر نظام مالی و کنترل ایران هستند. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با بازیگری مرکز اطلاعات مالی سعی دارد با بزرگ‌نمایی آثار اسنپ‌بک بر تعاملات بانکی بین‌المللی ایران و با برشمردن برخی دستاوردهای ناچیز و حداقلی و با نشان دادن در باغ سبز خروج از لیست سیاه، نظام را برای تمکین در مقابل خواسته‌‌های FATF قانع کند. اینکه FATF تا حدّی ریسک شهرت بانک‌های ایرانی را کاهش دهد، یا سازوکارهای تحقیرآمیزی مثل INSTEX برای ایران تعبیه شود؛ یا این‌که کانال‌های مالی بشردوستانه در زمینه دارو و کالاهای اساسی برای ایران مجاز شمرده شود؛ دستاوردهای تقریباً هیچی است که در حکم فروش آب‌نبات در ازای درّ غلتان است. امروز جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان یک قدرت جهانی، حرکت مستقل خود را داشته باشد و با اتّکاء به امکانات و توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود که طیّ چند دهه‌ی بعد از انقلاب اسلامی شناخته‌شده و تثبیت‌شده است، بدون پذیرش مناسبات ظالمانه جهانی، هم در داخل کشور و هم در خارج کشور نظم جدید و پیشرفت و پویایی را محقق نماید که این برای دستیابی به تمدّن نوین اسلامی سرنوشتی محتوم است.
و باز هم پرسش‌های بی‌پاسخ
ترکیب تحریم‌های شورای امنیت با رگولاتوری هوشمند FATF، چارچوب بازدارنده‌ی پیشرفته و پیچیده‌ای ایجاد کرده که از نظر اثرگذاری، فراتر از مجموع اجزای آن عمل می‌کند؛ خوب در فضایی که تهدید اسنپ بک وجود دارد و FATF هم به عنوان بازوی هوشمند اجرایی شدن تحریم‌ها عمل می‌کند، ایران اساساً چرا و چگونه باید با FATF همکاری کند؟! آیا نهادینه‌سازی استانداردهای فنّی، ارتقاء فناوری‌های مالی، شفافیت و سلامت در نظام مالی و بانکی کشور مستلزم پذیرش خواسته‌های سیاسی امنیتی است که FATF آنها را به نیابت از نظام سلطه پیگیری می‌کند؟ چرا کماکان دولت برای پیش بردن هدف خود در مجمع تشخیص نظام، تحریم‌های ثانویه آمریکا را که ستون فقرات و موتور محرّک سازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است، نادیده می‌انگارد و طبعاً به بی‌فایده و بی‌نتیجه بودن عقب‌نشینی و پذیرش خواسته‌های FATF توجه نمی‌کند؟ چرا دولت حتّی این ایده را که از پذیرش خواسته‌های FATF به عنوان اهرم فشار و چانه‌زنی برای رفع تحریم‌ها استفاده شود را به کلّی کنار گذاشته است؟ چرا در شرایطی که هدف‌گیری اصلی FATF مسدود کردن کامل راه‌های تحریم‌گریزی است، کشوری که خودش هدف تحریم‌های فراگیر دشمنانی است که گردانندگان و سیاست‌گذاران FATF هستند، باید این چنین در پی تن دادن به خواسته‌های FATF باشد؟ علی‌رغم این تفاصیل اگر ایران CFT را هم تصویب کند، آیا تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF وجود دارد؟ آیا حدّ یقفی برای خواسته‌های FATF از ایران وجود دارد؟ یا این‌که برخی می‌خواهند این بازی باخته را تا تسلیم کامل ادامه دهند و فرصت‌های کشور را بسوزانند؟!