توسط : این روزها صحبت از ارائه و اجرای بسته جدید سیاست های ارزی است. از این رو لازم است دو نوع سیاست ارزی متضاد و متعارض را معرفی نماییم و به مسئولین اقتصادی کشور گوشزد نماییم به اشتباه سیاست ارزی در خدمت دلار را بر سیاست ارزی مقوم ریال ترجیح ندهند. برای معرفی این دو سیاست ارزی متناقض لازم است مقدماتی را بیان کنیم.
یکی از روایت های غلط در علم اقتصاد متداول آن است که معیار سنجش ارزش را در پول خلاصه می نماید. اهمیت این گزاره غلط آن جا مشخص می شود که بحث سنجش ارزش پول و شناخت علل بروز و حل معضل تورم مطرح می شود. وقتی معیار سنجش ارزش تنها در پول خلاصه شود، دیگر سنجش ارزش خود پول بی معنی خواهد بود در حالی که معیار سنجش ارزش تنها در پول خلاصه نمی شود بلکه در هر مبادله ای، هر یک از دو شیئی که با یکدیگر مبادله می شوند معیار سنجش ارزش شیء مقابل قرار می گیرند. به این ترتیب در مبادلات پولی هم ارزش شیء مقابل بر حسب پول مشخص می شود و هم ارزش پول بر حسب شیء غیر پولی تعیین می گردد.
پس هر شیء غیر پولی در اقتصاد تنها دارای یک قیمت پولی است ولی پول به تعداد اشیاء موجود در اقتصاد دارای قیمت است و برای تثبیت قیمت اشیاء غیر پولی تنها تثبیت قیمت آن ها بر حسب پول کفایت می کند ولی برای تثبیت ارزش پول باید مجموعه قیمت های پول بر حسب اشیاء غیر پولی را تثبیت نمود.
پس از این توضیحات می توان سیاست ارزی مقوم دلار را با سیاست ارزی مقوم ریال مقایسه نمود. سیاست ارزی مقوم دلار در راستای حفظ سیادت دلار، رابطه مستقیم پول ملی و تولیدات ملی را قطع می نماید و دلار را واسطه رابطه میان پول ملی و تولیدات ملی قرار می دهد و به این ترتیب است که ارزش پول ملی به جای آن که با مجموعه قیمتهای اشیاء غیرپولی محاسبه شود، صرفا با نرخ دلار سنجیده می شود و به این ترتیب سیاستگذار پولی و ارزی مجبور می شود برای حفظ ارزش ریال و مهار تورم تمرکز اصلی خود را بر کنترل بازار ارز قرار دهد و با کنترل نرخ ارز، ارزش پول ملی و قیمت همه اشیاء موجود در اقتصاد را کنترل نماید؛ ولی در سیاست ارزی مقوم ریال به گونه ای عمل می شود که رابطه مستقیم میان پول ملی و تولیدات ملی برقرار می ماند و دلار واسطه این رابطه قرار نمی گیرد و به این ترتیب نرخ ارز نمی تواند اثری بر قیمت های ریالی تولیدات ملی اعم از (محصولات حاکمیتی، بخش خصوصی و وارداتی) داشته باشد.
سیاست ارزی و تجاری مقوم دلار متناسب با نظام قیمت گذاری دلاری و در راستای سیاستهای تعدیل اقتصادی مورد حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و سیاست ارزی و تجاری مقوم ریال متناسب با نظام قیمت گذاری ریالی است.
در نظام قیمت گذاری دلاری قیمت همه تولیدات ملی (اعم از محصولات دولتی، بخش خصوصی و وارداتی) بر اساس قیمت های بین المللی دلاری آن ها ضرب در نرخ دلار تعیین می شود و به این ترتیب است که دلار واسطه میان ارزش پول ملی و ارزش تولیدات ملی قرار می گیرد و در این راستا باید برای حفظ انتظام نظام قیمتگذاری دلاری، بازار ارز تنها یک نرخ داشته باشد.
در نظام قیمت گذاری ریالی دیگر قیمت های دلاری بازارهای بین المللی محصولات و نرخ بازار ارز، مبنای تعیین قیمتها قرار نمی گیرد بلکه ریال مستقل از دلار ارزش پیدا می کند و قیمت تولیدات ملی را مشخص می نماید. برای آن که قیمت های بین المللی نتوانند بر ارزش پول ملی اثر گذارند لازم است سیاستگذار پولی کشور نسبت به نظام هدف گذاری قیمتی ریالی اقدام نماید. در نظام هدف گذاری قیمتی ریالی، ابتدا بر پایه قیمت محصولات دولتی که ابتدای زنجیره های تولید قرار دارند ارزش واحد پول ملی مشخص می شود و پس از آن با محاسبه هزینه های ریالی و سود منصفانه برای هر یک از محصولات بخش خصوصی و وارداتی، قیمت ریالی آن ها مشخص می شود. به این ترتیب دلاری که برای واردات هر یک از اقلام وارداتی تخصیص می یابد باید بر اساس قیمتی که در نظام هدف گذاری قیمتی ریالی برای محصولات مشابه آن تعیین شده، قیمت گذاری شود و به این ترتیب هر تخصیصی نرخی منحصر به فرد و متفاوت با سایر اقلام خواهد داشت.
در نظام ارزی مقوم ریال، اولین پایه ارزش پول ملی، قیمت محصولات دولتی ابتدای زنجیره های تولید است که توسط دولت عرضه می شود. هر قدر مقدار و تعداد اشیائی که توسط حاکمیت و در مقابل پول ملی عرضه می نماید بیشتر باشد، ثبات اولین پایه ارزش پول ملی (یعنی محصولات حاکمیتی ابتدای زنجیره های تولید) بیشتر خواهد بود و این ثبات باعث ثبات پایه دوم و سوم ارزش پول ملی یعنی (محصولات تولید شده توسط بخش خصوصی و محصولات وارداتی) خواهد شد.
سیاست خصوصی سازی در تولید و تجارت باعث می شود تعداد محصولات تولیدی یا وارداتی توسط دولت که می تواند پایه ارزش اولیه پول ملی شوند کاهش یابد و از حد نصاب لازم خارج شود و سیاست حذف یارانه ها و تک نرخی کردن ارز باعث می شود دولت قیمت محصولات خود را به صورت مستقیم با توجه به قیمت های بازارهای جهانی بر حسب دلار و نرخ ارز کشور تعیین نماید.
پس برای حفظ ارزش پول ملی دولت باید تعداد معتنابهی از محصولات ابتدای زنجیره تولید یا محصولات اثرگذار را به عنوان پایه دولتی ارزش پول ملی انتخاب و مستقیما به مردم عرضه نماید و با تثبیت نسبت مبادله آن ها با پول ملی، اولین پایه ارزش پول ملی را شکل دهد.
در گام دوم باید قیمت محصولات بخش خصوصی و وارداتی را تثبیت نمود. تثبیت قیمت محصولات بخش خصوصی و وارداتی علاوه بر تثبیت قیمت محصولات بخش دولتی نیازمند ایجاد مرز تجاری برای عدم اثرپذیری قیمت های بین المللی دلاری بر قیمت محصولات بخش خصوصی و وارداتی است. محاسبه هزینه تمام شده ریالی و سودی منصفانه برای تولید کنندگان بخش خصوصی بر حسب ریال باید مبنای قیمتگذاری این محصولات در داخل کشور باشد. به علاوه محاسبه هزینه های ریالی تهیه محصولات و صادرات آن ها به علاوه سودی منصفانه باید مبنای محاسبه مقدار ریالی باشد که در ازاء دلارهای صادراتی عاید صادرکننده می شود و به این ترتیب باید نرخ های ارز منحصر به فرد برای هر یک از محصولات صادراتی تعیین شود.
