توسط : گزارشی از نشست شورای امنیت سازمان ملل در موضوع شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
نشست ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره شهرکسازی در کرانه باختری، به یکی از صریحترین و پرتنشترین جلسات ماههای اخیر این شورا بدل شد؛ نشستی که نهتنها بازتابدهنده اختلاف عمیق میان اسرائیل و منتقدانش بود، بلکه شکافهای جدی میان قدرتهای بزرگ درباره نحوه مدیریت بحران فلسطین را نیز آشکار کرد. محور اصلی بحثها، تصمیمات اخیر دولت اسرائیل درباره بازنگری در نحوه کنترل مناطق A و B، آغاز ثبت اراضی در منطقه C و «قانونیسازی» برخی کانونهای استقرار بود؛ اقداماتی که از نگاه بسیاری از اعضای شورا، گامی در مسیر تثبیت الحاق تدریجی اراضی اشغالی تلقی میشود.
نماینده روسیه با لحنی کمسابقه، سیاستهای تلآویو را تلاشی آشکار برای تغییر برگشتناپذیر وضع موجود توصیف کرد و تصمیمات اخیر را نقض تعهدات پیشین اسرائیل دانست. مسکو با استناد به قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت تأکید کرد که شهرکسازی فاقد اعتبار حقوقی است و سیاست ایجاد «حقایق میدانی غیرقابل بازگشت» بنیان راهکار دوکشوری را تضعیف میکند. نماینده روسیه همچنین هشدار داد که چنین اقداماتی نهتنها توافقات گذشته، بلکه کلیت چارچوب حقوق بینالملل درباره سرزمینهای اشغالی را زیر سؤال میبرد.
در مقابل، وزیر خارجه اسرائیل با رد اتهام الحاق، اصلاحات اخیر را اقدامی اداری و در چارچوب حقوق تاریخی این کشور توصیف کرد. او تأکید داشت که ساماندهی وضعیت مالکیت زمین و توسعه زیرساختها به معنای نفی امکان صلح نیست و امنیت اسرائیل اولویتی است که نمیتوان آن را قربانی ملاحظات سیاسی کرد. همین تقابل لفظی، فضای جلسه را به سمت رویارویی مستقیم میان مسکو و تلآویو سوق داد و نشان داد که اختلافها از سطح تفسیر حقوقی فراتر رفته و به سطح مشروعیت روایتها رسیده است.
نماینده چین نیز موضعی همسو با روسیه اتخاذ کرد و شهرکسازی را «الحاق سیستماتیک» خواند. پکن هشدار داد که هر توسعه جدید در شهرکها، ضربهای جدی به پیکر راهکار دوکشوری است و تأکید کرد صلح نمیتواند بر پایه اقدامات یکجانبه شکل گیرد. اشاره غیرمستقیم چین به استفاده سیاسی از وتو و ارائه طرحهای خارج از چارچوب سازمان ملل، در فضای شورا بهعنوان انتقادی تلویحی از رویکرد واشنگتن تعبیر شد.
در همین حال، نماینده ایالات متحده آمریکا تمرکز خود را بر اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ و پیشبرد طرح صلح رئیسجمهور دونالد ترامپ برای غزه قرار داد. واشنگتن بر خلع سلاح گروههای مسلح، تثبیت ترتیبات امنیتی و بازسازی مرحلهای غزه تأکید کرد و تلاش داشت دستورکار جلسه را به سمت مدیریت وضعیت پساجنگ سوق دهد. این تفاوت در اولویتبندی—تمرکز آمریکا بر ترتیبات امنیتی غزه در برابر تمرکز روسیه و چین بر توقف شهرکسازی—شکاف موجود میان اعضای دائم شورا را برجستهتر کرد.
در جبهه اروپا، نمایندگان فرانسه و بریتانیا با لحنی تند تصمیمات اخیر اسرائیل را محکوم کردند. پاریس هشدار داد که شتاب شهرکسازی با بقای راهکار دوکشوری سازگار نیست و خشونت شهرکنشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی را نگرانکننده دانست. لندن نیز تأکید کرد که امنیت پایدار اسرائیل از مسیر اشغال نامحدود حاصل نخواهد شد و توقف اقدامات یکجانبه پیششرط احیای یک روند سیاسی معتبر است.
کشورهای منطقه نیز مواضعی صریح اتخاذ کردند. اردن نسبت به هرگونه تغییر در وضعیت قدس هشدار داد و آن را خط قرمز خود خواند، بهویژه در آستانه ماه رمضان که حساسیتهای مذهبی افزایش مییابد. مصر نیز تأکید کرد تحولات کرانه باختری از وضعیت غزه جدا نیست و هرگونه تلاش برای جداسازی سیاسی این دو بخش یا تضعیف تشکیلات خودگردان میتواند پیامدهای خطرناکی برای ثبات منطقه داشته باشد.
برآیند مواضع نشان میدهد که اکثریت اعضای شورا، با استناد به قطعنامههای پیشین بهویژه قطعنامه ۲۳۳۴، شهرکسازی را مغایر حقوق بینالملل میدانند. با این حال، همانگونه که در جلسات پیشین نیز مشاهده شده، اجماع لفظی لزوماً به اقدام عملی الزامآور منتهی نمیشود. شکاف میان قدرتهای بزرگ و اختلاف بر سر چارچوب مطلوب برای پیشبرد صلح، چشمانداز صدور قطعنامهای جدید یا اعمال فشار مؤثر را مبهم کرده است.
تحولات اخیر نه رویدادی مقطعی، بلکه بخشی از پروژهای بلندمدت برای تثبیت اشغال و تغییر تدریجی واقعیتهای میدانی است. در این نگاه، شهرکسازی، تغییر وضعیت اداری مناطق و فشار بر نهادهای فلسطینی حلقههایی از زنجیرهای هستند که هدف نهایی آن، از میان برداشتن امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی است. بر این اساس ، تأکید صرف بر ترتیبات امنیتی یا بازسازی اقتصادی، بدون توقف روند الحاق، به معنای مدیریت بحران بهجای حل آن خواهد بود.
در چنین چارچوبی، بیاعتمادی به کارآمدی سازوکارهای بینالمللی افزایش یافته است. اگرچه اکثریت کشورها بر پایبندی به حقوق بینالملل تأکید میکنند، اما نبود ضمانت اجرای مؤثر برای قطعنامهها این تصور را تقویت کرده که ساختار موجود توان مهار اقدامات یکجانبه را ندارد. همزمان، مسئله قدس و اماکن مقدس بهعنوان مؤلفهای هویتی و فراتر از یک اختلاف مرزی، حساسیت مضاعفی ایجاد کرده که میتواند دامنه تنش را به سطح منطقهای گسترش دهد.
نشست ۱۸ فوریه بیش از آنکه به تصمیمی تازه بیانجامد، تصویری شفاف از وضعیت کنونی ارائه کرد؛ تقابل دو روایت درباره آینده سرزمینهای فلسطینی. یک روایت با استفاده از تحریف حقایق تاریخی و ملاحظات امنیتی تأکید دارد و اقدامات اخیر را در چارچوب مدیریت اداری و امنیتی توجیه میکند؛ روایت دیگر بر حقوق بینالملل، ممنوعیت الحاق و ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی پافشاری میکند.
پرسش اصلی این است که آیا راهکار دوکشوری، که همچنان در سخنان بسیاری از اعضای شورا تکرار میشود، در عمل نیز قابلیت احیا دارد یا تحولات میدانی آن را به مرحلهای بیبازگشت رسانده است. اگر روند کنونی بدون مهار رژیم صهیونیستی ادامه یابد، خطر گسترش بیثباتی نهتنها در فلسطین و اسرائیل، بلکه در سراسر منطقه افزایش خواهد یافت. شورای امنیت بار دیگر عدم کارکرد مثبت خود را به نمایش گذاشت؛ در چنین وضعیتی آینده فلسطین با دفاع مؤثر به سرانجام و احقاق خواهد رسید؛ وگرنه با پذیرش تدریجی و بی عملی موثر در موضوع فلسطین ممکن است، نقشه سیاسی آینده فلسطین بهطور بنیادین دگرگون شود.لذا توجه دلسوزان و دغدغه مندان امت اسلامی را بیش از پیش می طلبد.
